مرآة البحرين: بدأت المحكمة الصغرى الجنائية نظر قضية جديدة ضد رئيس الاتحاد الحر للنقابات علي البنعلي في قضية متهم فيها بممارسة أعمال مصرفية دون ترخيص، وذلك ببيع أجهزة إلكترونية وسبائك ذهبية بالتقسيط لأشخاص يقومون بتوقيع سندات مديونية تفوق أضعاف تلك السلع.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 20 فبراير للاستعلام من مصرف البحرين المركزي عما إذا كان تقديم سلع للجمهور مقابل التقسيط من قبل المؤسسات الفردية تخضع للرقابة المصرفية من عدمه، وعما إذا كان يستوجب استصدار ترخيص بشأنه مع إرفاق ما يفيد نص ذلك سواء كان قانونا أو لائحة أو قرارا، قبل موعد الجلسة.

وكان البنعلي خرج من قضية نصب واحتيال سابقة بالبراءة لعدم كفاية الأدلة في قضية بيع مواطنين سبائك ذهب لا يتعدى قيمتها 600 دينار، وجعلهم يوقعون على سندات مديونية تتراوح بين 15 و20 ألف دينار.

وكما القضية القديمة، فإن في القضية الجديدة تلقت النيابة العامة عدة بلاغات من مواطنين تفيد شراءهم سبائك ذهبية وهواتف بالتقسيط من محل البنعلي، لكنهم يكتشفون فيما بعد أن قيمة تلك المشتريات متدنية بصورة كبيرة عما وقعوا عليه في إقرار المديونية، حيث أشارت مواطنة إلى أنها كانت في حاجة إلى مبلغ مالي للعلاج، وشاهدت إعلان عن بيع أجهزة إلكترونية بالتقسيط فقررت شراء أي جهاز وبيعه للحصول على المال ومن ثم تقسيط ثمنه، وذهبت إلى محل المتهم حيث تقابلت مع عامل عربي الجنسية، والذي عرض عليها شراء سبيكة ذهبية بقيمة 3 آلاف دينار، وذلك مقابل توقيع سند مديونية موثق بمبلغ 9 آلاف دينار، ووعدها بأنه في حال الانتظام في سداد القسط الشهري فلن يتم مطالبتها بهذا المبلغ الكبير، وعندما حاولت بيع السبيكة اكتشفت أن سعرها لا يتعدى 1200 دينار.

وأبلغت أخرى أنها اشترت سبيكتين ذهبيتين من محل المتهم ووقعت على سند مديونية بمبلغ 15 ألف دينار، ثم اكتشفت أن قيمة السبائك لا تتعدى 1900 دينار، وتبين لها فيما بعد أن المتهم قام بتقديم دعوى ضدها لسداد المبلغ الذي وقعت عليه، فيما أبلغ مواطن بأنه اشترى من محل المتهم هاتفين نقالين ووقع على أوراق تتضمن مبلغ 1500 دينار، وبعد فترة توجه إلى محل آخر تابع للمتهم واشترى هاتف ولابتوب ووقع مديونية بإجمالي 4 آلاف دينار، وعندما تفاوض مع المتهم عرض عليه الأخير شراء سبيكة ذهبية وتوقيع سند مديونية جديد بمبلغ 18500 دينار، وفوجئ بتقديم شكوى ضده في المحكمة المدنية بموجب سندات المديونية.

فيما أنكر البنعلي ما نسب إليه وأضاف أنه يملك 8 محلات تجارية أنشطتهم مختلفة، ويقوم بالبيع بالتقسيط، وأن السندات الموقع عليها من الزبائن هي لضمان حقه.