مرآة البحرين: قال القيادي في جمعية "الوفاق" سيد هادي الموسوي إن اعتقال الناشط محمد الزياني "عينة لاعتقالات المواطنين التي تتم بلا إذن قضائي"، مؤكدا أن "جاء على خلفية نشاطه الإلكتروني كما هو معروف".
 
وأضاف الموسوي في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في مقر الجمعية في الزنج، إن المواطن البحريني محمد الزياني البحريني اعتقل في ظروف غامضة"، مضيفا "لسنا بحاجة لقوانين، نحن بحاجة لدولة عدالة القوانين وسنطلع المنظمات والمجتمع الدولي أن لا تنفيذ للتوصيات الحقوقية بل هناك تفنيد لها".

وتابع: "هناك أدلة لسلوكيات رجال الأمن وجدتها في جنيف ولم أجدها هنا ومن المهم أن توزع على المواطنين ليعرفوا كيف يجب أن يعاملهم رجال الأمن"، موضحا "ليس لدينا خلل في الأدبيات والقوانين بل الخلل في ممارسة قوات الأمن وإفلاتهم من العقاب". وذكّر كيف أن "رجال الأمن يستخدمون القوة المفرطة كما في 22 يونيو/حزيران الماضي حين اعتدوا على مواطنين عزل بفي استخدام مفرط للقوة".

وأكد الموسوي أن "رؤية الخبراء تنص على مشاركة الجهات المتضررة في المتابعة وإتاحة إمكانات ضمان المسائلة وسرعتها"، مشيرا إلى أن "السلطة لديها نية غير صادقة في تنفيذ التوصيات ولديها عقدة من مكون مجتمعي أصيل".

ولفت الموسوي إلى أن "لجنة المتابعة لتنفيذ التوصيات (الصادرة عن لجنة "تقصي الحقائق") استفتت مجموعة من الخبراء الدوليين الذين وضعوا محددات وآليات للجنة التي ستقوم بمحاسبة المسؤولين، أولها حصولها على أستقلال وصلاحيا، بعد ثلاثة أسابيع من تشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ التوصيات، حيث بقي على مدتها خمسة أسابيع، استفتت لجنة تقصي الحقائق إن كان وضعيتها قانونياً"، متسائلاً: "أهل هذه جدية؟".

وأردف: "رأينا كيف أن الوجوه كانت مكفهرة لبعض المسؤولين يوم إعلان تقرير لجنة "تقصي الحقائق"، لأن توصياتها تنص على محاسبة المسؤولين المخالفين للقانونين بقصد اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بمن فيه أصحاب المناصب العليا".

وشدد على ضرورة أن "يكون هناك شيء أسمه "مستقل" في هذا البلد، وما دام كل شيء من هذه الحكومة فلن نصل إلى شيء وستتكرر المخالفات والانتهاكات الواردة في التقرير"، مؤكدا أنه "لو نفذت توصية تقرير بسيوني بتأسيس لجنة متابعة التنفيذ، كما وردت وشاركت فيها المعارضة، لتمت محاسبة ومسائلة المتسببين في التعذيب والقتل".؟

واشار الموسوي إلى أنه "بالرغم من تحويل تهمة اثنين من المتهمين بقتل شهيدين إلى تهمة القتل فالمتهمين لا يزالان طليقين، فيما يوقف بالأشهر المتهم بالتجمهر"، مضيفا "هناك من المسؤولين من يجب أن يحاسب وفقاً للتقرير وهو يشرف على تنفيذ التوصيات"، قائلاً: "لو كان هنالك تنفيذ للتوصيات لما تكررت حوادث القتل والتنكيل والمداهمات ولما زادت أعداد الجرحى والمعتقلين".

وأوضح أنه "لم يتم إشراك الأحزاب المعارضة كما في توصيات التقرير بل تم تجاوزه لإضافة شخصيات من المعارضة"، مردفاً "أسست اللجنة لتصدر تقريراً مبدئياً عن ما تم انجازه ولم تنجح في الإلزام بالتنفيذ غابت الشفافية وأنشئت لجنة للتعويضات رصدت لها ميزانية بالملايين، ولكن لم نعرف أحداً ممن تم تعويضهم لا من عوائل الشهداء ولا من المتضررين".

وذكر الموسوي أن الملك "أصدر أمراً بتشكيل اللجنة الملكية لتقصي الحقائق برئاسة البرفسور بسيوني"، فـ"في المسمى أخبرني بسيوني نفسه أنه أصر على أن يكون أسم اللجنة (البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق)"، مذكّرا بأنه "بعد أسبوع من صدور الأمر بتشكيل اللجنة صدر أمر آخر استداركي بتحديد ممثل للدولة للتواصل وتسهيل عمل الدولة وكان ذلك مقيداً ومحدداً لعمل اللجنة، لذلك لم تستطع في أن تصل إلى كل الحقائق.