عاجل: اقرأ نص المبادرة التي وقعت عليها 60 شخصية وطنية واستنفرت لها وزارة العدل
2018-09-07 - 8:55 م
مرآة البحرين: حصلت "مرآة البحرين" على نص "نداء ومبادرة من أجل الوطن" الذي توعدت وزارة العدل الشخصيات القائمة عليه بأنها "ستتعامل معهم وفقاً للقانون". فيما يلي نص المبادرة التي وقع عليها نحو 60 من الشخصيات الوطنية.
نداء ومبادرة من أجل الوطن
بهذه المبادرة والنداء الوطني، نداء من أجل الوطن، نتوجه نحن الموقعون عليه إلى جماهير شعبنا البحريني الأبي وإلى اصحاب القرار السياسي في الدولة وقادة الرأي العام المحترمين، ندعوهم فيه إلى المساهمة جميعا في العمل على إخراج البلاد من براثن أزمة سياسية خانقة وتجنيب الوطن أزمة اقتصادية يمكن أن تطيح بمكتسبات المواطنين المعيشية.
لا يخفى على أحد ما شهده وطننا الغالي خلال السنوات الماضية من أحداث سياسية عاصفة ومواجهات مكلفة وعنيفة خلفت ورائها خسائر كبيرة وتضحيات جسام، بما فيها تزعزع الهوية الوطنية الجامعة، وقد فشلت محاولات رأب الصدع بين الأطراف السياسية المختلفة. خلال هذه السنوات ضاق المجال العام وتقلصت مساحة الحرية والعمل الإعلامي المستقل وأغلقت جمعيات سياسية معارضة وصحيفة وطنية مستقلة، وأصيب المجتمع المدني بحالة من الركود وسادت المواطنين حالة من الإحباط وعدم الاطمئنان للمستقبل وفقدوا ثقتهم في العملية السياسية عموما وفي السلطة التشريعية على وجه الخصوص.
لقد سال في تحليل وتشخيص أسباب الأزمة حبر كثير، وشكلت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مكونة من خبراء دوليين وضعوا تقريرا وتوصيات لاقت قبولا واسعا، دون أن يؤدي ذلك إلى الخروج من ضيق الأزمة إلى رحابة المصالحة وأمل الاصلاح.
لا تقتصر أزمتنا على الحاضر فقط، بل أن معظم مشاكلنا يحملها المستقبل المحفوف بالمخاطر التي سنواجهها بسبب عدم اتخاذنا اليوم الخطوات اللازمة لتأمين استقرار مجتمعنا وسلمه الأهلي وضمان متانة اقتصادنا ومستقبل أبنائنا. ولسنا بعيدين عما تشهده بعض الاقطار العربية من اضطرابات سياسية وأمنية بسبب ما تعانيه من أزمات اقتصادية ومالية وضخامة الدين العام وإقدامها على تنفيذ بعض السياسات والإجراءات التي تمس بشكل مباشر الطبقات المحدودة والمتوسطة الدخل، من قبيل رفع الأسعار وفرض المزيد من الضرائب، كما حصل مؤخرا في الشقيقة المملكة الاردنية الهاشمية، ما دعا تدخل السلطات العليا باتخاذ خطوات سريعة والدعوة لحوار وطني شامل يفتح الباب أمام حلول وطنية توافقية خوفا من تطور الأحداث بصورة سلبية.
وهو ما نراه مطلوبا وضروريا لوطننا البحرين من اجل تهيئة الظروف والأسباب لحوار وطني شامل وعاجل برعاية ملكية.
لقد سبق وأن مررنا بأزمة سياسية خانقة في تسعينيات القرن الماضي، وانتهينا بانفراجة كبرى مع صدور ميثاق العمل الوطني عام 2001. ويمكننا أن نتعلم من دروس الميثاق، دون أن نكرر أخطاء الماضي، ونعيد بناء الثقة بين الأطراف المختلفة ونستعيد أجواء التفاؤل التي أطلقها الميثاق.
يهدف هذا النداء لتشجيع البدء في عملية مصالحة وطنية، ويضع مبادئ عامة دون أن يتدخل في الصيغة النهائية لعملية الإصلاح المطلوبة التي ستكون نتاجا لحوار بات ضروريا بين الأطراف المعنية. اننا ندعو من خلال هذا النداء إلى أن يساهم الجميع، مؤسسات ومواطنون ومسؤولون وسياسيون ونخب اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرهم، في حشد الجهود الوطنية من أجل تحقيق الحد الأدنى من التوافق المطلوب والضروري لإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة تليها خطوات إصلاحية ملموسة، بما يفسح المجال امام التجاوب المأمول والمنتظر مع الاستحقاقات الوطنية والسياسية المقبلة ومن بينها الاستحقاق الانتخابي.
يقوم النداء والمبادرة على العناصر التالية:
1 . اعتبار جميع الأطراف السياسية، بما فيها الحكومة وجمعيات وقوى المعارضة والجمعيات السياسية الأخرى وقوى المجتمع المدني، شركاء أصيلين في إيجاد الحلول المتوافق عليها للخروج من الأزمة.
2 . استناد أطراف الحوار على المبادئ الواردة في الدستور وميثاق العمل الوطني، وأهمها الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، في ظل نظام ملكي دستوري ديمقراطي السيادة فيه للشعب، واعتماد حسن النية في التفاوض والحوار دون إقصاء أو استفراد، والإيمان العميق بأهمية مبدئي العفو والتسامح في بناء المجتمع والدولة.
3 . جدولة البنود الرئيسة للقضايا المطروحة للحوار، والاتفاق على خارطة طريق تفضي إلى اصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية ناجزة، تتضمن الخطوات العملية الإجرائية للوصول إلى الحل السياسي الشامل الذي من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
4 . سعي الأطراف السياسية لبناء الثقة المتبادلة من خلال إجراءات ملموسة مثل تلك التي رافقت التصويت على ميثاق العمل الوطني، وأهمها توسيع مساحة الحريات وإطلاق سراح السجناء على ذمة قضايا سياسية وعودة المنفيين وإعادة الجنسية لمن أسقطت عنهم والعمل على إزالة آثار الفترة الماضية وجبر الضرر، وتفعيل توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، ولجم خطاب الكراهية والتحريض الإعلامي.
- 2024-11-26وزير الداخلية يهدد مجالس المحرق: تحويلها إلى "سياسية" أو لإقامة الندوات فيه تجاوز يضع أصحابها أمام المسؤولية
- 2024-11-26وزير الداخلية يردّ على علماء الشيعة وينقل مساعي الهيمنة إلى العلن: نمنع "الخطاب التحريضي" في مسجد الصادق بالدراز، وتعيين الخطباء من اختصاص "الأوقاف"
- 2024-11-24جمعيات سياسية بحرينية تدعو لاعتقال نتنياهو وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
- 2024-11-23البحرين: لا ترحيب رسمي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالنت
- 2024-11-22الاتحاد العام لنقابات البحرين يختتم مؤتمر العدالة الاجتماعية ويؤكد على تحسين الأجور وحماية العمال