مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إن "الواقع السياسي المتأزم يتطلب قرارات جريئة وعدم الاستمرار في العناد من قبل الحكم"، مستنكرة "عمليات التخوين والعمالة التي تتهم بها المعارضة".

وأكدت "وعد"، في بيان، أن "الحكم لايزال مصراً على سياساته البعيدة عن الشفافية ومصارحة شعبه والرأي العام بمضمون النتائج الفعلية للزيارات العديدة للدول الغربية والولايات المتحدة، من قبل كبار المسئولين وأصحاب القرار السياسي والأمني"، مشيرة إلى "إصرار الحكم على مواصلة حلوله الأمنية البعيدة عن أي تفاوض جاد مع القوى المعارضة السياسية بشان الأزمة الدستورية والسياسية والحقوقية التي تفاقمت بشكل نوعي وخطير أثناء وبعد الرابع عشر من فبراير 2011".
 
وشددت على أن "الواقع السياسي المتأزم يتطلب قرارات جريئة وعدم الاستمرار في العناد الذي سيراكم المزيد من الأزمات والانفجاريات الشعبية"، مضيفة "على رأس هذه القرارات التنفيذ الجاد والصادق والفوري لتوصيات لجنة "تقصي الحقائق" التي التزم الحكم بتنفيذها، وتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
 
ولفتت "وعد" إلى أن "الحكم يستمر في إصراره على عدم التزامه بمواثيق حقوق الإنسان وخاصة الحق في الاحتجاج والتجمع والتعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر"، موضحة أن "قرارات منع المسيرات والاعتصامات يستمر مستمرة ترافقها استمرار ذات السياسات الإعلامية والتي تزيد الرأي العام احتقانا وحقدا وكراهية". واستنكرت "وعد" عمليات التخوين والعمالة التي تتهم بها المعارضة وهي الاتهامات ذاتها التي وجهت إلى المعارضة من قبل نظام زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر ومعمر القذافي في ليبيا وعلي عبدالله صالح في اليمن، الأمر الذي يعني محاولة الهروب من جوهر المشكلات وترحيلها للخارج".
 
وذكرت أن "سلسلة التراجعات في الحريات العامة بشتى مكوناتها قد امتدت إلى السلطة القضائية، وآخرها تراجعها عن علنية المحاكمات للقيادات السياسية المعتقلة التي قدمت مرافعاتها القانونية والسياسية الجريئة والموضوعية علنا"، مشيرة إلى أن "المحكمة على تحويلها إلى جلسات سرية لشهود النفي الذين لن تكون شهاداتهم أكثر جرأة من مرافعات معتقلي الرأي أنفسهم"، مشددة على أن ذلك "أثار شكوكا كبيرة وجدية لدى الرأي العام المحلي والمراقبين الدوليين إزاء وضعية القضاء واستقلاليته، وتراجع الحكم عن تعهداته بتنفيذ توصيات بسيوني في هذا المجال".
 
ورحبت "وعد" بالموقف الذي أعلنه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي "والذي أكد فيه على ضرورة تحقيق الإصلاح، وما أبداه من استعداد تونس للقيام بوساطة بين الحكم والمعارضة"، معتبرة أن موقفه "تعبير عن أصالة الموقف التونسي تجاه البحرين ورغبتها في تحقيق إصلاحات يجد الشعب البحريني نفسه فيها".

وشددت "وعد" على أن "المخرج هو في الحوار الجاد مع المعارضة السياسية بمكوناتها كافة، مجددة التأكيد على "سلمية الحراك الجماهيري"، محذرة من "مغبة وتبعات محاولات حرف النضالات الجماهيرية عن سلميتها وعن اهدافها المشروعة ومحاصرتها في المربع الأمني".
 
وردت "وعد" على ما نشرته صحيفة "الأيام" يوم السبت 21 يوليو/تموز الحالي "من تلفيق كاذب واتهام غير صحيح بقيام الجمعية بتزوير انتخابات الأمانة العامة للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين التي جرت في فبراير/شباط عام 2004، معتبرة أن ما نشر هو "جزء من حملة إعلامية مضادة مخطط لها رافقت الإعلان عن تأسيس اتحاد العمال الحر"، مؤكدة أن "المكتب السياسي (للجمعية) قام بإرسال رد رسمي إلى الصحيفة المذكورة والطلب منها نشره في موقع الخبر المنشور نفسه التزاما واحتراما لقانون الصحافة، وسوف يقوم المكتب السياسي باطلاع الرأي العام على مضمون الرد في حال عدم قيام الصحيفة المذكورة بنشرها كاملة.
 
من جهة أخرى، رحبت وعد بـ"التطور النسبي في خطاب "تجمع الوحدة الوطنية" ورؤيته السياسية وتحليله للأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد منذ بدايات القرن الماضي"، مشيرة إلى أن التقرير السياسي للتجمع هو "رؤية تقترب نسبيا من المعارضة السياسية التي كانت رؤيتها منذ بداية الأزمة الدستورية في فبراير 2002 تؤكد على العديد من تلك المنطلقات".
 
وطالبت "وعد" الحكم بـ"مراجعة مواقفه بشأن يوم الاستقلال الوطني في الرابع عشر من أغسطس وإعلان الاحتفال بيومنا الوطني الحقيقي"، مضيفة "هو اليوم الفعلي الذي تم فيه تبادل معاهدات الاستقلال بين الانتداب البريطاني وحكومة البحرين، مع حق الحكم في الاحتفال بأعياد وطنية يحتفل فيها بيوم جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة على سدة الحكم، وذلك في 16 ديسمبر/كانون الأول من كل عام".