مرآة البحرين: اعتبرت قوى المعارضة البحرينية أن قرار المحكمة الإدارية اليوم الأثنين (9 يوليو 2012) بحل جمعية العمل الإسلامي "أمل" هو قرار سياسي غير عقلائي وضرب للعمل السياسي في البحرين ولا يعبر عن أي نية أو مسعى للحل السياسي وإنما قرار يأخذ بالبلد للمزيد من التأزيم نتيجة لهذه القرارات المتهورة.
 
وأكدت قوى المعارضة السياسية "الوفاق"، "وعد"، "التجمع القومي"، "التجمع الوحدوي"، "الإخاء الوطني" أن "ما يحدث هو أشبه بإعلان لحالة الأحكام العرفية"، مشددة على "أن هناك "حالة طوارئ" غير معلنة في البلاد استدعت من النظام التصعيد وإغلاق باب حرية الرأي والتعبير بشكل نهائي وتصعيد البطش والقمع والإعتقالات والمداهمات وإستمرار المحاكمات الصورية والهزلية للمواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم".
 
وسجلت قوى المعارضة تضامنها التام مع جمعية "أمل"، واعتبرت القرار السياسي الصادر اليوم "رسالة للمجتمع الدولي بأن السلطة لن تستثني كل الاجراءات لقمع حرية الرأي والتعبير والتجمع والاجتماع وتكوين الجمعيات والأحزاب، سيما بعد أن وصلت رعونتها الي استهداف القيادات السياسية بالتصفية البدنية كما حصل في تظاهرة 22 يونيو/ حزيران الماضي.
 
وأردفت قوى المعارضة في بيانها: "لن نقول بأن اليوم هو يوم أسود للعدالة في البحرين لأن العدالة مفقودة أساساً كما أكد تقرير منظمة "هيومن رايتس وتش" ومنظمات حقوقية أخرى، ولذلك خرج الشعب للمطالبة بقضاء مستقل يضمن حقوق المواطنين ولا يتداخل مع أي سلطة أخرى".
 
وأكدت أن "مصاديق غياب العدالة بلغت من الوضوح ما لا تستطيع تجميله كافة شركات العلاقات العامة التي يوجه المال العام لها وتستنزف خيرات البلاد من أجلها، وتضطر الحكومة لأن تقترض لسداد فواتيرها عبر السندات التي تطرحها، وكل ذلك من أجل التغطية والتعمية على مطالب شعب عادلة في الحصول على الحرية والكرامة والتحول نحو الديمقراطية".
 
وقالت إن الحكم بحل جمعية سياسية بارزة كجمعية "أمل" قد "سدد رصاصة وقاتلة للعمل السياسي وطعنة في جسد البحرين، فالنظام الذي يتغنى بإتاحة العمل السياسي، يجب عليه اليوم أن يتحدث عن مشروع البطش والقمع ومصادرة الحريات والحقوق الذي يستمر فيه منذ 16 شهراً ولا زال في مواجهة مطالب شعبية محقة رفعها المواطنون بسلمية وقابلها بالسلاح والنار".
 
وشددت على أن "هذا القرار جاء ضمن سلسلة اجراءات اتخذتها السلطة لقمع الحريات العامة و تكميم الأفواه، وهو "حكم سياسي" وليس قضائيا، وفيه تجاوز لقانون الجمعيات الذي يقيد للعمل السياسي أساساً، وهو أسرع حكم في تاريخ القضاء بالبحرين ضد جمعية سياسية فاعلة".
 
كما أكدت "قوى المعارضة على أن مقرات الجمعيات المعارضة مفتوحة وستبقى كذلك لكل النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم كوادر جمعية "أمل".

وأكدت على أن الحكم السياسي صدر اليوم بعد أن كانت الدعوى مؤجلة لما بعد الإجازة القضائية، وتم تعجيل النظر في الدعوى ليصدر الحكم بالحل بصورة سريعة، وهو ما يقدم نموذجا للاحكام تحت الطلب.
 
وأبدت قوى المعارضة "أسفها الشديد من فقدان الهيئات الأممية والحقوقية والدولية للثقة في القضاء البحريني على نحو واضح". وأشارت إلى أن "تقرير لجنة تقصي الحقائق صراحة الي تورط القضاء في انتهاكات حقوق الانسان التي عددها وأشار بوضوح إلى أن القضاء كان الأداة التي يتم بها معاقبة المعارضة وقمع حرية الرأي والتعبير وأن هذه المؤسسة مثلت الغطاء للإفلات من العقاب والغطاء للجناة والمسئولين".
 
وقالت قوى المعارضة إن "أكذوبة تطبيق توصيات تقصي الحقائق باتت جلية اليوم في القرار السياسي بحل جمعية "أمل"، والذي أخذ صورة الحكم القضائي إلى جانب قرارات أخرى تصدر كل يوم بمعاقبة المعارضة، وتكون سريعة بحيث تفضح غياب معايير المحاكمة العادلة، بينما تظل الدعاوى ضد السلطة لمدد تقارب السنتين، والمماطلة فيها واضحة بالرغبة في عدم اصدار حكم لصالح المعارضة وتاخير الوقت، لتأكيد تسييس القضاء، كما جرى بالقضية المرفوعة ضد وزارة الداخلية بإستخدامها الغازات القاتلة والسامة ضد المواطنين، والتي حكم فيها بعد مماطلة وتمديد بعدم الإختصاص".
 
وتابعت "لم يكن الحكم بحل أمل مفاجئا اليوم، إذ أن من يعاقب مواطنين كسرت أبواب منازلهم واعتقلوا بشكل غير قانوني بالحبس مدة 45 يوما تحت حجة الحبس الاحتياطي لقيامهم بالتجمهر وتعبيرهم عن رأيهم، هو ذاته الذي يجعل من ارتكب القتل العمد لكل الشهداء وبينهم عيسى عبدالحسن وعلي المؤمن وهاني عبدالعزيز مطلقا وحراً يمارس ذات دوره في القتل والتعذيب ضد المواطنين في مهمة رسمية بوزارة الداخلية، وبعد كل ذلك لا يمكن أن يطلب من الشعب أن يثق في هذا النمط من القضاء".