مرآة البحرين: في رسالة من سجن "الحوض الجاف"، أكد الصحافي المعتقل أحمد رضي  أن "التعذيب لا يزال سياسة متبعة" في السجن، ووعد بكشف "العديد من التجاوزات الخطيرة والأفعال المنتهكة لحقوق الانسان من قبل رجال الأمن وممثليهم".

وقال رضي: "إنني متهم جنائياً وسياسياً بتهم لا أساس لها من الصحة وبفعل التعذيب الجسدي والنفسي، وقعت إفادة الاعتراف من دون علمي بمحتواها تحت تأثير ممارسات وحشية غير انسانية قام بها رجال أمن يقودهم الجلاد الضابط الأردني عيسى المجالي"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية قامت بخروقات منافية لقوانين حقوق الانسان منذ لحظة مداهمة المنزل واعتقالي وصولا إلى مبنى التحقيقات الجنائية في العدلية، ومن بعده إلى النيابة العامة وسجن "الحوض الجاف" سيء الصيت".

وذكّر رضي برسالة موجزة نشرها منذ فترة حول ظروف اعتقاله وتعذيبه وكشف فيها أن "هذه الممارسات الوحشية تستهدف كمّ الأصوات الاعلامية المستقلة عن الجهاز الرسمي، ومحاصرة نشطاء حقوق الانسان وكل مواطن مؤمن بأهداف الثورة البحرينية".

وأكد أنه ما زال مؤمناً "كصحافي واعلامي بحق كل مواطن أن يقول رأيه بحرية وفق قانون يحترم حقوقه الانسانية التي كفلتها الشريعة الاسلامية ومواثيق حقوق الانسان"، داعياَ إلى أن "تتواصل جهود جميع المواطنين (سنة وشيعة) لبناء وطن ديمقراطي حر يدافع عن مواطنيه ويحترم مطالبهم المشروعة".

وتطرق رضي إلى أوضاع حوالي ألف من المعتقلين السياسيين في "الحوض الجاف" يعانون من ظروف انسانية صعبة جداً، فأشار إلى أن "التعذيب لا يزال سياسة متبعة"، واعداً بكشف "العديد من التجاوزات الخطيرة والأفعال المنتهكة لحقوق الانسان من قبل رجال الأمن وممثليهم".

وأضاف أن "المعتقل السياسي يسجن مع موقوفين جنائيين (جنسيات أجنبية) وبعضهم مصاب بأمراض معدية أو بقضايا تمس الشرف"، فـ"في السجن اكتشفت وجود أطفال أحداث (تحت سن العشرين) موقوفين في حالات صحية حرجة جداً بسبب حاجتهم الماسة إلى العلاج السريع بفعل اصابتهم برصاص "الشوزن" أو العنف المفرط وحالات التعذيب الوحشي ".

وأكد وجود "حالات مأساوية حيث يتم اعتقال أفراد عائلة بأكملها فيتم اعتقال الأب مع ولده، أو اعتقال جميع الأشقاء من العائلة الواحدة من دون مراعاة لصغر السن، بالإضافة إلى وجود رجال كبار في السن ويتم تهديد البعض باعتقال زوجاتهم"، مشيرا إلى أن "أغلب الموقوفين يتم اعتقالهم عبر مداهمات أمنية أو الاختفاء القسري من نقاط التفتيش، ويتم إلصاق تهم جنائية وسياسية بهم تحت التعذيب والإكراه".

وتابع رضي: "شهدت بنفسي وجود جهاز أمني غالبية منتسبيه أجانب ومرتزقة يمارسون العنف المسلح والإرهاب والتعذيب والتمييز الطائفي ضد فئة المعارضة من دون وجه حق، ويزرعون الحقد والكراهية في نفوس الأبرياء بسبب سياسة العقاب الجماعي للبلدات الغاضبة، احتجاجاً على الممارسات الأمنية الغير خاضعة للقانون أو الرقابة الدولية".

ودعا رضي "مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المستقلة ولجان الأمم المتحدة إلى أن تبعث أعضائها إلى البحرين لتقصي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق الانسان، والمطالبة بتحقيق العدل الاجتماعي وتطبيق التوصيات الحقوقية، عبر تمكين الشعب من تقرير مصيره"، مشددا على ضرورة "إنصاف ضحايا التعذيب بمحاكمة الجلادين والمعذبين من أعلى الهرم السياسي للنظام الحاكم، وصولاً إلى لحظة انتصار الإرادة الشعبية بتحقيق العدالة المفقودة عبر حكومة شرعية منتخبة عبر دستور يصوغه أبناء الوطن، ويكون الجميع فيه سواسية أمام القانون".

وأكد رضي أنه "سواء تم تحقيق العدالة بإرادة وطنية شعبية مستقلة أو إرادة دولية واقليمية فإن الثورة مستمرة في فضح جرائم النظام التي فاقت بوحشيتها كل الحدود الشرعية والأخلاقية،  والثورة مستمرة في رفض الرعاية الاميركية والبريطانية وتدخل القوات السعودية حتى تحقيق النصر".

وشكر رضي "جميع وسائل الاعلام والأصوات الحرة والأقلام المخلصة التي دعت إلى اطلاق سراحي وإلى التحقيق في شكاوى التعذيب"، فـ"هي ممارسات يقوم بها النظام الحاكم بحق جميع المواطنين الموقوفين على خدمة قضايا سياسية أو متعلقة بحرية التعبير عن الرأي.