مرآة البحرين: رفعت جمعية المنبر التقدمى 23 توصية قال إنها تمثل الرؤية المجتمعية لإصلاح منظومة التأمينات المجتمعية، (رفعها) الى السلطة التشريعية والى وزير المالية رئيس اللجنة الحكومية والتشريعية المشتركة. وقالت في بيان يوم الأربعاء (1 أغسطس/ آب 2018) إن التوصيات تمثل "خلاصة نقاشات موسعة قام بها المنبر طيلة الأسابيع الماضية وتوجت بحلقة حوارية موسعة شاركت فيها مجموعة متميزة من الشخصيات ذات العلاقة".

وقال أمين عام جمعية المنبر التقدمي، خليل يوسف إن "تلك الرؤية هي جهد مشترك لعدة أطراف حيال ملف بات يؤرق كل شرائح المجتمع البحرينى، حيث المخاطر الجلية التى باتت تتربص بمنظومة التأمينات الاجتماعية في المملكة".

ودعا "اللجنة التشريعية والحكومية المشتركة الى الأخذ بالاعتبار لهذه المرئيات وبقية مرئيات الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى انسجاماً مع ما دعى إليه الملك عبر توجيهات واضحة بضرورة التأني والمباشرة فى حوار موسع بين أصحاب الرأي والاختصاص والمعنيين في مؤسسات المجتمع المدنى". وأبدى يوسف أسفه "لأن هذا لم يحصل ولم يأخذ مداه المطلوب واللازم حيال هذا الملف الخطير".

وكانت حلقة حوارية قد التأمت 14 يوليو/ تموز الماضي في مقر جمعية المنبر التقدمي وخلصت إلى 23 توصية لتحقيق عملية الإصلاح الهيكلي المطلوبة في منظومة التقاعد. وقد دعت فى هذا السياق إلى "عدالة وتكافؤ التمثيل الثلاثى فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى" و"عدم المساس بمكتسبات المشتركين والمتقاعدين" و"سرعة العمل على توحيدها فى القطاعين العام والخاص".

وسجلت احدى التوصيات اعتراضات شديداً على "توجهات الرؤية الحكومية نحو تغيير قانوني التقاعد والاستعجال غير المبرر لتعديلهما"، كما طالبت "التركيز بشكل أساسي على إصلاح ادارة وآليات ومنهجية الاستثمار المتبعة حالياً لضمان عوائد مالية لاتقل عن ‎%‎5 كحد أدنى"، وفق بيان التقدمي.

وشددت إحدى التوصيات على "الالتزام التام بالتوجيهات الملكية بالحفاظ على المكتسبات التقاعدية وتطويرها"، كما دعت إلى "التنفيذ الأمين لتوصيات لجنتي التحقيق البرلمانيتين وما ورد في تقارير الرقابة المالية والإدارية المتعلقة بأوضاع التأمينات، وإرساء نهج الشفافية والحوكمة عن كافة أعمال الهيئة".

ودعت الحلقة الحوارية ضمن توصياتها إلى "حوار اجتماعي موسع تشارك فيه مؤسسات المجتمع المدنى المعنية الى جانب أطراف الإنتاج الثلاثة الممثلة بمجلس إدارة الهيئة". كما طالبت بـ"استرجاع كافة الأموال المشطوبة والمعدمة نتيجة قرارات إدارية غير مدروسة باعتبار أن حقوق المشتركين لاتسقط بالتقادم ويجب تحصيلها".