منظمة سلام تقول إنها وثقت 108 حالات تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين

قوات بحرينية تقتحم قرية شيعية لتفريق محتجين  (أرشيفية)
قوات بحرينية تقتحم قرية شيعية لتفريق محتجين (أرشيفية)

2018-08-14 - 11:05 ص

مرآة البحرين: قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إنها وثقت 108حالات تعذيب وسوء معاملة وحرمان من العلاج قامت بها الأجهزة الأمنية في البحرين بحق المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان خلال شهري يونيو ويوليو 2018.

وأضافت المنظمة "من بين تلك الحالات، تعرض الطفل محمد عيسى الأعضب من الدراز، المسجون بسجن الأحداث، للضرب والتضييق المستمر من قبل إدارة السجن. فيما أصيب أحمد إسماعيل من قرية النويدرات إلى كسور في منطقتي الرجل واليد نتيجة للضرب والتعذيب المستمر الذي تعرض له من قبل رجال الأمن. كما تعرض كل من محمد يوسف نعمة من الدراز وأحمد ملا يوسف من قرية أبو قوة إلى الضرب المبرح".

كما حرمت السلطات أكثر من 20 معتقلا سياسيا من الحصول على العلاج والرعاية الصحية، من ضمنهم قيادات المعارضة كالشيخ علي سلمان، والشيخ عبدالجليل المقداد، والشيخ محمد حبيب المقداد، ومحمد حسن جواد برويز، والأستاذ حسن مشيمع، والأستاذ عبدالوهاب حسين، والدكتور عبدالجليل السنكيس، والأستاذ عبدالهادي الخواجة وغيرهم من المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان،

كما تستمر السلطات بحرمان هاجر منصور من الحصول على الرعاية الصحية منذ أكثر من 3 أشهر.

وصرح السيد يوسف المحافظة، نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، قائلا "يكاد لا يمر يوم على المعتقلين السياسيين في سجون البحرين، لا ترتكب فيه الأجهزة الأمنية أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سواء من خلال التعذيب والضرب المبرح، أو حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم كالتواصل مع أهاليهم ومنع الزيارة عنهم وحرمانهم من العلاج وعزلهم في السجون الانفرادية".

وأضاف المحافظة "من خلال رصدنا وتوثيقنا المستمر للانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية للسجناء في البحرين، نجد أن وحشية تلك الأجهزة قد طالت النساء والأطفال حيث من ضمن تلك الحالات التي رصدناها خلال شهري يونيو ويوليو هو تعرض الطفل محمد عيسى الأعضب للتضييق والضرب المستمر من قبل إدارة سجن الأحداث".

واختتم المحافظة قائلا "نواصل مطالبتنا المستمرة للمجتمع الدولي بالضغط على الحكومة البحرينية لوقف كافة الانتهاكات المستمرة داخل وخارج السجون، والتي يتعرض لها النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، ومحاسبة كل المتهمين بتنفيذ تلك الانتهاكات ومن يشرف عليها".