مرآة البحرين: وصفت قوى المعارضة البحرينية أن مايجري في البلاد من تصعيد أمني وانفلات خطير من جانب النظام بأنه "حالة طوارئ غير معلنة"، وأن قوات النظام وأجهزته الرسمية تمارس الانتهاكات لحقوق الإنسان على أوسع نطاق.

 وقالت في بيان اليوم إن هناك "قرار سياسي بالتصعيد ومواجهة الشعب الذي يرفع مطالب وطنية، بالحديد والنار". يأتي ذلك بعد منع مسيرتها يوم غد الجمعة للإسبوع الثالث على التوالي، وبعد المداهمات الليلية للقرى والمناطق التي تنشط فيها المعارضة، وعودة أساليب الحصار والتمشيط.
 
وأكدت الجمعيات السياسية "الوفاق" و"وعد" و"التجمع القومي" و"التجمع الوحدوي" و"الإخاء الوطني" أن "البحرين أصبحت مقبرة للحريات والحقوق، فكل الحقوق مستباحة وقوات النظام تمارس الإنتهاكات ليلاً ونهاراً دون رقابة أو رادع".

وأوضحت بأن "المواطن البحريني من القمع والبطش والمنع والتعسف ولا يسمح له اليوم حتى بالتظاهر والتعبير عن رأيه".

واعتبرت قوى المعارضة في بيانها أن "مايجري في البحرين اليوم هو إذن بالمخالفات والانتهاكات على أوسع مستوى، وقرار ظالم بفتح جبهة الحرب من قبل قوى النظام الأمنية مع الشعب بدلاً من حمايته وتوفير الأمن لبلاده".
 
وأكدت قوى المعارضة على "حقها في التظاهر السلمي، وهو الحق الذي كفله الدستور للشعب والقانون والمواثيق الدولية والمعاهدات"، مشددة على "رفضها وإدانتها لتضييق الخناق على الحريات من قبل النظام واستمرار استغلال النفوذ والتعسف في الصلاحيات لمنع فعاليات المعارضة".
 
ولفتت إلى أن "النظام عمد إلى منع التجمعات والفعاليات المعارضة بشكل تعسفي وظالم وانتقامي وفيه مصادرة لأبسط حقوق الشعب"، مشيرة إلى "منع مسيرة سلمية في العاصمة المنامة في 13 يونيو/ حزيران الماضي، واعتصام سلمي في منطقة كرباباد في 15 يونيو/ حزيران، ومسيرة سلمية في منطقة البلاد القديم في 22 يونيو/ حزيران، ومسيرة سلمية في شارع البديع في 30 يونيو/ حزيران الماضي".

 وأشارت إلى "المسيرة السلمية التي دعت  لها يوم غد الجمعة 6 يوليو/ تموز 2012 وتم منعها تعسفاً وتهديد المشاركين فيها، إضافة إلى عشرات المسيرات والتظاهرات داخل المناطق والقرى".

وقال البيان إن "كل الحريات في البحرين مقموعة، وكل من يحاول التعبير عن رأيه يجعل من نفسه عرضة لانتقام النظام وبطشه".
 
وشددت المعارضة على أن التصعيد الأمني المتواصل من جانب النظام في البحرين "يأتي في ظل صمت دولي وسكوت للجهات المعنية والمنظمات ذات الشأن، وغياب ردة الفعل المناسبة وحجم الانتهاكات، وكأنما تعيش البحرين خارج الرقابة الإنسانية".
 
وشددت قوى المعارضة على أن "الشعب البحريني شعب مسالم اختار هذا الخيار منذ أول يوم خرج فيه للمطالبة، ولا يحتاج أن يشهد له النظام بذلك ليعرف العالم سلميته، فليس للأخير جهد سوى الهروب للروايات الأمنية بدلاً من الاستجابة لمطالب خرج من أجلها أكثر من نصف شعب آمن بالسلمية خياراً، وثبت عليه طوال أكثر من 16 شهراً منذ انطلاق الحركة الشعبية الكبرى في فبراير 2011، ومطالب وطنية عادلة شهد له العالم بأحقيتها".
 
وختمت قوى المعارضة بيانها بالقول "إن الحل الأمني الذي ينتهجه النظام استنزف البلاد طوال الفترة الماضية ولما قبل 14 فبراير/ شباط، وهو حل أثبت فشله في أداء غرضه بإسكات شعب البحرين الذي يصر على مطالبه ويأبى  التراجع أو التنازل عن حقوقه".