مرآة البحرين: أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريراً جديد يحمل عنوان " البحرين: قلق من إطلاق المزيد من عقوبات الإعدام في ظل استمرار تجاهل مزاعم تعذيب المعتقلين". وركز التقرير على قصة المعتقل زهير إبراهيم جاسم، الذي يمثل غدًا الخميس الموافق لـ 29 نوفمبر 2018 للمحاكمة.

وتخشى عائلة زهير والمتابعين للشأن الحقوقي في البحرين من أن يتم الحكم عليه بعقوبة الإعدام وهي أقصى عقوبة تم تنفيذها في قضايا مماثلة. حيث يواجه زهير تهماً بالإنضمام لخلية إرهابية تقوم بعمليات في البحرين ضد أفراد الشرطة، و التدّرب على استخدام الأسلحة و تنفيذ عمليات ضد أفراد الشرطة و قتل شرطي في تفجير استهدف حافلة شرطة بتاريخ 27 أكتوبر.
وسرد التقرير ما جرى على المعتقل زهير وعائلته، بحسب إفادتهم إلى مركز البحرين لحقوق الإنسان.
تبدأ قصة العائلة بهجوم قوات مدنية مقنعة تقتحم منزلهم في منطقة سترة بتاريخ 2 نوفمبر 2017، وقامت باعتقال زهير تعسفياً بعدما قامت بتفتيش المسكن ومصادرة متعلقات زهير الشخصية دون إعطاء العائلة أي معلومات أو توضيحات لأسباب الاعتقال أو التفتيش كما لم تبرز القوات أي مذكرة قبض أو إذن قضائي بالدخول إلى المسكن وتفتيشه.
كما قالت حنان علي (35 عام) وهي زوجة زهير بأنها تعرضت للضرب من قبل قوات مدنية مقنعة، قامت باقتحام مسكنهم بعد اعتقال زوجها، و قامت بلكمها وصفعها بالقوة ،وشد رقبتها مما سبب لها الآم في الرقبة وتهديدها بالاغتصاب، ووضع سلاح في رأسها أثناء التحقيق معها في غرفة منعزلة في المسكن، وذلك لإعطاءهم معلومات حول زوجها زهير، قبل أن يتم استدعاء عائلة زهير إلى مبنى التحقيقات الجنائية و أخذ بصماتهم.
وقضى زهير في مبنى التحقيقات الجنائية ما يقارب 55 يومًا قبل نقله إلى سجن الحوض الجاف للتوقيف، بعدما أمرت النيابة العامة الخاصة بقضايا الإرهاب بتوقيفه لمدة 6 أشهر.
وقد أفاد زهير إلى عائلته بتعرضه للتعذيب الشديد من قبل المحققين الذين حققوا معه، وذلك عبر تعريته من ملابسه بالكامل والتعليق من اليدين والرجلين للأعلى، والصعق بالكهرباء في الأماكن الحساسة من الجسم، و التحرش الجنسي واللكم والصفع على الوجه والركل على الرجلين كما قام المحققين بتهديده أنهم سيقومون بقتل عائلته إذا لم يعترف بالتهم المنسوبة له.
وعليه قام زهير بالتوقيع على أوراق و اعترافات بالتهم المذكورة أعلاه حسبما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية والتي قامت بالتشهير به مع متهمين آخرين على تلفزيون البحرين الرسمي بتاريخ 15 نوفمبر 2017 وذلك بعد اعتقاله بـ13 يوم.
وفي 20 فبراير 2018 أمرت النيابة العامة بتحويل القضية إلى المحكمة الجنائية الكبرى و تقول عائلة زهير بأنه تحدث للقاضي عن التعذيب الذي تعرض له غير أن القاضي لم يأبه بما قاله، كما قامت عائلته بتقديم شكوى عن تعذيبه لدى وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة ولكنها لم تتلقَ منهم رداً حتى الآن.
المستشار القانوني بمركز البحرين لحقوق الإنسان إبراهيم سرحان يقول «إن أحكام الإعدام تصدر من محاكمات لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة وبالرغم من أن هناك مزاعم بتعرض الضحايا للتعذيب وتقديم ذلك أمام القضاة إلا أنه لا يسمع لشكواهم بالطرق القانونية، مما يجعل هذه الأحكام مجانبة للعدالة». ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن استمرار السلطة في البحرين باستخدام هذه العقوبة المغلظة هو ضربٌ للاتفاقيات والمعاهدات الدولية بعرض الحائط، لا سيما المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه «لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه»
وبناءًا على كل ما ذكر، طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجميع الحلفاء المقربين، والمؤسسات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل: الإفراج عن المواطن زهير جاسم وإيقاف محاكمته و إسقاط جميع الاعترافات التي انتزعت منه تحت التعذيب، والكف عن استخدام عقوبة الإعدام، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة سابقاً و التحقيق في مزاعم تعذيب المتهمين، ومحاسبة عناصر الأجهزة الأمنية الذي يثبت تورطهم في ارتكاب أعمال تعذيب مهما علت مناصبهم.
ومنذ فبراير 2011، أصدرت المحاكم البحرينية حتى الآن 32 حكماً بالإعدام ضد 32 معتقلًا تم اعتقالهم على خلفية قضايا سياسية، وقد أفاد معظمهم بتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المنسوبة لهم، وقد تم بالفعل إعدام 3 من المحكومين في يناير 2017 رمياً بالرصاص بعد اتهامهم بقتل شرطي.