مرآة البحرين: دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى "التدخل العاجل والفوري" لوضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب في البحرين. وقال في بيان اليوم الأحد "بعد عدة شهور من إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فقد قام المركز بتوثيق عدد هائل من حالات التعذيب"، مضيفاً بأن ذلك يأتي "في ظل غياب المساءلة القانونية والإفلات من العقاب وتجاهل النيابة العامة لمزاعم التعذيب".

وتابع "إن ذلك يشكل مصدر قلق بالغ للمركز (...)  في الشهر الماضي، شوهدت العديد من الحالات الشديدة من التعذيب التي ارتكبتها قوات الأمن في البحرين والموثقة من قبل ناشطين في مجال حقوق الإنسان".

وأوضح بأن "التعذيب يمارس في مراكزالاعتقال الرسمية لوزارة الداخلية، ومراكز غير رسمية مثل مباني البلدية، وعند إلقاء القبض عليهم في المنازل التي يتم مداهمتها وهذه ليست سوى بعض من هذه الحالات".

وقال المركز بأنه قام ب"توثيق عشرات الحالات من التعذيب".

وأضاف "في الآونة الأخيرة، وفي ظل القانون العسكري غير المعلن عنه، ازدادت حالات التعذيب دون أي اعتبار لأساسيات حقوق الإنسان"، لافتاً إلى أن "النظام القانوني في البحرين تجاهل ادعاءات التعذيب من خلال عدم تسجيل الإدعاءات أو التحقيق فيها ما عزز ثقافة الإفلات من العقاب في النظام وأدى إلى زيادة انتهاك حقوق الإنسان".

وطالب المركز بـ"التدخل العاجل و الفوري من قبل المجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لوضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي من قبل قوات الأمن في البحرين". كما دعا إلى "الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي" و"التحقيق في مزاعم التعذيب المنهجي" و"الكشف عن هويات وأسماء من قوات الأمن الوطني وضباط الجيش المسؤولين عن التعذيب وتقديمهم إلى العدالة ومحاكمتهم"، وأخيراً "الفصل التام للنظام القضائي عن السلطة التنفيذية" وفق ما جاء في البيان.