مرآة البحرين (خاص): يوم أمس قال نائب أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ حسين الديهي، إن أكثر من 90% من المقاعد لن تحسم في الدوائر الأساسية وإنَّما ستحسمها المراكز العامة.
لم يذهب الديهي بعيداً، فقد صرح وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، أن جولة الإعادة ستتم في 31 دائرة من أصل 40 دائرة انتخابية نيابية. هذا يعني أن 77.5٪ من الدوائر الانتخابية النيابية لم يحسم فيها التصويت لصالح مترشّح واحد.
لعلّ أفضل تعليق على هذه النتيجة هو ما كتبه أحد المغردين على صفحته بأن "غياب المرشّح ذي الأغلبية الشعبية يتسبّب في إعادة الانتخابات النيابية في البحرين في 31 دائرة من أصل 40 دائرة".
عدم وجود مترشحين فارقين ومكتسحين، يجعل الانتخابات كسيحة، والأصوات تتبعثر يميناً وشمالاً بناء على سلسلة العلاقات أو المعارف أو المحسوبيات أو العوائل أو الفزعة القبلية (كما حدث مع فزعة المجنسين من أصل سوري لمترشحهم)، لا على اختيار الشخصية الفاعلة اجتماعياً ذات الشعبية المتوافق عليها بين الناس.
هذا ما أوضحه بالفعل عدد الأصوات المنشورة في الصحف الرسمية والتي كشفت أنه في أحسن حالات المترشحين المكتسحين، لم يتجاوز عدد الأصوات 3000 صوت، كما في حالة عادل العسومي الذي اكتسح بـ 2613 صوتاً، وفوزية زينل التي حصدت أكبر عدد من الأصوات بـ 3058 صوتاً.
يأتي هذا مقابل الفارق الشاسع من الأصوات في انتخابات 2010، فعلى سبيل المثال لا الحصر، حصد النائب الوفاقي حسن سلطان وحده 8413 صوتًا، والنائب مطر مطر على 7350 صوتًا، والنائب علي الأسود على 6446 صوتًا، وهي ذاتها الدوائر التي لم تتجاوز 1000 صوت في أحسن حالات مترشحيها هذا العام.

هذه النماذج من الأرقام المتقابلة تجعل الادعاء بأن نسبة التصويت بلغت هذا العام 67٪ وأنها أكبر نسبة منذ بدء الانتخابات في البحرين مقولة مضحكة، وهزل سمج.
لقد شهدت الانتخابات عزوفًا واضحاً من قبل الكفاءات المهنية والسياسية البحرينية، عن المشاركة في الانتخابات التي لم يكن هناك حماس شعبي لها، مقابل الفشل الواضح للتجربة النيابية وعدم قدرة البلاد على النهوض بعد من أزمتها الطاحنة المستمرة منذ العام 2011، وكذلك ثقل الأزمة الاقتصادية التي ابتلعت معظم موارد الدولة لخدمة دَيْنٍ عام يتضخم دون توقف، لتأتي موافقة المجلس النيابي الأخير على فرض الضريبة المضافة على المواطنين ليدفع بموجة استياء عامة ودعوات لمقاطعة الانتخابات التي لم تعد على لها القدرة على إحداث فرق إيجابي في حياة المواطنين. 
إذن، بسبب المقاطعة الواسعة وليس بسبب المنافسة الساخنة، بدت الانتخابات هزيلة من حيث حجم المشاركة والأرقام، لم يحصل 77.5٪ من الدوائر الانتخابية لم يكتسحها أحد بنسبة تفوق 51٪ من الأصوات بالقدر الذي يمكنهم من الفوز بالجولة الأولى. فقد كانت أعداد المصوتين في عدد كبير في الدوائر أعدادٍ بسيطة من تقدموا مجموع الأصوات كانت أعداد المصوتين لهم بالمئات فقط، وكان لافتاً أن أعداد التسعة الفائزين لم تشكل أرقاماً عالية كما حدث في انتخابات 2006 و2010 التي شاركت فيها المعارضة، فوز فاطمة القطري بمقعد نيابي بعدد 524 صوتًا فقط عن دائرة تضم كتلتها الانتخابية آلاف الأصوات، ما يعني أن عدد المشاركين كان ضئيلاً للغاية في هذه الدائرة.
والتسعة الفائزين هم: عادل العسومي (2613 صوتا) عن "أولى العاصمة، وعيسى الكوهجي (2677 صوتا) عن "رابعة المحرق"، وهشام العشيري (1011 صوتا) عن "سادسة المحرق"، وفاطمة القطري (524 صوتا) عن "ثانية الشمالية"، عبدالنبي سلمان (2244 صوتا) عن "سادسة الشمالية"، وأحمد الأنصاري (2811 صوتاً) عن "ثالثة الجنوبية"، وفوزية زينل ( 3058 صوتاً) عن "خامسة الجنوبية"، ومحمد السيسي (1976 صوتاً) عن "ثامنة الجنوبية"، وعيسى الدوسري ( 983 صوتاً) عن "تاسعة الجنوبية".

جمعية الوفاق قالت في مؤتمرها الصحافي أمس قبل الإعلان الرسمي عن أية نتائج، إنه "بحسب الأرقام والمعلومات التي تم رصدها لم تتجاوز نسبة المشاركة اليوم بين 28٪ و 30٪ فقط". وأكدت أن "الانتخابات شهدت مقاطعة واسعة، وكان هناك ضعف في الإقبال على التصويت من قبل غالبية المكونات البحرينية من الطائفتين الكريمتين السنة والشيعة". وبيّنت أن "عملية الرصد لدينا سجلت بأنَّ نسبة المشاركة في بعض الدوائر لم تتجاوز 7٪ وبعضها لم تتجاوز 8% في المحافظة الشمالية، وفي دوائر انتخابية بمحافظة العاصمة لم تتجاوز نسبة المشاركة أيضا 8٪".
وكما هو عادته، اكتفى الإعلام الرسمي بالتغطية المصورة لأربعة مراكز انتخابية فقط من أصل 54 هي المحسوبة عليها وعلى منتسبيها من قوات الأمن، الذين تفرض عليهم التوجه إليها والتصويت بلباسهم المدني. في حين حجبت عن التغطية مراكز التصويت في المناطق المقاطعة للانتخابات، و25 مركزا انتخابيا مما يعرف بمراكز تغيير النتائج ورفع مستوى المشاركة؛ لأنّها المراكز التي تسهل فيها عمليات التزوير سواء على مستوى المرشحين أو على نسبة المشاركة.