مرآة البحرين (خاص): يوم أمس دمّر قاضي المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، حياة أسرة بحرينية بالكامل، وذلك بعد أن حكم على زوجين بحرينيين بالسجن وإسقاط جنسيتهما معًا، وترك طفليهما الصغيرين للضياع.
فقد أسقط القاضي بدر العبدالله يوم أمس الخميس 29 نوفمبر 2018، الجنسية عن مواطنة بحرينية هي زينب مكي عباس مرهون، هو الأول الذي يصدر ضد إمرأة عبر القضاء، كما قرر القاضي سجنها لمدة عام كامل.
وتعتبر زينب مكي ثاني امرأة في قائمة المسقطة جنسياتهم والأولى كانت مريم السيد ابراهيم حسين رضا في عام 2012 وقد صدر قرار إسقاط جنسيتها من دون حكم قضائي.
وخلال نظرها إحدى القضايا ذات الطابع السياسي، أصدرت المحكمة أمس حكماً على مجموعة من المعتقلين بالسجن لمدد تصل إلى 15 عامًا وإسقاط الجنسية، وكانت زينب مكي ضمن هذه المجموعة، كما تم الحكم على زوجها بالسجن 7 سنوات مع إسقاط الجنسية.
وتم اعتقال زينب من منزلها في منطقة كرزكان في العام 2017 وتعرضت للتعذيب، والتوقيف في سجن النساء في مدينة عيسى سيّء الصيت، وتم ضرب والدها وإهانته من قبل قوات الأمن.
هي أم لطفلين صغار هما محمد وأمير، وتم إخلاء سبيلها في مايو الماضي بعد أكثر من تسعة أشهر من التوقيف في السجن، لكن بموجب الحكم الصادر ستضطر زينب لترك طفليها والعودة للسجن لإكمال محكوميتها، ولا يُعرف المصير الذي ينتظرها بعد ذلك، إذ إنها مجرّدة من الجنسية وتحتاج لإجراءات معقدة لتبقى مع طفليها.
ورغم إن الطفلين محمد وأمير سيحتفظان بجنسيتهما البحرينية، إلا أن إسقاط جنسية والديهما أمس سيخلق لهما تعقيدات كبيرة في حياتهما خصوصاً فيما يتعلق بالمعاملات التي تستلزم التعاطي القانوني مع والديهما وتستلزم إثبات الهوية والأوراق القانونية.
وزينب مكي من عائلة ذاقت مرارة التنكيل السياسي، فهي ابنة أخ الشهيد فاضل عباس الذي قتلته قوات الأمن البحرينية في انتفاضة التسعينات.
ولا تحظى النساء المعتقلات في قضايا سياسية وأُسرهنّ بأي دعم أو تعاطف من المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه زوجة الملك سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، بل على العكس ففي شهر فبراير من هذا العام (2018) بررت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين هالة الأنصاري ، وجود سجينات على ذمة قضايا سياسية بالبلاد، قائلة إن المعتقلات البحرينيات تم اعتقالهن لأنهن «قمن بقضايا تمس أمن الدولة أو تقع تحت وطأة الإرهاب».
وتقول منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، إن عدد المسقطة جنسياتهم هذا العام وصل الى 288 مواطناً، ليصبح عدد البحرينيين المسقطة جنسياتهم منذ العام 2012 حتى الآن 794 مواطنًا.