مرآة البحرين (خاص): قال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي إن عدد البيوت التي تعرضت لحالات دهم واقتحام من قبل قوات النظام في البحرين ارتفع خلال 5 أيام من 270 إلى 311 بيتاً.
 
وأوضح الموسوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر جمعية "الوفاق" في الزنج، أن  "في المؤتمر الصحفي السابق يوم الخميس الماضي أعلن عن 270 منزل تمت مداهمتها منذ ونيو/حزيران الماضي، لكن الرقم ارتفع إلى 311 منزل تمت مداهمته خلال هذه الفترة القصيرة".
 
ودعا الموسوي وزير الداخلية إلى "أن يفتح تحقيقاً في هذه التجاوزات لأنها موجودة ومؤكدة ويتعرض لها المواطنون يومياً"، مذكرا بـ"التحقيق في حادثة الشاخورة حيث اقتحمت قوات الأمن المبنى ومارست أبشع أنواع التعذيب ضد مجموعة مواطنين ووثقت ذلك الأشرطة المصورة، وأقرت وزارة الداخلية بهذه الحادثة لكن لا نتيجة من هذه التحقيقات التي أفقدت الثقة في هذه الوزارة".
 
ولفت الموسوي إلى أن هناك عدم شفافية في التعامل مع تجاوزات رجال الأمن مما يزيد من فجوة الثقة في الداخلية وتحقيقاتها... فهناك انتهاكات وعلمكم بها يا وزارة الداخلية يا مسؤولين تحملكم المسؤولية، وهناك معلومات وحقائق ولا يوجد متابعة ومحاسبة لهذه الانتهاكات، مما يفقمها ويزيد منها.
 
وشدد على أن "الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون ناتجة عن خلل في تركيبة تنظيمية في الأجهزة الأمنية"، متسائلاً: "اين رجال الأمن من القرار الوزاري لسنة 2012 لوزير الداخلية، حول سلوكيات رجال الأمن"، مضيفاً "لقد وصلنا إلى أن تحاول هذه القوات توجيه الاهانات للعلماء بأن يطلب منهم نزع العمائم فهذا انتقام وتعدي".
 
وذكّر بأن تقرير لجنة "تقصي الحقائق" اشار إلى وجود سرقات من قبل منتسبي وزارة الداخلية، وكان هناك تدمير رسمي لزهاء 700 سيارة كانت موجودة في دوار اللؤلؤة"، مشددا على وجود "مسروقات ووزارة الداخلية أقرت بقيام منتسبيها بذلك، وهناك في كل مداهمة أجهزة "لابتوب" و"آيباد" وهواتف ذكية وذهب ومجوهرات ومبالغ مالية".
 
وذكر الموسوي أن "وزارة الداخلية اعترفت بحالات السرقة حينما قالت إنها تحرز الأجهزة الإلكترونية باعتبارها أدلة ضد الأشخاص المقبوض عليهم"، متسائلاً: "إذا كان الجهاز الإلكتروني يدل على تهمة ضد من قبض عليه فلماذا يأخذ رجل الامن القلادة والمصوغات؟".
 
وتوجه إلى وزير الداخلية بالقول: "في تقرير (لجنة) "تقصي الحقائق" ذُكر أن وزارتكم كذبت، فأرجو أن لا تعتبروا أن كل شعب البحرين كاذباَ، لا يظنن أحد بأن شعب البحرين سيتراجع نتيجة الانتهاكات ومداهمات المنازل".

واستغرب الموسوي التباطؤ في تنفيذ عمل المكتب المستقل للأمين العام للتظلمات في وزارة الداخلية الذي ورد في مرسوم رقم 27 لسنة 2012، والذي يقدمه النظالم إلى العالم على أنه ضمن تنفيذ التوصيات؟"، مشيرا إلى أن المرسوم "يورد أن لهذا المكتب كامل الحق في البحث عن الجناة لصالح مقدمي الشكاوى".