مرآة البحرين (خاص): أكد الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان ان السلطة "لا تملك خياراً إلا الاستجابة لمطالب الشعب والخيار الأمني"، مشددا على أن "محاولات الاسكات لن توقف المطالبات الشعبية".
 
وقال سلمان، خلال لقاء شعبي في مجلس المعتقل عبدالوهاب حسين أمس الأول السبت، إن "أي حوار قد يجري يجب أن يشمل جميع الاطراف ولا توجد نوايا جدية لحوار حقيقي وجاد". ولفت سلمان إلى أن "هناك قسمين: قسم يريد أن يُبقي الأوضاع على ما هي عليه، فتبقى الديكتاتورية وتبقى الأوضاع التي جعلت من البحرين متخلفة، وقسم آخر يطالب بأن تنتقل الارادة من إرادة الأفراد والأسر إلى الشعب"، مضيفا "البحرين لم تشهد حواراً حقيقياً بين النظام وقطاعات المعارضة المختلفة، فما كان يجري هو نوع من اللقاءات والمفاوضات وحتى ما تم في عام 2000".
 
واشار إلى أن "المحاكمات التي تجري للرموز المعتقلين والعلماء وبقية المعتقلين السياسيين هي بسبب تعبيرهم عن رأيهم المخالف للسلطة"، مردفا "هذا النظام يحاول أن يكيف الموضوع قانوناً من خلال الادعاء بأنهم شكلوا مجموعة دعت إلى إسقاط النظام، بينما أننا جميعاً نعرف أن الاساتذة والعلماء كانون من الداعين إلى السلمية، ومناداتهم بالجمهورية لا يعطي المبرر القانوني للاعتقال"، مؤكدا أن "المحاكمات باطلة وهي أحكام سياسية بامتياز بدرجة أساسية لأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب واعتقلوا بسبب ممارستهم لحرية التعبير".
 
وإذ شدد سلمان على أن "ما ارتكبته السلطة من جرائم لم تترك أي جنبة إلا وانتهكتها، فلا ألوم أحداً حين يقول بأن هذا النظام لا يمكن إصلاحه"، أوضح أنه "لم يعد بالإمكان القبول والموافقة بأي نتيجة حوار إلا ان تكون هناك مواد دستورية واضحة تفعل مبدأ الشعب مصدر السلطات، وغير خاضع لتفسيرات مختلفة وبمدد زمنية محددة، مع متابعة دولية بهذا الشأن"، قائلاً: "نحن كشعب لا نثق في هذه السلطة والحكومة. وأثبتت المعارضة أنها قادرة على فضح أي حوار شكلي وتفشله".
 
وخاطب سلمان الشعب البحريني بالقول إن "الأساليب المتنوعة في المطالبة السلمية مطلوبة ولكن الاسلوب الأهم هو خروج الشعب بمسيرات في الشارع تظهر حجم المطالبة الحقيقية"، لافتا إلى أن "الشعب يختزن إصراراً بالمطالبة بحقه وعدم التنازل عنه وهذا ما أثبته خلال أكثر من سنة ونصف وسيستمر". وتابع: "ليس أمام السلطة من خيار إلا الاستجابة إلى مطالب الشعب، أما عملية اسكاته فقد انتهى زمنها ولن ينخفض سقف هذه المطالب إن لم يرتفع".
 
وفيما قال إن "مطالب انتخاب رئيس الوزراء والحكومة المنتخبة قادمة وستتحقق لأنه لا يمكن أن يقبل الشعب بعد اليوم بالحكومة المعينة"، اعتبر سلمان أن "المعركة الاساسية الأهم ستبقى هي عملية التنمية الحقيقية لمختلف مجالات البلد".
 
وتطرق إلى منع وزارة الداخلية للمسيرات السلمية فأشار إلى أن "الاخطار حسب قانون التجمعات لا يعني أننا ننتظر الموافقة من الجهات الرسمية على أي مسيرة"، مذكرا بأنه "في مختلف دول العالم يتم تنظيم التظاهرات من خلال بعض القوانين ولكن لا يتم منعها"، فـ"نحن في مسيراتنا لا نعترف بأي عملية منع لأي مسيرة، وذلك اعتماداً على الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تعتبر البحرين جزء منها".