مرآة البحرين: اعتبر مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، النائب السابق السيد هادي الموسوي أن "تحديد وزارة الداخلية أماكن محددة ومحصورة للتظاهر وممارسة حق التعبير عن الرأي مخالفة دستورية وقانونية صريحة ومخالفة للحق الأصيب للمواطن، ومنع التظاهر في أي مكان يدرج في خانة الممارسة الدكتاتورية والتضييق على الحريات".

وأوضح أن تحديد أماكن لإقامة الفعاليات من قبل الداخلية، يؤكد أن الوزارة وضعت نفسها موضع المشرع وليس المنفذ، وهو تعسف واضح في تفسير القانون وإلتفاف عليه، مؤكداً أن "الشعب البحريني لن يتوقف عن ممارسة حقه الطبيعي والإنساني"، مشيراً إلى "تقديم تقارير متكاملة للمقررالخاص بالحق في حرية التجمع السلمي".

وأكد الموسوي إلى أن "وزارة الداخلية لا تكف عن التدخل في الحد من حرية التظاهر والتجمع السلميين، بإعلان المنع والتهديد بتعرض سلامة المشاركين فيها للخطر، وقد مارست قواتها مع المتجمعين السلميين أقسى قوة متاحة بيدها، ولم تقتصر على منع المواطنين من ممارسة النشاط السياسي وانما ذهبت لاطلاق المقذوفات الجارحة التي تتسبب بإصابات دائمة او خطيرة احيانا، و ماحصل للطفل أحمد النهام في قرية الدير (الأربعاء 13 يونيو) شاهد على العنف المفرط، وما حصل في مسيرة 22 يونيو للقيادات السياسية في مسيرة الجمعيات الا شاهدا آخر ولا تنعدم الشواهد".

وقال "بسبب هذا المنع، يتم إعتقال المشاركين السلميين واخذهم للنيابة بتهمة التجمهر، ويتم ايقافهم 45 يوما، بينما الذي قام بمحاولة القتل العمد واستخدام القوة المفرطة التي لا تستدعيها الحادثة حرا طليقا بل وتتستر عليه الاجهزة التي يفترض بها ان تحفظ الحق العام والخاص للمجتمع".

وأضاف "رغم ما تشير اليه النصوص الدستورية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين، وهي ملزمة لها بموجب معاهدة فيينا التي تنضم قانون المعاهدات، فإن السلطة تتجاهل النص الاسمى والاتفاق الأشمل، وتنحو لتنفيذ اجندتها عبر البحث عن مخارج مخالفة للعرف والمنهج القائم والمعاهدات والاتفاقيات والالتزامات التي صادقت عليها بما يفرضه القانون الدولي والانساني للهروب من الاستحقاقات التي وجبت عليها".

ولفت إلى أن المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون، وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أوحماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

وأشار إلى أن الفقرة "ب" من المادة 28 من الدستور تنص على أن الاجتاعات العامة، والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط، والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة. كما أن المادة 31 من الدستور تنص على أنه لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور او تحديدها لا بقانون، أو بناء عليه، ولا يجوز ان ينال التنظيم او التحيد من جوهر الحق أو الحرية.

وأردف الموسوي إن :ما تقوم به وزارة الداخلية من دراسة او نية لتحديد اماكن للتظاهر والتجمعات، مخالف للحق الاصيل الذي يجب ان يتمتع به المواطن المعارض للسلطة القائمة، والمحتج على سياستها غير العادلة من وجهة نظره وذلك بحق التظاهر والتجمع مادام سلميا في أي مكان، وفي العاصمة على وجه الخصوص. ومصادرة ذلك ومنعه يضع السلطة في خانة السلطات التي تمارس الدكتاتورية التضييق على الحريات العامة المكفولة محليا ودولية مدنيا وسياسيا وحقوقيا".

وأشار إلى أن قول وزارة الداخلية بأن "هناك مبالغة في تنظيم المسيرات والتجمعات، يكشف اعترافها– ضمنا – أن هناك حاجة مجتمعية لهذه النشاطات، بحيث يمارسها المجتمع ووجدت السلطات انها مبالغ فيها. في حين هي تمثل حاجة لقطاع مجتمعي واسع".

وعن ادعاء الداخلية بأن هذه المسيرات لا تندرج في اطار حرية التعبير والمسؤولة والمكفولة وفق الدستور، أكد الموسوي أن "ذلك يكشف أنها تتغافل عن ما تم وفق الحق الثابت على مدى عام تقريبا من 11 يونيو 2011 وحتى 13 يونيو 2012 حيث تم تسيير مسيرات جماهيرية ضخمة حصدت أعدادا كانت تؤرق السلطة لأنها لم تكن تتمكن من تفسير هذه الأعداد الهائلة للمراقبين الدوليين الذين يرون حركة مجتمعية حقيقية لا تعبأ السلطة بها. في حين قامت بمنع عدد من المسيرات وتسبب منعها في ايقاع الاضرار بالمشاركين، وهي مدانة في المنع الانتقائي، فضلا عن المنع المستمر منذ 13 يونيو 2012 فقد منعت أكثر من 30 مسيرة التزم المنظمون باجراءات التقديم للاخطارات".

وتابع "استناد الداخلية في الأخذ بهذا الاجراء وهو تحديد أماكن للتظاهر والتجمعات يمثل كارثة قد تكون السلطات تغافلت عنها، وهي أن ما سمي (حوار التوافق الوطني) وفيما أشار اليه المشاركون في محور الامن والسلم الاهلي يبدو وكأنه أسمى من الحق الثابت في الدستور، والمعاهدات الدولية، في حين لم نر من المشاركين في هذا المحور أنهم أشاروا الى ان القتلة من الأجهزة الامنية ومرتكبي الانتهاكات والمعذبين والسراق وقائع قد وثقها تقرير لجنة تقصي الحقائق فيما بعد، بينما لم يعرنا احد اهتماما عندما قلنا ان الامن والسلم الاهليين قد خالفته الاجهزة الامنية العسكرية قبل المواطنين.

ولفت إلى أن ما اشارت اليه الوزارة من ان المصالح العامة للناس والاقتصاد الوطني وتعطيل حركة المرور تتضرر بسبب المسيرات والتجمعات، هو كلام مردود ولا مصداق له في الواقع، لأن المسيرة المطلوب تسييرها في مسافة 5 كم طولا، تتسبب إجراءات المنع اغلاق مسافة لا تقل عن 10 كم طولا لمنعها، والوقت الذي تستغرقه لتسييرها، يضاعف مرة او مرتين في حال اجراءات المنع. فيتسبب ذلك في تعطيل حركة المرور والاضرار بمصالح الناس العامة بفعل مصادرة الحق من جهة و الاضرار بالحق العام من جهة اخرى.

وشدد على أن وزارة الداخلية بهذا التحديد والتضييق وضعت نفسها موضع المشرع وليس المنفذ للتشريع، فالقانون يفرض على الداخليه ما كان يفرض عليها فيما قبل موجة المنع الذي بدأته في 13 يونيو 2012 أي ان ليس لها الحق في التشريع او التنظيم المخالف لجوهر الحق.

وقال "على الداخلية ان تدرك ان ما تقوم به لن يعود على الوطن بالامن والاستقرار، لان حرمان المواطن من حقه في التظاهر والتجمع والاحتجاج المعارض لسياسة السلطة، لن يغير من قناعة المواطن وانما سيزيده قناعة بضرورة اقتلاع حقه عاجلا او اجلا، كما ويضع السلطة في خانة الدولة الدكتاتورية التي تصادر الحق في حرية الاعتراض، واننا نقدم تقارير متكاملة للمقررالخاص بالحق في حرية التجمع السلمي، واننا لن نتوقف عن انتزاع حقنا مهما كلفنا ذلك ثمنا".