مرآة البحرين: في دراسة عن موقع البحرين في الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط نشرها "مركز البحرين للدراسات في لندن"، يعتبر الباحث الإستراتيجي اللبناني امين حطيط أن أميركا ترى في البحرين قاعدة متقدمة لمواجهة "الخطر الإيراني" وتتخوف من تحولها إلى قاعدة إيرانية ضد دول الخليج. ويشير حطيط إلى أن أميركا "لن تتمسك بشكل مطلق بملك البحرين ونظامه القائم بل ستكون منفتحة على أي حل يعطي للشعب قدرا من حقوقه، ويمنع التغيير الاستراتيجي لموقع البحرين في خدمة المصالح الأميركية في المنطقة".

ويقول حطيط إن أميركا "وجدت في البحرين كياناً ملائماً لاستراتيجيتها ويقدم لها الكثير من المزايا العسكرية والسياسية التي تسهل عملها في منطقة الخليج خصوصا، فسارعت إلى اعتماد البحرين قاعدة عسكرية تقيم فيها قيادة الأسطول الأميركي الخامس الموكل بمهمة السيطرة على الخليج، ومنه على مضيق هرمز وبحر العرب فالمحيط الهندي".

ويشير حطيط إلى أن البحرين "جزر تقابل الشاطئ الإيراني وتوفر لمن يتمركز فيها قدرات إضافية لمراقبة هذا الشاطئ وإقامة قواعد الإنذار المبكر ضد أي تحرك إيراني في اتجاه الشاطئ الجنوب"، لافتا إلى ان البحرين "دولة ذات أكثرية شعبية من المسلمين الشيعة الذين لبعضهم جذور إيرانية، يخشى معها - في حال إقامة الحكم الديمقراطي على أساس الأكثرية الشعبية - أن تقيم علاقات استراتيجية وبنيوية مع إيران"، فـ"هنا ستنتقل البحرين من واقعها الحاضر بوصفها جزءا من منظومة تستعملها أمريكا ضد إيران، إلى قاعدة إيرانية تستعملها إيران ضد المنظومة الخليجية المؤطرة تحت اسم "مجلس التعاون الخليجي" بزعامة سعودية سنية وهابية".

ويعتبر أن "حراك البحرين المطلبي وضع أميركا بين خيارين لا يخلو أي منهما من صعوبات ومحاذير، الأول: استمرار دعم الملك وإبقائه في الوضع القائم، وهنا ستضطر أميركا للاستمرار في تغطية سلوك حاكم مستبد، والثاني: إفساح المجال أمام الحراك الشعبي لتحقيق الإصلاحات التي يطالب بها، ما يعني إقامة حكومة الأكثرية الشعبية الموالية لإيران - حسب الزعم الأميركي - وهنا ستفقد أميركا الكثير من المكتسبات التي تتمتع بها اليوم".

ويلفت حطيط إلى توصيات خبراء أميركيين مثل نيكولاس بورنز، في محاضرته في هارفرد في ندوة الخبراء الاستراتيجيين الأميركيين عن الشرق الأوسط، بأن "على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في سياستها القائمة حاليا على التمسك والاتكال على حكام مستبدين، والتوجه إلى القوى ذات القواعد الشعبية الحقيقة لحماية مصالحها".

ويرى حطيط أن اميركا "لن تتقبل بسهولة فكرة تحول البحرين وانتقالها إلى المعسكر المناهض لها ولسياستها، وستستمر في النظر إلى البحرين كركن من أركان تنفيذ استراتيجيتها في الشرق الأوسط، من دون أن يعني هذا التمسك المطلق بملكها ونظامه القائم"، بل "يعني التحكم بأي تغيير وتطور داخلي بما يبقي البحرين في فلكها الاستراتيجي".

ويضيف: "في حال العجز عن تحقيق الاستقرار فإن أميركا قد تسعى إلى حل للأزمة البحرينية بطريقة تفصل الإصلاح الداخلي عن الوظيفة الاستراتيجية الداخلية، بحيث تبقي البحرين استراتيجيا في القبضة الأميركية، وتسمح بقدر من الإصلاحات الداخلية بشكل لا يؤثر على تلك الوظيفة ويمنع تبلور حكم الأكثرية الشعبية المخشي منها".

ويخلص حطيط إلى التأكيد على أن "الأهمية الخاصة للبحرين في الاستراتيجية الأميركية لا تعني أن أميركا في وارد الاستمرار إلى ما لا نهاية في دعم الملك المستبد، بل ستكون منفتحة على أي حل يعطي للشعب قدرا من حقوقه ويمنع التغيير الاستراتيجي لموقع البحرين في خدمة المصالح الأميركية في المنطقة"، معتبرا أن "فرص شعب البحرين في تحقيق العدالة والمساواة كما يطالب اليوم، هي فرص مرتفعة الحظوظ إذا ما استمر الحراك الشعبي على وتيرته السلمية دون أن يقع في فخ العمل المسلح