مرآة البحرين (خاص): قال بيان مشترك، الأربعاء (15 أغسطس 2018) إن وزراء مالية السعودية، الامارات، الكويت والبحرين الخيارات لتوفير الدعم اللازم لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي في البحرين.

الوزراء ناقشوا برنامجا متكاملا للإصلاح يّعتقد أنه تضمن شروطا قاسية من بينها تقليل الإنفاق ليشمل إعادة هيكلة الإعانات النقدية التي تقدمها البحرين لمواطنيها الأقل دخلا بالنسبة للدول الخليجية.

ورفضت الحكومة مقترحات قدمها البرلمان لإصلاح الدعم النقدي الذي يُصرف للمواطنين البحرينيين الذين يعانون من ضغوط جراء سنوات التقشف، على أساس أنها ستؤدي لتجاوز سقف الإنفاق الحكومي.

ولا تريد الحكومة زيادة المخصصات النقدية المباشرة للدعم في العامين القادمين عن 382 مليون دينار وهو المستوى الذي تنص عليه ميزانية 2018، التي سجّلت عجزا يصل إلى 1.5 مليار دينار.

وصحيح أن البحرين أحجمت عن اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى يوافق البرلمان على نظام جديد لتعويض المواطنين ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن الدول الداعمة تدفع باتجاه تطبيق الضريبة العام المقبل.

وأكدت وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية، نهاية الأسبوع الماضي، أن البحرين وحلفاءها من دول الخليج يحرزون تقدما في برنامج مساعدات لمساعدة البحرين على إصلاح أوضاعها المالية وتجنب خفض قيمة العملة التي يمكن أن تكعر الأسواق المجاورة.

وذكرت الوكالة أن مسؤولين من البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت ناقشوا برنامجاً متعدد السنوات يتضمن تخفيضات في الإنفاق وتدابير لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لما ذكره خمسة أشخاص لديهم اطلاع على المنافشات.

وذكرت المصادر أن صندوق النقد العربي، وهو منظمة على غرار صندوق النقد الدولي مقره في أبوظبي شارك في المناقشات، وقد يساعد الصندوق في مراقبة تنفيذ البرنامج، وهو ما أكده البيان المشترك للدول الأربع.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد توقعت أن يرتفع عبء الدين البحريني إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي من أقلّ من 90% في العام الماضي، مشيرة إلى أن البحرين فقدت إمكانية الوصول إلى أسواق الدين العالمية بكلفة معقولة وعلى الأقل بشكل مؤقت.

وبلغ الدين العام بنهاية النصف الأول من العام الجاري 11.5 مليار دينار (30 مليار دولار) بزيادة قدرها 12%، فيما يتوقع أن يبلغ العجز مليار ونصف دينار وأن تصل فوائد الدين العام 500 مليون دينار.