مرآة البحرين (خاص): أكدت جمعية العمل الإسلامي "أمل" أن القرار الصادر بحلها وبيع أصولها الجمعية وتصفية جميع ممتلكاتها، يوم الإثنين الماضي ساقط قانوناً، مشيرة إلى رفض المحكمة عقد الخصومة القانونية برغم سماحها بها في يونيو/حزيران الماضي. ونبهت "أمل" من أن استهدافها المباشر "بهذه الصورة غير القانونية هو بداية لإستهداف الجمعيات السياسية المناضلة".
 
وقالت "أمل"، في بيان، إن  قرار قاضي المحكمة الإدارية الكبرى في 19 يونيو/حزيران الماضي كان قد أقر بضرورة عقد الخصومة القانونية وحق دفاع الجمعية عن نفسها بأطر قانونية ولها كامل الحق في تفنيد كل الاتهامات الإدارية"، لافتة إلى أن المحكمة "منعت إنعقاد الخصومة القانونية يوم الإثنين الماضي وحق "أمل" في الدفاع عن نفسها بما تمتلك من ثبوتية قانونية، تسقط كل إتهامات وزارة العدل"، موضحة أن القاضي رفع الجلسة بعد 5 دقائق ثم أصدر الحكم بحل الجمعية"، معتبرة ذلك "سابقة تاريخية في القضاء البحريني".
 
وشددت على أن "قرار الحل باطل وساقط لعدم قانونيته وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة رغم تسييس القضاء الواضح، وعدم قبول السلطة بالنزاع القانوني التي تعلم بأنه سوف يسقط لقوة موقف الجمعية القانوني".

واعتبرت أن "حراكها السياسي القوي والفاعل والمؤثر قبل إندلاع الثورة البحرينية وأثناء الثورة التي لا تزال مستمرة هو سبب رئيسي في الخطوات التي اتخذتها الحكومة"، مشيرة إلى أن "السلطة لم تستطع التكيف مع متطلبات وأساسيات الديمقراطية بعد، والسعي الجدي إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في القرار السياسي، ولم تستطع التخلص من عقلية الإستبداد السياسي والإستئثار بالقرار والثروات".
 
ولفتت "أمل" إلى أن "السلطة لا تزال تحاكم القوى السياسية بالقرارات الظنّية وتحكم عليها قضائياً من دون أدنى دليل مادي أو سند قانوني، كون الجمعية لديها نظام أساسي معترف به ومصدق في وزارة العدل بشكل رسمي"، مذكِّرة بأن "لجنة "تقصي الحقائق" فندت إتهامات السلطة لكل الحركة المطلبية منذ إندلاع ثورة البحرين في 14 فبراير/شباط 2011 واكدت أنها حركة مطلبية لم تدعو للعنف بشكل رسمي".
 
وإعتبرت جمعية "أمل" إن إستهدافها المباشر وقرار حلها بهذه الصورة غير القانونية هو بداية لإستهداف الجمعيات السياسية المناضلة وحق العمل السياسي والحقوقي المشروع. ومحاولة الإجهاز على الحريات بحجة فرض سلطة القانون المسيس أصلاً وغير العادل على القوى السياسية جمعاء. وتحذر جمعية "أمل" من إعادة صياغة النظام القمعي العسكري عبر تشريعات وأطر قانونية ظالمة.
 
ورأت أن "الخطأ الإستراتيجي الفادح سيكون محاولة إستبعاد الجمعية من أساسيات القضية السياسية ولن يكون هنالك أي حلّ سياسي او مخرج من دون أمل الشعب، الفصيل السياسي الجماهيري القوي الذي له حضور في الشارع".