مرآة البحرين (خاص): 

قالت صحيفة الواشنطن بوست إن المحاكم في الإمارات العربية المتحدة والبحرين أيّدت يوم الاثنين الأحكام الصارمة بحق الناشطين البارزين أحمد منصور ونبيل رجب.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأحكام القضائية صدرت في دولتين خليجيتين تعتبرهما إدارة ترامب "من أبرز حلفائها العرب"، وقد تمت إدانتها من قبل منظمات حقوق الإنسان كونها هجمات غير مقبولة ضد حرية التعبير، وأضافت أن القضيتين تسلطان الضوء على ازدياد عدوانية الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في عدد من دول الخليج، التي تعاقب الأشخاص لانتقادهم حكوماتهم والدول الأجنبية المتحالفة معها.

وفي بيان صادر عن منظمة العفو الدولية، قالت لين معلوف، مديرة مكتب الشرق الأوسط، إن "قرار تأكيد إدانة رجب والحكم عليه بخمسة أعوام في السجن لمجرد نشره تغريدات على تويتر يعبر فيها عن رأيه، تظهر أن النظام القضائي في البحرين عبارة عن مهزلة كاملة".

وقالت الواشنطن بوست إن محاكمة رجب هي جزء من حملة قمع مستمرة من سنوات ضد المنشقين والمعارضين السياسيين، وقد بدأت الحملة عندما قمع النظام الملكي في البحرين بالقوة انتفاضة مطالبة بالديمقراطية في العام 2011، بمساعدة قوات عسكرية من دول خليجية أخرى، لافتة إلى أن رجب كان "مستهدفًا دائمًا من قبل السلطات".

وفي الإمارات، حكمت المحكمة الاتحادية العليا بتأكيد حكم بالسجن عشرة أعوام ضد أحمد منصور "لتشهيره" بالدولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لهيومن رايتس ووتش. كما حكمت عليه بدفع غرامة مالية قدرها 272 ألف دولار، وبقائه ثلاثة أعوام تحت المراقبة بعد الإفراج عنه، وفقًا لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

وقد حاز منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي تُعطى سنويًا من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من 10 منظمات دولية بارزة في مجال حقوق الإنسان. وقد تم وصفه في سيرته الذاتية على موقع جائزة مارتن إينالز بأنه "واحد من الأصوات القليلة في الإمارات العربية المتحدة التي تقدم تقييًما مستقلًا ذا مصداقية بشأن تطورات حقوق الإنسان في المنطقة".

وكانت إدارة ترامب قد سعت إلى تعزيز تحالفها مع البحرين وجيرانها الخليجيين كجزء من استراتيجية الولايات المتحدة لمقاومة إيران، في حين تتفادى أي جدال معها [لدول الخليجية] بخصوص حقوق الإنسان.