مرآة البحرين: دعت المعارضة في البحرين شرطة إسكوتلنديار إلى مساعدة شعب البحرين في الكشف عن المعذبين. وقالت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية في بيان اليوم الثلثاء إن "الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن في البحرين من تعذيب وقمع وتجويع واستهداف طالت الآلاف تستدعي هي الأخرى رأي  سكوتلانديار بما يحقق العدالة لشعب البحرين المظلوم".
 
وأضافت "إن أي شرطة في العالم ترغب في معاونة أجهزة الأمن في البحرين عليها أن تفتح مكاتب لها وتستمع لشكاوى عشرات الآلاف من المواطنين لما تعرضوا له من انتهاكات وحشية غير إنسانية على أيدي قوات النظام، والنظر في العقيدة الأمنية التي تحملها أجهزة الأمن في البحرين والتي تحولت من حماية أمن الوطن والمواطنين إلى ميليشيات تبث الرعب والخوف وتسرق وتخطف وتقتل وتجرح وتمارس كل الجرائم والانتهاكات دون رادع".

وأوضحت بأن "الانتهاكات اليومية التي تمارسها قوات النظام في البحرين ضد المواطنين تسببت في عشرات الآلاف من الإصابات والاضرار للمواطنين في منازلهم وفي مناطقهم بسبب قمع وبطش وإرهاب قوات النظام ضدهم، كما تسبت في إزهاق أرواح عشرات المواطنين، وإصابة عشرات آخرين بعاهات مستديمة، إلى جانب آلاف المصابين والجرحى نتيجة سياسة العقاب الجماعي".

وقال البيان الذي صدر عن "المركز الإعلامي" التابع للجمعية "إن الواقع الذي يشهده المواطنون يومياً لا ينتظر أن تنفيه وزارة الداخلية أو تؤكده لأنه موثق بالصور، والانتهاكات التي تمارسها القوات ضد المواطنين تتم بشكل يومي ولا ينكرها إلا من يتستر عليها".

ورأت "الوفاق" أن المواطنون لايقدمون شكاوى ضد قوات الأمن لدى مراكز الأمن بسبب أنهم لايأمنون على أنفسهم من الانتقام والتعرض للعقاب عند تقديم الشكاوى كما حصل مع الكثيرين حينما تحولوا من شاكين إلى متهمين".

وأضافت بأن "جزءاً من الانتهاكات يمكن معرفته من خلال ما وثقته لجنة تقصي الحقائق التي سجلت إفادات  آلاف المواطنين ممن تعرضوا إلى الانتهاكات ا من قبل أجهزة الأمن".

وأشارت إلى أن "العديد من مواطنين تقدموا ببلاغات بخصوص اقتحام منازلهم بصورة غير قانونية واحتجاز أبنائهم وسرقة ممتلكاتهم، والأجدر بوزارة الداخلية أن تتحدث عن إجراءاتها تجاه من قام بهذه المخالفات".

وأكدت أن "تكرار عمليات المداهمة غير القانونية لايترك مجالاً للشك في وجود توجيهات عليا بانتهاج هذا السلوك الغير قانوني، كما يكشف عن تورط كافة القيادات حسب التسلسل الهرمي بلا استثناء".
 
وقالت إن "ما جاء في مؤتمر وزارة الداخلية الأخير بخصوص إذن النيابة العامة باقتحام المنازل إن صح فإنه لا ينفي الانتهاكات الموثقة بالصورة الحية لخفافيش الظلام، وإنما يشرك في المسؤولية مؤسسة أخرى هي النيابة العامة".

واستدركت "إذا صحّ القول بوجود إذن النيابة فإن الأمر لا يخلو من تقوية شبهة  قيام  سياسة دولة على إرهاب المواطنين على النحو الذي قرره تقرير السيد بسيوني، واشتراك الأجهزة القضائية في هذه الانتهاكات".

ورأت "الوفاق" أن "ما يكشف عن وجود هذه السياسة، هو التحقيق مع 15 جنديا، في حين أن ذاكرة الوطن مليئة بالانتهاكات منذ بداية العام لأعداد مضاعفة من العدد المذكور"، معتبرة أن ذلك "يؤكد سيادة مبدأ الإفلات من العقاب وحماية المنتهكين والتستر عليهم".

وتابعت "المستهدفون في أوقات الإفطار والسحر هم المواطنون، وآخرها حادثة اعتقال أخوين من منزلهم بمنطقة جدعلي قبل أذان المغرب"، مشيرة إلى أن "محاولة تصوير بأن القوات التي تستخدم العنف المفرط وتمارس الانتهاكات بأنها الحمل الوديع لا تقنع إلا قائلها" على حد ما جاء في البيان.