مرآة البحرين (خاص): كشف المعاون السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق" خليل المرزوق إن "اكثر من 270 بيت تمت مداهمته واستباحته وتعرضت للعبث والاعتداء منذ بداية شهر يونيو/حزيران الماضي"، مشيراً إلى "سرقة 10 ملايين دولار من المواطنين في البحرين من قبل الجنود المرتزقة التابعين للنظام، خلال فترة السلامة الوطنية".

وقال المرزوق، خلال مؤتمر صحافي في مقر جمعية "الوفاق" في الزنج اليوم، إن "هناك مشكلة حقيقة بأن المواطن لا يطمئن بأن يقدم بلاغاً لكي لا يهدد أو يؤذى"، داعيا المواطنين إلى "تقديم شكاوى ورفع قضايا وفي تقديمها اختبار لنزاهة القضاء، فكل التوثيقات تقول أن من يقتحمون البيوت هم رجال الأمن"، فـ"بحسب التوثيقات فإن من يقومون باقتحام المنازل هم مدنيون ملثمون معهم رجال شرطة".
 
وفيما أشار إلى أن "هذا الاصرار من حكومة التعيين لأنه لا حرمة في نظرها إلى البيوت"، تساءل: "أهذا الامن الذي توفره الحكومة التي أغلبها من العائلة الحاكمة؟ ماذا نسمي إذاً من كان يقوم بحماية القانون هو من يعتدي على القانون؟". ولفت المرزوق إلى وجود "مجموعات لا يمكن أن تسمى اليوم إلا بخفافيش الظلام إنتهجت نهج ترويع المواطنين وبإرادة رسمية".
 
وقال إن "ولي العهد يريد إدانة العنف والتجاوزات، و270 منزل استبيح وانتهك واستخدم فيه العنف وتعرض للسطو المسلح وللسرقات ولتدمير المملتكات فقط في شهرين!"، متوجها إلى ولي العهد بالقول: "نريد إدانة إذا زرتم المجالس الليلة". واضاف "270 منزلاً لم تداهم قبل تقرير السيد بسيوني بل بعده، وأشار إليها ووافق عليها الملك، فما بالك بهذا العدد من 15 مارس/آذار 2012"، مؤكدا أن "هذا العدد برسم الملك حيث قرأه السيد بسيوني أمامه".
 
من جهته، طالب عضو "التجمع القومي" جعفر كاظم ضحا بتعويض أسر الشهداء معنوياً ومحاسبة للمسؤولين، موضحاً "لا يطالب الضحايا بالتعويض المادي في مقابل الشهداء المعذبين، فالتعويض المادي في كسر باب أو نافذة".

وذكر أنه "إذا لم تكن هنالك قوانين تمنع يجب أن تسن قوانين لوقف المداهمات ولا يمكن السكوت عن التعذيب"، مشدداً على أن "ما تتعرض له النساء أثناء المداهمات مخالف للدين والعروبة وكل الأعراف الانسانية"، مردفا "المداهمات تؤسس لعلاقة غير سليمة بين الحكم والشعب ولا يمكن أن تداهم بيتي وتريدني أن أرضى واقبل". وأكد أن كاظم "الحراك الشعبي لن توفقه المداهمات والاستمرار فيها ولن يعيش الناس الرعب".
 
من ناحيته، أكد المحامي محمد المطوع أنه تقدم بشكوى "حين تم الاعتداء على مسيرة المعارضة على وزير الداخلية واستدعيت للنيابة ولم نسمع متابعة"، موضحاً "نحن نرى أن لا متابعة لشكاوى الناس التي يتقدمون بها حول هذه المخالفات"، مذكرا بأن "المادة 19 من الدستور تنص على أنه لا يجوز القبض على شخص أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تنقله إلا وفق أحكام القضاء".
 
وإذ ذكّر بأن "القانون يصف حالة اقتحام البيوت والتي منها أن تكون في الجريمة دخول شخصين أو أكثر وأحدهم يحمل السلاح"، أوضح أن "هناك الكثير من الجرائم ترتبط بالجريمة الأصيلة وهي مداهمات المنازل ومنها التفتيش من دون إذن وكشف العورات وسرقة الأموال والممتلكات الخاصة"، مردفاً "في حالة عدم دراية الموظف بمخالفة دخول المسكن أو اقتحامه يعتبر المسؤول عنه مسؤول عن هذه الجريمة ويجب أن يقدم إلى العدالة".
 
واشار المطوع إلى أن "في باب اساءة استخدام الوظيفة العامة تشير المادة 207 إلى مخالفة دخول البيوت من دون إذن أهلها، وقد ورد في باب الاعتداء على الحرية في المادة 59 من قانون العقوبات حول تمنع دخول البيوت من دون إذن صاحب البيت"، قائلاً: "الدستور يشير في مادة واضحة إلى حرمة البيوت وعدم دخولها إلا بإذن أهلها أو بالاستثاء عبر حكم قضائي،والديانات السماوية كلها تحترم البيوت وتقر بحرمتها".
 
وقد وعرض خلال المؤتمر الصحافي شريط فيديو لمداهمات واقتحامات البيوت من قبل قوات الأمن. كما أعلنت "الوفاق" إنطلاق حملة "خفافيش الظلام" التي تسلط الضوء على هتك حرمة منازل المواطنين في البحرين وما تتعرض له من هجوم واختطاف وسرقات في أوقات متأخرة من الليل وساعات الفجر الأولى، من قبل الأجهزة الأمنية.