مرآة البحرين (خاص): لا زال عدد من مفصولي شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" يعتصمون في بهو وزارة العمل لمراجعة شكاويهم المسجلة ضد الشركة، إذ لا يزال حوالي 47 مفصولا خارج العمل رغم توقيعهم عقود التسوية بتاريخ 5-3-2012 تحت إشراف وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والاتحاد العام لعمال البحرين.

ونصت التسوية التي جاءت بعد 3 أشهر من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، على إرجاع العمال لوظائفهم مع تسيير رواتبهم من تاريخ التوقيع على التسوية وهو مالم يحصل مع عدد من الموقعين فيما تم توقيف رواتب البقية خلال الشهرين الماضيين، في حين لم يتم الاتصال ب 12 عاملا وبقيت 48 تسوية سابقة بالإكراه دون أية حلول.

إلى ذلك، تخلف مندوب الشركة عن الحضور للموعد الثاني الذي حددته وزارة العمل لمناقشة شكوى عدد من الموظفين المجمدة رواتبهم فيما يشير إلى عدم اكتراث الشركة واهتمامها بسلطة وزارة العمل، فضلا عن الالتفات إلى حجم معاناة أسر هذه العوائل جراء توقيف رواتبهم دون حق.

وفي السياق ذاته، تواصل التوقيع وبكثافة على طلب دعوة لجمعية عمومية استثنائية لمناقشة المخالفات التي ارتكبتها إدارة النقابة في الوقت الذي بدأ فيه البعض تحريك أدوات الشركة للتدخل في تحجيم هذا التحرك النقابي وهو ما وصفه بيان للعمال بأنه سابقة خطيرة على مستوى الحركة العمالية في البحرين.

وأفاد بعض العمال أنهم استدعوا من قبل الإدارة وتم تأنيبهم لتوقيعهم على طلب عقد الجمعية وتوجيه تهمة "تحريض النقابة على إدارة الشركة" لهم، إلا أن الادارة لم تستطع إيجاد أية إشكالية قانونية على هذا التحرك وكان من الواضح أن الهدف الرئيسي وراء هذا النوع من الاستدعاء هو التأثير النفسي على العمال لعدم التوقيع على هذا الطلب.

هذا وقد طلب بعض العمال من النقابة التدخل وتقديم توضيحات للشركة بأن هذا الخلاف عمالي ومن واجب النقابة حماية العمال بغض النظر عن اعتقاداتهم أو تأييدهم للنقابة أم لا، إلا أن أعضاء النقابة رفضوا ذلك وقالوا إن القضية عند إدارة الشركة وإنه من حقهم التدخل!

وكان العمال قد طلبوا من إدارة الشركة عدم التدخل وترك المجال مفتوحا لحل وعلاج المشاكل العالقة بين شريحة كبيرة من العمال ونقابتهم عبر الدعوة لجمعية عمومية غير عادية ومناقشة هذه الخلافات بشكل صريح وواضح وإنهاء هذا الخلاف النقابي وفقا للقانون والنظام الأساسي للنقابة، باعتبار أنه هذا هو السبيل الوحيد والأنجع لحل مثل هذه الخلافات العمالية، وكرر العمال دعوتهم  للشركة للابتعاد عن أي خلاف عمالي واحترام استقلالية النقابة، وعدم تمطيط هذه المشاكل وتأخير حلولها وجعل الشركة طرفا في النزاع.
وفي الوقت ذاته اعتبر العمال تدخل الإدارة مخالفا لكل قوانين العمل على المستويين المحلي والدولي وليس من حق الإدارة تحديد بوصلة النقابة أو التأثير على قراراتها ومنهجيتها تجاه أي قضية صغيرة كانت أو كبيرة .

ودعا عمال ألبا إدارة النقابة إلى عقد الجمعية العمومية في أسرع وقت وتطبيق كلام رئيس النقابة المطالب بالحوار بين الاتحاد العام ونقابة ألبا، وكذلك الحوار بين إدارة النقابة وجمعيتها العمومية صاحبة القرار الأول والأخير في الحركة النقابية حسب وصفهم، وطالب العمال بعدم زج قضاياهم وخلافاتهم العمالية في صراعات سياسية تأزيمية لا تخدم الشركة وتؤزم الوضع بدل حله .