مرآة البحرين (خاص): من أصدر قانون ضرائب الفقراء؟ لماذا لم يقل الملك صراحة أنه من أصدر القانون؟ لماذا الصحف الرسمية لم تقل أن دعوة البرلمان لعقد جلسة قانون الضرائب، كان مجرد أمر شكلي لإنفاذ إرادة الملك؟ لماذا لا يملك هذا الملك الشجاعة ليقول أنا من فرضت عليكم قانون الضريبة والجباية؟ لماذا لا يقول أنا سارق قوت الفقراء وهؤلاء الأربعون حرامي قد دعوتهم من مغارة علي بابا ليجتمعوا في صالة البرلمان؟ لماذا لا يقول إني أجبن من أن أُحمّل قبيلتي وحدها جريمة السرقة، فأضعت أموال الناس بين القبائل؟ لماذا لا يكف هذا الملك عن اللعب الأنيق بالقوانين والمراسيم، ليشغل الناس عن حقيقة الفعل اللئيم الذي يقترفه؟   

في نفس اليوم الذي كان الملك حمد بن عيسى آل خليفة يدعو مجلسي الشورى والنواب للانعقاد في دورٍ غير عادي «لاتخاذ القرارات المناسبة التى تتطلبها المرحلة القادمة والتى لا تحتمل التأخير»، كان قد أصدر بمرسوم بقانون ضريبة القيمة المضافة.

هذا الملك الذي كلما أراد اقتراف جريمة كبرى بحق شعبه، أخفى وجهه بيد غيره، ظنّاً أن لن يعرفه أحد، اتخذ البرلمان ستاراً يضعه حاجزا بينه وبين الناس، واجهة تتلقّى عنه غضب الناس وشتائمهم وتقريعهم، بينما هو قد انتهى من إقرار الضريبة التي ستأتي على الشعب الذي يعيش أغلبه في دائرة الفقر أو على حافته. وبالطبع، كان برلمان الدمى مكاناً مثالياً.

وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة فإنه كان على الملك إصدار التشريع بمرسوم، على أن يحيله للمجلس الجديد ديسمبر/ كانون الأول 2018 لقبوله أو ردّه (المادة 38)، أو أن ينتظر انعقاد المجلس الجديد ليحيل الضريبة بمشروع بقانون لمناقشته (المادة 35).

لم يتبع الملك أيا من المادتين الواردتين في دستوره الذي أصدره بعد الانقلاب على الميثاق، وجد في الخلط بين المادتين طريقا لصرف الأنظار عنه وتوجيهها نحو المجلسين اللذين يعيّن أحدهما مباشرة ويعيّن الآخر بتزوير إرادة البحرينيين.

أقرّ حمد بن عيسى قانون الضريبة صباح الجمعة (5 أكتوبر/ تشرين الأول) لتأخذ محلها من جيوب البحرينيين بقوة القانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية. كان ذلك الإجراء مقابل حصوله على مساعدات مالية من الإمارات والكويت والسعودية التي أشاد ولي عهدها محمد بن سلمان آل سعود بإجراءاته.

لم يفكر حمد بن عيسى وهو يقر هذا المرسوم في الفقراء الذين سيأخذ من قوتهم وقوت عيالهم، فذلك أبعد من أن يفكر فيه، كان يخطط فقط للوفاء السريع بالتزاماته الاقتصادية والمالية التي فرضها عليه المقرضون الخليجيون.

استعمل حمد بن عيسى 70 بصّاما حتى تضيع جريمة الضريبة (بين القبائل)، ولقد نجح بالفعل في صرف الأنظار عنه، وجعل البحرينيون يردحون غضباً وسخطاً على مجلس البصّامين (وهم مستحقون لذلك بالطبع)، قبل أن يُكشف تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية السابق لانعقاد الجلسة المستعجلة.

عملياً، هو لم يأمر المجلسين بالانعقاد ليأخذ برأيهم، بل ليختبئ خلفهم كما يفعل مخرج مسارح الدمى. أدخل أصابعه في الدمى وقام بتحريكها لتفعل ما يريد، أو كما يفعل المجرمون بارتدائهم القفازات التي لا تترك أثراً يدل عليهم.

سيفعل ذلك الملك في كل مرة يريد فيها أو يريد فيها «فريق البحرين» جلد ظهور الفقراء، ليدفعوا تكاليف فشلهم وفشل الحكومة المستمر في إدارة شؤون البلاد. بعد إضافة الضريبة ستضاف قريبا أنظمة جديدة للتقاعد وصرف الإعانات النقدية.... ولتبق أعينكم مفتوحة على الجريدة الرسمية لتعرفوا من يسرق قوت الفقراء.