مرآة البحرين: أدانت المحكمة الصغرى الجنائية خليجية بتهمة إدارة مسكنها لأعمال الدعارة وجلب زبائن لممارسة الدعارة مع المتهمتين الثانية والثالثة، وقضت المحكمة بحبس المتهمة الأولى لمدة 5 سنوات وقدرت كفالة 2000 دينار لإيقاف التنفيذ، وأمرت بإبعادها بعد تنفيذ العقوبة، وبحبس المتهمة الثالثة لمدة سنتين وقدرت كفالة ألف دينار لإيقاف التنفيذ وأمرت بإيداع المتهمة الثانية في مأوى علاجي متخصص في المعالجة النفسية، وإغلاق الشقق محل الواقعة ومصادرة ما يضبط فيها من الأمتعة والأثاث، ومصادرة جميع المضبوطات الأخرى.

أشارت أوراق القضية إلى تلقي الجهات الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهمة الأولى بإدارة شقتها مكانا لممارسة الدعارة، وقامت بتحريض ومساعدة كل من المتهمة الثانية والثالثة على ارتكاب الدعارة مقابل مبالغ نقدية كانت تحصل على جزء منها، وكانت توفر لهما الزبائن مقابل 50 دينارا تأخذ المتهمة الأولى منها 20 دينارا وتترك لهما 30 دينارا، وقد تأكدت المعلومات بعد ضبط متهمة في قضية دعارة أخرى، واعترفت بأنها كانت تمارس الدعارة بتسهيل وتحريض من المتهمة الأولى وذلك في شقتها بوجود المتهمتين الثانية والثالثة، كما ضُبطت فتاة قاصر قررت أيضا أن المتهمة الأولى كانت تأويها بشقتها، وهي معروفة باسم مستعار.

وأكدت التحريات أن المتهمة الثالثة تمارس الدعارة، فتم ترتيب مصدر سري موثوق قام بالاتصال بالمتهمة الأولى واتفق معها على ممارسة الدعارة مع امرأة أخرى، فاقترحت عليه المتهمة الثالثة، فوافق وحضر إلى مسكنها، وعند دخول المتهمة الثالثة إلى غرفة النوم، قام المصدر السري بإعطاء الإشارة المتفق عليها، إذ داهمت الشرطة الشقة وقُبض على المتهمات.

وفي التحقيقات اعترفت المتهمة الثانية بأنها تعرفت إلى المتهمة الأولى قبل 4 سنوات عن طريق ابنتها، وفي اليوم ذاته عرضت عليها أن تمارس الجنس مع أشخاص مقابل نقود، فوافقت على ذلك، كما أكدت أن المتهمة الأولى هي من تقوم بجلب الزبائن ثم تتصل بها لكي تحضر، وأشارت إلى أن جميع الوقائع والممارسات التي كانت تقوم بها حدثت في شقة المتهمة الأولى، وأضافت أنها شاهدت المتهمة الثالثة أيضا في أثناء ترددها إلى الشقة محل الواقعة هي وأخريات إذ تقوم الأولى بتحريضهن على ممارسة الفعل نفسه.

وثبت أن المتهمة الأولى خليجية الجنسية تقوم بتحريض نساء وفتيات على ممارسة الدعارة في شقتها، وتأكدت المعلومات بعد إرسال المتهمة الثالثة رسالة خطية إلى الأولى لإعلامها بأنها لم تدلِ بأي أقوال في النيابة ضدها ومازالت مصرة على موقفها، وإذا ذهبت إلى النيابة ستخبر النيابة أن المتهمة الثانية تتعالج بالطب النفسي ولا يعتد بكلامها وأن المتهمة الثانية هي من قامت بالاعتراف عليها بكل شيء.

لكن المتهمة الأولى حاولت الإنكار وقالت إن المتهمة الثانية مريضة نفسيا وغير مدركة لأقوالها، وبعرض المتهمة الثانية على الطب النفسي تبيّن أنها تعاني من تخلف عقلي بسيط منذ الولادة، كما أنها تعرضت للعديد من التحرشات الجنسية والإساءات النفسية منذ طفولتها ما جعلها عديمة الثقة بنفسها، ولا تتمتع بقدرة الحكم على الأمور بشكل سليم، كما أن مستوى ذكائها منخفض يجعلها سهلة الانقياد من قبل الآخرين، وهي مدركة لتصرفاتها لكنها غير مدركة لعواقب هذه التصرفات.

أحالت النيابة العامة المتهمات إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهن أنهن في غضون 2013 و2014 بدائرة أمن محافظة الشمالية، المتهمة الأولى أدارت مكانا للدعارة، وحرضت وساعدت المتهمتين الثانية والثالثة على ارتكاب الدعارة، واعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما يكسبه غيرها من ممارسة الدعارة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

ثانيا المتهمتان الثانية والثالثة اعتمدتا بصفة جزئية على ما يكسبانه من ممارسة الدعارة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وقالت المحكمة إنه لما كانت المادة (33) من قانون العقوبات توجب أن يحكم على الشخص الذي وجد وقت ارتكاب الجريمة ناقصاً للإدراك والاختيار بسبب حالة مرضه بعقوبة مخففة أو إيداعه مأوى علاجيا، وهو ما ينطبق على المتهمة الثانية بحسب ما ورد بتقريرها الطبي بشأن حالتها المرضية التي تجعلها تنقاد للآخرين بسهولة، ما جعلها فريسة سهلة للمتهمة الاولى والمساهمين بتلك الجريمة، وعليه تقضي المحكمة بإيداعها بمأوى علاجي.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بحبس المتهمة الأولى خمس سنوات لما نسب إليها من اتهام في البند أولا للارتباط، وقدرت كفالة 2000 دينار لإيقاف التنفيذ، وأمرت بإبعادها عن مملكة البحرين نهائيا بعد تنفيذ العقوبة، وحبس المتهمة الثالثة سنتين عما نسب إليها من اتهام في البند ثانيا وقدرت كفالة 1000 دينار لإيقاف التنفيذ، وإيداع المتهمة الثانية في مأوى علاجي في إحدى المستشفيات أو العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية، وإغلاق الشقق محل الواقعة ومصادرة ما يضبط فيها من الأمتعة والأثاث وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ومصادرة جميع المضبوطات الأخرى.