مرآة البحرين (خاص): أدانت أربع منظمات حقوقية بحرينية أن الحكم الصادر بالحبس ثلاثة أشهر ضد المناضل الحقوقي نبيل رجب، معتبرة أنه "حكم كيدي سياسي وعقاب له على دوره الحقوقي الوطني والدولي".

واعتبرت المنظمات الأربع وهي "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان"، "الجمعية البحرينية للشفافية"، "مركز البحرين لحقوق الإنسان" و"المنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف (برافو)"، اعتبرت في بيان، أن قضية ما يدعى الإساءة إلى مواطني المحرق لا أساس لها، فهو (رجب) في تغريدته لم يسئ إلى مواطني المحرق بل خاطب رئيس الوزراء بقوله إن الاستقبالات المفتعلة التي يقوم بها البعض له، إنما هي بدواعٍ نفعية ولم يقل أن مواطني المحرق نفعيون بل أكد في تغريدات لاحقة احترامه لمواطني المحرق ووطنيتهم الصادقة".

وشددت المنظمات على أنه "ليس من صفة قانونية تمثيلية لمن رفعوا الدعوى وهي قضية رأي والحرية في التعبير عنه، لذا فإن الحكم الصادر يعتبر جائرا"، لافتة إلى أن "الجائر أيضاً هو مسارعة النيابة العامة بالأمر بالقبض عنه وإيداعه الحبس لتنفيذ ما تبقى من مدة الحكم"، مذكرة بأنه "سبق أن حبس رجب احتياطيا أثناء المحاكمة لثلاثة أسابيع من دون أن يتيح قاضي تنفيذ الجزاء أو النيابة العامة الفرصة أمام رجب ومحاميه رفع استئناف بالدعوى وهو الشيء الطبيعي، وتأجيل تنفيذ الحكم الابتدائي بانتظار حكم الاستئناف.

واعتبرت أن "تم استهداف رجب بشكل خاص حيث تم انتقاؤه من بين آلاف المحتجين والمتظاهرين، وتحريك دعاوى ضده من قبل النيابة العامة بتهمة التجمهر والتظاهر غير المشروع وهناك أربع دعاوى أخرى ضده"، موضحة "هذه رسالة توجهها الدولة إلى النشطاء الحقوقيين المستقلين كافة للتخلي عن واجبهم أو مواجهة العقاب" والذي يشكل مساً بإستقلالية القضاء البحريني وإساءة لسمعته، علاوة على مخالفته الصريحة لكل المواثيق الدولية

من جهة أخرى، رأت المنظمات الحقوقية الأربع أن الحكم الصادر بحل جمعية العمل الإسلامي "أمل" يمثل تصعيداً خطيراً ومصادرة لحق المجتمع المدني في تشكيل هيئاته ومنظماته وممارسة الأفراد"، داعية "الحكومة إلى كف يدها وسياساتها الرامية إلى التضييق غير المبرر على الجمعيات السياسية والحقوقية".

وأشارت المنظمات إلى أن "اللجوء إلى القضاء إجراء سياسي وتراجع عن الحقوق المكتسبة وعائقا لحرية الرأي والتعبير"، رافضة "التهديدات الواردة على لسان وزير العدل والشئون الإسلامية التي تنم عن نوايا مبيتة بإستهداف الجمعيات السياسية، وتناقض صريح مع تصديق البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وفيما أكدت المنظمات أنها "تلمس بجلاء تنامي الإتجاه لدى الحكومة في التراجع المستمر في هامش الحريات التي بشر بها ميثاق العمل الوطني"، دعت إلى "التراجع عن كل الإستهدافات والإجراءات التعسفية التي زادت وتيرتها منذ إندلاع الحراك المطلبي في 14 فبراير/شباط المقبل حتى الآن"، محمّلة "الحكومة تبعة إجراءاتها وسياساتها التي إتخذتها في التعامل مع الوضع العام".