مرآة البحرين: اتّهمت الناشطة البحرينية مريم الخواجة الاتحاد الأوروبي بأنه مارس التمييز ضد والدها في التعامل مع قضايا سجناء الرأي، وتحديدا من هؤلاء الذين يحملون الجنسيات الأوروبية.

ويحمل رائد حقوق الإنسان البحريني المعروف عبد الهادي الخواجة الجنسية الدنماركية إلى جانب جنسيته البحرينية.

وذكّرت مريم بأن والدها حارب من أجل حقوق الجميع، وأنه كان أول من أنشأ أول لجنة لحماية حقوق العمّال المغتربين، كما أنه عمل مع حالات معتقلين بحرينيين في سجن غوانتانامو.

وقالت إنه قضى 7 سنوات في سجون البحرين بسبب عمله كمدافع عن حقوق الإنسان، ولأنه مارس حقه في حرية التعبير. ولفتت إلى أنه تعرض للاختفاء القسري، والحكم بالسجن المؤبد، فضلا عن التعذيب الشديد.

وأكّدت مريم أن عبد الهادي الخواجة لا يزال غير قادر على الجلوس على كرسي عادي بسبب الأضرار التي لحقت بظهره بسبب التعذيب الذي لاقاه، كما أنه يعاني من مشاكل صحية أخرى بما فيها تبعات جراحة أجريت على فكه الذي كان يعاني من كسور متعددة بسبب الضرب أثناء الاعتقال.

وقالت مريم "بينما طالبت فيديريكا موغريني علناً بالإفراج عن مواطن يحمل جنسية الصين وإحدى دول الاتحاد الأوروبي ، لم يحصل والدي بعد 7 سنوات على نفس المعاملة رغم كونه سجين رأي".

ولفتت إلى أنه لم تستطع رؤية والدها خلالها هذه السنوات السبع إلا 3 مرات كانت آخرها قبل 4 سنوات، حيث لم تعد قادرة على العودة إلى البحرين بسبب حكم قضائي صدر ضدها من محكمة بحرينية، فضلا عن قضايا أخرى معلّقة رفعت ضدها.

"يمكن لحكومة الدنمارك أن تفعل الكثير للمساعدة في إخراج والدي من السجن، ولكن لا يبدو أن الإرادة السياسية موجودة، على الرغم من المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن اللجنة المختصة بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة قالت إن اعتقال والدي تعسفي وطالبت بالإفراج عنه" قالت مريم على صفحتها في فيسبوك.

وأضافت "إذا كان الاتحاد الأوروبي والدنمارك غير مستعدين لأن يتخذوا خطوات من أجل مواطنيهم، فكيف نتوقع منهم أن يفعلوا ذلك لسجناء الرأي ممن ليسوا مواطنين؟"