مرآة البحرين: أعلن جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، المعين من الحكومة، أن "ما يقرب من 92 % من العمال من ما مجموعهم 2462، عادوا إلى وظائفهم". وأضاف في أول تقرير مرحلي يصدره الجهاز عن مجموعة من الإجراءات والبرامج المختلف الوزارات والجهات المعنية بأن "1765 من المفصولين الذين يعملون في الشركات الخاصة المملوكة جزئياً للدولة، قد أعيد معظمهم إلى وظائفهم، فيما تم رفض إعادة 12 عاملاً فقط من قِبل بعض الشركات، وقاموا بدورهم برفع دعاوى قضائية".

وتابع في تصريح لرئيسة جهاز المتابعة دانة الزياني لوكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الأحد "يعمل 697 عامل في شركات القطاع الخاص غير التابعة للحكومة (...) حتى الآن تمت إعادة 160 منهم إلى أعمالهم السابقة، في حين تم تعيين 370 ليعملوا في شركات أخرى".

وقالت إنه "تم رفض إعادة 42 عامل من قبل بعض الشركات، وقام العمال برفع دعاوى عمالية على أصحاب العمل منظورة حالياً أمام المحاكم البحرينية".

وحول جهود المصالحة الوطنية، أوضحت "خصصت وزارة التنمية والشئون الاجتماعية 500,000 دولار (حوالي 188 ألف دينار) لمنظمات المجتمع المدني الذين يساهمون في برامج المصالحة الاجتماعية".

وأضافت "قامت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بوضع برنامج دورات للأئمة والخطباء ليتم تنفيذه على مدى السنة الحالية والقادمة وتهدف الوزارة من خلال هذه الدورات والورش الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للخطاب الديني لدى الدُعاة ولتحقيق عددٍ من الأهداف الأخرى".

وتابعت بأنه "تجري دراسة، بالتعاون مع مؤسسة غير ربحية مُتخصصة في شئون الشباب باسكتلندا، تنفيذ العديد من الأنشطة التي تندرج تحت مظلة المصالحة الوطنية للشباب حيث تركز على إشراك الشباب في العديد من الفعاليات والأنشطة".

وأضافت حول ما أشار له التقرير بشأن التحريض على الكراهية والطائفية "إن الحكومة تعمل مع عِدة جهاتٍ ذات خبرةٍ دوليةٍ في مجال حقوق الإنسان لوضع تشريع يُجرِم هذا المضمون".

وأفادت بأن "مكتب التسوية المدنية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تلقى عدد من طلبات التعويض، وقد قرر المكتب التسوية المدنية فيما يتعلق بسبعة عشر حالة من بين تلك الحالات كمرحلة أولى، وقد بلغت اجمالي التسويات المدنية للحالات السبعة عشر مبلغاً قدره مليون وعشرين ألف دينار بحريني (مليونان وستمائة ألف دولار أمريكي). وجاري صرف هذه التسويات إلى مستحقيها دون المساس بأي مسائلة جنائية".

وبخصوص، إعادة بناء المساجد علقت رئيسة جهاز المتابعة "تمت مباشرة العمل على بناء 5 المواقع المذكورة في التقرير، وقد شارف العمل على الانتهاء من تنفيذها".

وأضافت "تم العمل كذلك على تصحيح وضعية 8 مواقع أخرى وتم تسويرها، كما شارف العمل على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتخصيص 9 مواقع بحيث يصبح إجمالي ما تم تصحيح وضعيته وكذلك العمل على إجراءات تخصيص مواقع بشأنه  22 موقعاً، ويبقى قيد الدراسة تبعاً لوضعية الملكيات ومتطلبات التخطيط عدد 8 مواقع".