مرآة البحرين (خاص): ردت جمعية "الوفاق" على إعلان وزير الداخلية بشأن التوجيه إلى دراسة أماكن لإقامة المسيرات والتجمعات مع استبعاد العاصمة من إقامة أي فعالية، فأكدت أن "القانون قد قرر الأصل الدستوري في إباحة التجمعات والمسيرات وأن لا ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية".

الإعلان "يقرر تقنين المنهج العام الذي دأبت عليه وزارتكم في تقويض حرية التعبير والتجمع السلمي وتسيير المسيرات، التي تطرح رؤية إصلاحية للنظام السياسي بعيداً عن الشعارات، والتي تمثل رأياً مغايراً عن رأي الأقلية التي تحكم وتمسك بزمام جميع الأمور في البلاد غير مسنودة بإرادة شعبية".

واعتبرت "الوفاق" أن "التصريح في سياقه الصحيح هو إصرار على مخالفة العهد الدولي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه مملكة البحرين في العام 2006، في صورة تجعل مملكة البحرين تعجز عن أن تقر توصية واحدة من التوصيات التي طرحت في المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف في 21 ـ 22 مايو/ايار الماضي".

ولفتت إلى أن "القانون قد قرر الأصل الدستوري في إباحة التجمعات والمسيرات، والإباحة تشمل المكان والزمان، إلا ما ورد بشأنه نص خاص ينظم هذه الإباحة ملتزماً بنص المادة 31 من الدستور في أن لا يكون تنظيم الحق أو الحرية إلا بقانون أو بناء على القانون، وأن لا ينال هذا التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية".

واشارت إلى أن "المادة 28/ب من الدستور أعطت التجمع وتسيير المسيرات وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع اشتراط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية، ولا تنافي الآداب العامة"، مردفة "بإعمال ما ورد في نص المادة 31 من الدستور، فإن المشرع العادي ليس مطلق اليد في أن ينظم المسيرات، وإنما هو مقيد بأمرين هما: أن يكون التنظيم ووضع الشروط والأوضاع بنص القانون، ولا يجوز للقانون أن يحيل لأداة أدنى منه لتضع ضوابط وشروط غير التي حددها القانون وألا ينال تنظيم القانون من جوهر الحق أو الحرية".

وأوضحت انه "برغم ما على القانون المنظم لحرية التجمع وتسيير المسيرات فقد قرر أنه لا يجوز لرئيس الأمن العام منع الاجتماع أو المسيرة إلا في حدود ضيقة"، مضيفة "على أن السلطات المقيدة تفسر تفسيراً ضيقاً ولكل حالة على حدة ولا يجوز وضع قيد عام يسري على الحالات كافة وإلا كان أصلاً، يناقض أصل الإباحة الذي قرره الدستور".

وعلقت "الوفاق" على ما تضمنه التصريح بشأن منع المسيرات والتجمعات من العاصمة المنامة فشددت على أنها طسابقة لا توجد في أي دولة وربما تقصدون بذلك مزاحمة الدول الديكتاتورية الأبرز في العالم في التضييق على حرية التعبير والرأي".

وتابعت: "لا يمكن أن يفهم تصريحكم في ضوء هذا الواقع إلا أن يفهم بأنه تكريس للمنهج القائم على معاداة حرية الرأي والتعبير، وأي كلام خلاف ذلك قول لا يحصل من يقبل تسويقه عدا إلزام الصحف المحلية بنشره"، مؤكدة أن "من يسيء إلى سجل البحرين الحقوقي هو من ينحرف في استعمال السلطة، باستخدام القانون لقمع المعارضة وإقصاء الرأي الآخر (المعارضة) عن النقاش بحسب ما قرر تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في الفقرة 1281، وأن هذا المنهج ما زال مستمراً".