مرآة البحرين: تنظر محكمة بحرينية قضية مقيم عربي الجنسية اتُهم بتزوير معادلة مؤهل علمي ادعى صدوره من إحدى الجامعات العربية الكبيرة وحاول توثيقه من مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية البحرينية، لتقديمه لمؤسسة ما للعمل كمحاسب.

يأتي ذلك وسط تصاعد قضية الشهادات المزوّرة والوهمية في البلاد، بعد أن كشفت تحقيقات صحافية ومتابعات أن عدد من كبار المسئولين في الحكومة والقطاع الخاص يحملون شهادات من جامعات وهمية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم سيدة طلبا لمكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية البحرينية لتصديق معادلة لشهادة جامعية وأوراق تخص زوجها، تبين أن بها أختاما مزورة منسوبة لسفارة البحرين في دولة عربية، وتم كشف الأمر والتحفظ عليها وبعد ساعتين حضر زوجها واتهم زوجته أنها مسؤولة عن تقديم الشهادات المزورة لأنه طلب منها عدم توثيقها لعلمهما أن الشهادات مزورة.

وقال المتهم إنه خريج إحدى الجامعات الخليجية وحصل على درجة الماجستير في المحاسبة، ولكن قبل توثيق الشهادات الخاصة به تم سحب كل الاعترافات بالجامعة الخليجية وتم إغلاقها قبل تصديق الشهادات الخاصة به، مشيرًا إلى أنه حضر إلى البحرين بطلب من ابن عمه الذي يملك إحدى الشركات وعرض عليه العمل محاسبا في الشركة.

وبعد 3 أشهر ترك العمل وأصبح عاطلا عن العمل وأراد أن يوثق الشهادات الخاصة به لتسهيل فرصة البحث والحصول على عمل إلا أنه فشل في توثيق الشهادات في الجامعات البحرينية لأنها غير موثقة من الجامعة الأصلية، فعرض عليه مدير للشؤون القانونية يعمل بإحدى الشركات بأن يوثق له الشهادات عن طريق معادلة في جامعة عربية وأنه يعرف أحد العاملين بتلك الجامعة العربية ويستطيع إنجاز المهمة له.

وروى أنه تواصل بالفعل مع أحد الأشخاص في ذلك البلد وأرسل له 1500 دولار والشهادات الخاصة به وبعد أسبوعين تسلم الشهادات موثقة من الجامعة العربية بدعوى حصوله على المعادلة، وموثقة من سفارة البحرين في الدولة العربية وبها كل الطوابع والأختام المطلوبة ويبدو أنها سليمة، على حد قوله.

وتواصل مكتب التصديقات التابع للخارجية مع السفارة البحرينية في البلد العربي وأكدت السفارة أن الأختام والطوابع الموجودة على الشهادات مزورة وأنها لم تصدر من السفارة، فتم التحفظ على الأوراق المزورة.