مرآة البحرين (خاص): عادت اخبار البحرين لتحضر بقوة في الصحف العربية والخليجية، وركزت بعض هذه الصحف على قمع التظاهرات في عدد من القرى والبلدات، كما تحدثت صحف أخرى عن قرارات محكمة الإستئناف حظر النشر في قضية ما يعرف بمجموعة الـ21 ناشطا. كما تحدث صحف مؤيدة لنظام البحرين عما اسمته أول تقرير مرحلي لتنفيذ توصيات «لجنة بسيون.

وقد تحدثت "السفير" اللبنانية عن قمع التظاهرات وقالت إن المحتجين خرجوا في أعداد كبيرة من مناطق عدة في البحرين، واندلعت اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين ردوا على قنابل الغاز المسيل للدموع برشق عناصر الأمن بقنابل «المولوتوف».

وذكرت جمعية «الوفاق» المعارضة، في بيان نشر على موقعها على الانترنت أمس الأول، أن «النظام في البحرين قام بتنفيذ عملية أمنية عسكرية واسعة، ونفذ انتشارا واسعاً في مختلف المناطق والبلدات والقرى، حيث انتشرت قواته، المدججة بالسلاح والعتاد، لمنع غالبية شعب البحرين من المشاركة في عشر مسيرات جماهيرية دعت إليها قوى المعارضة للمطالبة بالتحول الديموقراطي في البحرين».

وأضاف البيان «قامت القوات التابعة للنظام بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية ومحاصرة عدد من المناطق، ونفذت عمليات اعتقال واقتحامات للمنازل وترويع للأهالي والمقيمين، واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة ضد المواطنين العزل».

وتابع «سقط العديد من الجرحى والمصابين، بعضهم داخل البيوت، بسبب عشوائية إطلاق النار والاستهداف، فيما هزت الشارع البحريني حادثة الاقتحام التي طالت كسر أبواب دورة المياه واقتحامها بينما كانت شابة بحرينية تستحم داخل منزلها في منطقة كرزكان» في جنوبي المنامة.

إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال استقباله عددا من المسؤولين البحرينيين أمس، أن «التطور الذي تقوده الحكومة لا تحده الأصوات والأفعال التي تسعى لعرقلته، لأنه أقوى منها عزيمة وإصرارا»، محذرا من «إقحام السياسة في المواضيع التي تهم القطاع الخدماتي الذي يتصل بالمواطن، بالشكل الذي يؤثر على أهداف الدولة في حصول المواطن على الخدمات وفق أرقى مستوى وأن تغطي المظلة الخدمية كافة مناطق المملكة».

من ناحيتها اشارت صحيفة "اليوم  السابع" المصرية إلى تصريحات اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام البحريني التي اكد فيها "أن وزارة الداخلية بصدد تنفيذ تحديد أماكن لإقامة الفعاليات وممارسة حرية التعبير عن الرأي، تنفيذا لما توصل إليه حوار التوافق الوطني في ما يتعلق بموضوع (الأمن والسلم الأهلى)، بتحديد مناطق وشوارع يسمح فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة وفقا للقانون الأمر الذي يضمن عدم تعطيل مصالح الناس، توفيرا لأفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة" حسب ما جاء في بيان.

ونفى رئيس الأمن العام بأن تكون وزارة الداخلية تمارس التضييق على الحريات العامة معتبراً انه كلام مرسل ومعزول عن الحقائق على أرض الواقع وما القصد منه، إلا تأزيم الشأن الداخلي والتعمد في رسم صورة سلبية ومشوهة لما تنعم به مملكة البحرين من تقدم وازدهار وبيئة آمنة تكفل الحريات وحق التعبير".

إلى ذلك نقلت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية عن عباس العمران الناشط الحقوقي البحريني: ان ما يجري من قمع ممنهج في البحرين هو سياسة اقليمية مدعومة من الدول الكبرى المتمثلة ببريطانيا وامريكا. وقال: ان النظام يصعد ضد ابناء شعب البحرين والجمعيات المعارضة لسببين اثنين، اولهما فشل الضغوطات الاميركية خلال الفترة الماضية (16 شهرا) على الجمعيات السياسية لكي تستسلم، وبالتالي املاء الارادة الغربية والخليفية عليها وانهاء الموضوع عن طريق تنازل الناس عن حقوقها، وثانيهما محاولة النظام الخليفي سن مجموعة أخرى من القوانين القمعية كقانون التجمعات وقوانين الاحكام الجنائية المدانة من قبل منظمات حقوق الانسان".

جلسات سريّة في محاكمة مجموعة 21

من جانبها تناولت صحيفة "الوفاق" قرار محكمة الاستئناف حظر النشر في قضية ما يعرف بمجموعة الـ21 ناشطا، واعتماد سرية جلسات القضية المقبلة. ونقلت عن موقع "الوسط" أمس الاحد، ان محكمة التمييز كانت قد نقضت في 30 نيسان/أبريل 2012 الحكم الصادر بحقهم عن محكمة الطوارئ، وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقضت محكمة الطوارئ بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاما، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، وغيرها من الاتهامات التي لا تستند على اي اساس كما قال محامو النشطاء.

واشارت محكمة التمييز أن حكم الطوارئ لم تثبت إرتكاب التهم التي اتهمت بها النشطاء، اذ خلا الحكم من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلا سائغا.

أول تقرير يقيم تنفيذ توصيات «لجنة بسيوني»

وكعادتها، اشارت "الشرق الاوسط" السعودية الداعمة للنظام البحريني إلى ما اسمته الكشف عن أول تقرير مرحلي لتنفيذها توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة باسم «لجنة بسيوني».

وأكد التقرير أن مكتب التسوية بوزارة العدل خصص مبلغ مليون و20 ألف دينار لـ17 حالة وفاة، وإعادة بناء 5 مساجد وتصحيح أوضاع 8 دور عبادة أخرى"  وأضاف الجهاز أنه وضع ضوابط للخطب الدينية تحترم المواطنة والتعددية والتعايش والخصوصية المذهبية، إلى جانب وضع برامج دورات للأئمة والخطباء لتأصيل الوسطية واحترام الآخر ومقاومة الفكر المتطرف تنفذ خلال عامي 2012 و2013، لافتا إلى أن الحكومة تعمل مع جهات دولية لسن تشريع يجرم التحريض على الكراهية والطائفية".

ونقلت الصحيفة تصريحات دانة الزياني، رئيسة جهاز المتابعة حول التقرير وقالت أن 1765 من المفصولين يعملون في الشركات الخاصة المملوكة جزئيا للدولة، وأعيد حتى الآن معظم تلك الحالات، ورفض إعادة 12 عاملا فقط من قبل بعض الشركات، ورفعوا بدورهم دعاوى قضائية. وقالت إن الحكومة سعت إلى إعادة 697 عاملا في شركات القطاع الخاص غير الحكومية، وأعيد حتى الآن 160 إلى أعمالهم السابقة، في حين عين 370 في شركات أخرى.

وأشارت الزياني إلى رفض إعادة 42 عاملا من قبل بعض الشركات، ورفع العمال دعاوى عمالية على أصحاب العمل منظورة حاليا أمام المحاكم البحرينية.

واشارت الزياني الى "مبادرة وزارة التنمية الاجتماعية عبر تخصيص 500 ألف دولار لمنظمات المجتمع المدني التي تساهم في برامج المصالحة الاجتماعية"، وإلى تفعيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية آداب الخطاب الديني.

وقالت رئيسة جهاز المتابعة إن مكتب التسوية المدنية بوزارة العدل تلقى عددا من طلبات التعويض، وقرر تقديم تعويضات لـ17 حالة كمرحلة أولى، وبلغ إجمالي التسويات مليونا و20 ألف دينار «2.6 مليون دولار»، وجار صرف التسويات لمستحقيها دون المساس بأي مساءلة جنائية.

وفي جانب إعادة تأهيل دور العبادة بناء على توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، تم تحديده 5 مواقع لدور العبادة تمت مباشرة العمل بها، وشارف العمل فيها الانتهاء.وان العمل جار لتصحيح وضع 8 مواقع أخرى وتسويرها، كما يجري العمل على تخصيص 9 مواقع لدور العبادة، ليصبح الإجمالي 22 موقعا، ويبقى قيد الدراسة تبعا لوضعية الملكيات ومتطلبات التخطيط 8 مواقع.

حريق هائل في سوق المقاصيص الشعبي

إلى ذلك تحدثت كل من "الخليج" الاماراتية و"الوطن" عن حريق هائل في سوق شعبية وقالت أن رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تابع حادث الحريق الذي تعرض له السوق الشعبي بمدينة عيسى والذي تسبب بأضرار كبيرة في السوق .

الداخلية تنفي اعتقال اميركي

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" خبراً قالت فيه إن مصدراً مسئولاً بوزارة الداخلية البحرينية نفى ما ذكرته قناة العربية، ونشر في العديد من المواقع الإخبارية أمس، بأن سلطات مطار المنامة ألقت القبض على مواطن أمريكي يشتبه في تورطه بالعمالة لجهة أجنبية، بغرض تمويل جمعية بحرينية معارضة لإحداث الفوضى بالبلاد والتحريض على قلب نظام الحكم وبحوزته 11 مليون دولار.