مرآة البحرين: رفضت المحكمة الإدارية الكبرى 5 دعاوى قضائية لأئمة كل على حدة، طالبوا إدارة الأوقاف الجعفرية بإلغاء قرار بتجميد رواتبهم وتعويضهم عنها بأثر رجعي وذلك لانقطاعهم عن العمل 4 سنوات متصلة منذ 2014 في حين طالبوا بمستحقاتهم في 2018.

وكان الأئمة رفعوا الدعوى شارحين فيها أنهم التحقوا بالعمل لدى إدارة الأوقاف الجعفرية - اعتبارًا من عام 2006 بوظيفة «إمام» إلا أن الإدارة قامت بإيقاف راتبهم من دون سبب مشروع في 2014، ما دفعهم إلى إقامة دعوى لإلزام الإدارة بتعويضهم بأثر رجعي.

وقالت المحكمة إن قبول صاحب المصلحة للقرار الإداري يسقط حقه في إقامة دعوى بإلغائه إذا ما أراد الرجوع في هذا القبول -باعتبار أن الساقط لا يعود- وأن القبول يعبر عن الإرادة كما قد يكون صريحًا وقد يكون ضمنيًا بأن يصدر من صاحب المصلحة ما يقطع في دلالته على هذا القبول، وهي مسألة واقعية يقدرها قاضي الموضوع في كل حالة على حدة.

وأضافت أن المستقر عليه أيضًا أن استطالة الأمد بين صدور القرار الإداري محل الطعن وتاريخ إقامة الدعوى يقيم قرينة قانونية على تحقق العلم اليقيني بالقرار والرضاء الضمني به، والادعاء بغير ذلك من شأن الأخذ به أن يؤدي إلى إهدار مراكز قانونية استتبت على مر السنين.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن إدارة الأوقاف أفادت بانقطاع المدعين عن العمل منذ عام 2014، ولم يقدموا ثمة دليل يفيد استمرار عملهم لدى المدعى عليها بعد هذا التاريخ، فضلًا عن أنهم لم يبادروا بإقامة الدعاوى إلا بتاريخ في 2018، أي بعد مدة تجاوز أربعة أعوام من تاريخ إيقاف راتبهم، ما تستخلص منه المحكمة علمهم بالقرار المطعون فيه ورضائهم به وهو ما يسقط الحق في إقامة دعوى بإلغائه ومن حيث المصروفات، شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعين، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1156268