مرآة البحرين: فنّد المحامي عبد الله الشملاوي، الثلثاء أمام محكمة الإستئناف العليا، الشهادات التي تقدم بها شهود الإثبات من قبل النيابة العامة في قضية قيادات جمعية "أمل"، وذلك بعد ظهور تناقضات في أقوال أحدهم وقول آخر إن معلوماته من "مصادر سرية".

وأكد شهود عيان أن "حضور الشرطة داخل المحكمة كان غير طبيعي حيث رافق كل معتقلٍ شرطي فضلاً عن بقية الشرطة الذين يزيد عددهم عن 20، مشيرين إلى أن "شهود الاثبات 3 هم  ضباط من الأمن الوطني وهم أنفسهم من شهدوا في المحكمة العسكرية وحققوا وداهموا البيوت".

وبحسب شهود العيان، فقد اعترضت هيئة الدفاع على حلف اليمين لأن الشهود لا يحلفون على القرآن فرد القاضي: "لا يوجد قرآن في المحكمة من وين أجيب لكم قرآن"، حيث قال الشاهد الأول
إن الشيخ محمد علي المحفوظ "زعيم التيار الشيرازي في البحرين وقد قام بتأسيس مجموعة لقلب نظام الحكم"، مردفاً أن المحفوظ "خطط لقلب النظام عبر الحديث إلى وكالات الأنباء والدعوة إلى المسيرات والإضراب والعصيان المدني"، لكنه قال إنه لا يتذكر تفاصيل القضية وأن معلوماته من مصادر سرية "وارجعوا إلى محضر التحقيق"، فرد المحامي عبد الله الشملاوي: "إذاً ما الفائدة من استدعاء الشاهد".

ولفت الشهود إلى أن الشملاوي "فند الشهادة تماماً وقام بتوجيه أسئلة عدة أظهرت التناقضات حتى أن القاضي قال له "لا تربك الشاهد". وذكروا أن "الشاهدين الثاني والثالث قالوا إنهم ضباط قبض ولا شهادة لديهم عن تفاصيل القضية حيث أن مسئوليتهم المداهمات فقط"، لافتين إلى أن أحد الشهود رد على سؤال هيئة الدفاع عن كيفية مداهمة البيوت بالقول: "طرقت الباب فخرج صاحب المنزل وسلمته أمر القبض من النيابة"‎ .

وأشاروا إلى أن "اللجنة الطبية الحكومية التي شكلتها المحكمة فيها طبيب شرعي واحد فقط ولم تفحص جميع المعتقلين في قضية "أمل"، فيما أكد الشملاوي أن التقرير الطبي الذي قدمته النيابة "فرغ من محتواه وهو منزوع الدسم لأن اللجنة ليس فيها أطباء مختصين"، مذكّرا بأن "المحفوظ‬ لم يعرض على طبيب للعلاج الطبيعي وأن إدارة سجن "جو" تتهرب وتماطل في ذلك". وقد أجلت القضية إلى 30 يوليو/تموز الحالي للاستماع إلى شهود النفي.