مرآة البحرين (خاص): أعفى النظام البحريني معارضيه من عبء شحذ الأدلّة. حتى أسابيع قليلة خلت، كانوا يُسألون في الفضائيات: حسناً، إن كانت شموليّة، مثلما تزعمون، أو دولة قمعية، لمَ إذن تتاح لكم حرية السفر، ذهاباً وإياباً!

ثم ها أنتم أوْلاء، تسيّرون تظاهراتكم، بحرية، وتجوبون الشوارع الرئيسة بالمسيرات!

هذه عيّنة من "الاستجوابات" التي ألقيت على المعارضين غير مرة، من طرف مقدمي برامج ومذيعي قنوات. وهي نفسها، ليس صدفة، عينة من "الإجابات" التي كان يجيب بها "سدنة" النظام، وكتبته "الأفذاذ"، للدلالة على أكذوبة "عهدٍ إصلاحي" نضبت، يرونه وحدهم ولايراه أحد. انتهت الذرائع الآن: لا مسيرات!

وانتهت الذرائع مرة ثانية: فالحقوقي نبيل رجب، الذي كان يُقدّم بوصفه محمياً ب"فيتو" أميركي، فلا يطاله ما يطال سواه، وباقي الكذب السيّال، غدا مزدرداً بالقيود الآن. في "جو"، حيث الحر اللاّزب، والرطوبة، والمعاملة الحقيرة، القاسية، التي يديرها أحطّ الناس وأجبنهم. وحتى أمين عام "الوفاق" الشيخ علي سلمان، الذي قُدّم، هو الآخر، بوصفه "خطاً أحمر" في "المنظار" الأميركي، كادت أن تطفئه طلقة طائشة قبل أسابيع سُدّدت إليه مباشرة، لولا ستر الله! وتوّج الحكم مساره "الإصلاحي" العميق، الهائل، بحل جمعية "أمل".

ماذا بقي إذن؟ أن يستثمر الحكم في علاقاته من أجل "تليين" بعض المواقف الغربية. إلى باريس طار الملك الضعيف، وأعقبه وزير الخارجية. إلى واشنطن طار وليّ العهد، فوزير الداخلية. وإلى عاصمة الضباب "لندن"، خفّ وزير العدل الغرّ، ليحظى بعد أيام بأرقّ تقرير لوزارة الخارجية البريطانية تمتدح فيه ما دعته "التحسن في حقوق الإنسان". أداروا جميعاً، بالتوازي، حملة علاقات عامة، تُوّجت بصفقات سلاح ومعدّات أمنية وتعاون قضائي. اطمأنوا، نوعاً ما، إلى إمكانية "استمالة" بعض المواقف، بشرائها، استعداداً للجلسة العسيرة في جنيف سبتمبر/ أيلول المقبل. حيث من المقرر مناقشة ردود الحكومة على توصيات مجلس حقوق الإنسان.

وبين صرخة رئيسة المجلس لورا ديبوي لاسير في مايو/ أيار الماضي، ومحاولة اغتيال أحد أفراد الطاقم المشارك ممن تلت أسماءهم، فرداً فرداً، على رؤوس مندوبي الدول، مطالبة بحمايتهم، بحر أسابيع فقط: طلقة طائشة أخرى كادت أن تطفيء نائب أمين عام "الوحدوي" حسن المرزوق. ومرة أخرى، لولا ستر الله! وإلى المحاكم، جُرجر "القيادي" في "الوفاق"، والعضو أيضاً في "الوفد الجنيفي" هادي الموسوي.

أما وقد اطمأن الحكم إلى صمت حلفائه، ودعمهم الخفيّ خلاف الخطاب الدبلوماسي المعلن، فهو لم يرعوِ حتى من تنفيذ تهديد سجّله بسيوني نفسه على "رقاع" تقريره العتيد في حق المحامي محمد التاجر، العضو، هو الآخر، في وفد جنيف.

ماذا بقي إذن؟ ماذا سيقول الوفد البحريني الذي أقرّ رئيس الوزراء الهرم تشكيلته قبل يومين، بإزاء كل ذلك، أمام مندوبي الدول في مجلس حقوق الإنسان!