مرآة البحرين (أ ف ب): من المنامة الى أبوظبي مرورا بالقاهرة، عرف الناشطون العرب المدافعون عن حقوق الإنسان نهاية عام قاتمة، شهدت صدور أحكام قاسية بالسجن بحق العديد منهم.

في منطقة الخليج صدر حكمان بالسجن الاثنين على اثنين من أبرز المعارضين بلغ مجموعهما 15 سنة، وفي مصر حول القضاء المصري الاحد حكما بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بحق ناشطة تدافع عن حقوق المرأة، الى حكم نافذ.

ويبدو أن احتجاجات المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان لم تكن كافية لتخفيف هذه الاحكام في بلدان لا تتهاون مع أي معارضة.

فقد أيّدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للاجراءات القضائية في المملكة. والحكم الصادر عن محكمة التمييز هذه نهائي ولا يمكن الطعن به.

واعتبرت منظمة العفو الدولية هذا الحكم "معيبا وزائفا (...) ومجرد مسرحية هزلية"، فيما قال مركز البحرين للحقوق والديموقراطية الذي يتخذ من لندن مركزا، إن قرار سجن رجب "عمل مخطط له" يتزامن مع "عطلة الأعياد، في وقت يتراجع الاهتمام الدولي".

وكان رجب من أبرز وجوه التظاهرات التي عمت البحرين عام 2011 للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية واقامة ملكية دستورية. وسبق أن حكم عليه في تموز/يوليو 2017 بالسجن عامين في قضية ثانية دين فيها ب"نشر شائعات والتضليل" خلال مقابلات تلفزيونية انتقد فيها سلطات بلاده.

وتشهد البحرين مقر الاسطول الخامس الاميركي اضطرابات منذ القمع القاسي عام 2011 للتظاهرات التي حركتها الغالبية الشيعية في البلاد للمطالبة بتوسيع تمثيلها في السلطة.

ومنذ تلك الفترة تم حل كثير من التنظيمات المعارضة مع سجن عشرات المعارضين أو سحب جنسيتهم.

إلا أن السلطات تنفي أي تمييز ازاء السكان الشيعة وتؤكد أنها تواجه مجموعات متشددة مدعومة من طهران، الأمر الذي تنفيه ايران.

لا تسامح مع المعارضين

في الإمارات أيّدت المحكمة الإتحادية العليا الاثنين حبس الناشط الحقوقي الاماراتي أحمد منصور لمدة 10 سنوات على خلفية انتقاده السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية.

وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا "نهائي ولا يمكن استئنافه (...) ويثبت عدم وجود مساحة لحرية التعبير في الإمارات العربية المتحدة".

من جهتها قالت منظمة "هيومان رايتس فورست" التي تتخذ من الولايات المتحدة مركزا لها "لقد أجبرت الضغوط الدولية دولة الامارات على اطلاق سراح الجامعي البريطاني ماثيو هدجز، ولا بد من القيام بالمثل بشأن احمد منصور". وكان هدجز اتهم بالتجسس قبل ان ينال العفو ويطلق سراحه.

وكان منصور (49 عاما) اعتقل في آذار/مارس 2017، وفي 31 أيار/مايو الماضي، أصدرت محكمة اماراتية حكما بسجنه عشر سنوات وبغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) بعد ادانته "بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونال هذا المعارض الاماراتي عام 2015 جائزة مارتان اينالز الامين العام السابق لمنظمة العفو الدولية.

والعام 2011 حكم على منصور بالسجن ثلاث سنوات بعد ادانته بـ"شتم" السلطات اثر محاكمته مع أربعة آخرين، ولكن أفرج عنه بعد ثمانية اشهر بعفو من رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ومنذ ذلك الوقت سحب منه جواز سفره ومنع من السفر.

حكم قاس في مصر

أيدت محكمة استئناف في القاهرة الاحد حكما بحبس الناشطة أمل فتحي سنتين، بعد ثلاثة أيام من إخلاء سبيلها في قضية اخرى، بحسب ما قال محاميها رمضان محمد لفرانس برس.

والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف واجب النفاذ، بحسب محامي الناشطة الذي أكد أنها لم تحضر جلسة النطق بالحكم.

وفي أيار/مايو القت السلطات الامنية القبض على فتحي (34 عاما) بعد قيامها بنشر شريط فيديو على موقع فيسبوك تنتقد فيه المؤسسات المصرية والتحرش الجنسي، ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو، انتقدت فتحي بنك مصر الحكومي واتهمت بشكل خاص رجال أمن إحدى وكالات المؤسسة المصرفية العامة بالتحرش بها، وتصفهم في الفيديو بأنهم "قذرون" و"حثالة الناس".

وفي ايلول/سبتمبر الماضي حكمت محكمة جنح المعادي (في جنوب القاهرة) على فتحي بالحبس عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولاراً) بعدما دانتها بسب موظفين عموميين وبث أخبار كاذبة. وهو الحكم الذي تم تأييده الأحد.

وكانت أمل فتحي خرجت من السجن الخميس الماضي إثر قرار اصدرته محكمة جنايات القاهرة في 18 كانون الثاني/ديسمبر الجاري بإخلاء سبيلها بعد أن كانت محبوسة احتياطيا على ذمة قضية أخرى تواجه فيها إتهامات ب "الانضمام لجماعة إرهابية".

ويحمل زوج أمل، لطفي فتحي، الجنسية السويسرية إضافة الى الجنسية المصرية، ويترأس المفوضية المصرية للحقوق والحريات التي تحصي أعداد المختفين قسرا.

وتتهم المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية غالبا السلطات المصرية باستخدام مكافحة الارهاب ذريعة لقمع الاصوات المعارضة.