مرآة البحرين: أورد منتدى البحرين لحقوق الإنسان شهادات جديدة حول عمليات القتل التي طالت 5 من المحتجّين عند منزل الزعيم الروحي للشيعة آية الله الشيخ عيسى قاسم، خلال اقتحام الدراز مايو/أيار 2017، وما جرى من جرائم أخرى.
جاء ذلك في بيان للمنتدى تعقيبا على الأحكام الصادرة في 27 فبراير/شباط 2019 ضد معتصمي الدراز الذين اعُتقلوا خلال العملية الأمنية. وقضت محكمة بحرينية بسجن 52 منهم 10 سنوات، فيما بلغ عدد المحكومين في القضية 167.
واقتحمت قوات أمنية ساحة التجمّع السلمي الذي أحاط بمنزل الشيخ عيسى قاسم لأحد عشر شهرا، واستشهد خلال العملية الأمنية محمد علي الساري، محمد عبد الكريم العكري، محمد حمدان، محمد كاظم زين الدين، أحمد جميل العصفور.
وقال المنتدى إنَّه في مقابل ذلك تم تمكين من تورطوا من القيادات والعناصر الأمنية بالقتل خارج إطار القانون والتعذيب، من الإفلات من العقاب بشكل جيّد.
ونقل المنتدى عن أحد الشهود العيان بأنّه بعد أن سقط محمد كاظم زين الدين على الأرض؛ جراء استخدام رصاص الشوزن بشكل مخالف للقانون وهوما تسبب بحدوث إصابات مباشرة في القلب والرئة اليمنى وماصاحبهما من فشل في عضلة القلب ونزيف إصابي، تم نقل الضحية إلى أحد المنازل القريبة، ومحاولة إسعافه -بسبب عدم القدرة على نقله للمستشفى جراء استخدام القوة المفرطة من قبل القوات الأمنية-، وعندما لم تنجح محاولات الإسعاف، قام بعض الأشخاص بنقله إلى العناصر الأمنية لطلب سيارة الإسعاف، فرفضت العناصر الأمنية إسعافه، وأبقته مرميا بجوار باب المنزل قرابة النصف ساعة أمام أعينهم وهوفي حالة احتضار، بعد ذلك حاول قام بعض الأفراد في ذلك المنزل بمحاولة إسعافه دون جدوى؛ حتى فارق الحياة، ورغم وجود تقرير من الطب الشرعي صادر بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2017 يؤكد بأنَّ حالة الوفاة جاءت نتيجة استخدام مقذوفات الشوزن؛ لم تجر أي ملاحقة قضائية جدية لمن تورط في ذلك.
وذكر أيضا أن أحد الضحايا، بعد اقتحام ساحة الاعتصام المجاورة لمنزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، تعرض للإصابة جراء استخدام القوة المفرطة، فسقط على الأرض، بالقرب من نفس هذا الباب الذي كان عنده محمد كاظم زين الدين، ونقلت عنه أن أحد العناصر الأمنية قام بركله عدة مرات رغم إصابته للتأكد من كونه مازال حيا أوفارق الحياة بدلا من إسعافه، فتظاهر بأنَّه قد مات "عندها قال عنصر أمني آخر بجوار هذا الذي يركل جسدي: دعك عنه، فقد مات" يقول الضحيّة.
منتدى البحرين قال إن تلك الأحداث التي تم محاكمة 171 بحرينيا عليها، جاءت أيضا بعد حصار أمني على الدراز استمر لقرابة العام، شمل قطع الإنترنت ومنع سكان الدراز من مقابلة أقاربهم وأصدقائهم من خارجها، وفرض عزلة مالية واجتماعية على القرية، ما تسبّب بمعاناة العديد من الشركات التجارية المحلية وتكبدها خسائر كبيرة.
وضيّقت السلطات الأمنية الخناق على الأحياء السكنية في الدراز، ما جعل حركة السكان صعبة للغاية، إذ تم نشر المركبات العسكرية على جميع المداخل الرئيسية، وتم إغلاق المداخل الصغيرة بألواح خرسانية وأسلاك شائكة، وغالباً ما يقوم رجال الأمن باستجواب الأهالي وتفتيشهم، وإذلالهم وشتم معتقداتهم بصورة متكررة.