جلسة حافلة في الكونجرس الأمريكي.. و«ماكجفرن»: نيلسون مانديلا وتوني بلير مرشحان للوساطة في البحرين

2012-08-02 - 4:48 م


ماكجفرن لمرآة البحرين: البحرين بحاجة لوسيط ، ونيلسون مانديلا وتوني بلير مرشحان
كامبل: على الحكومة الأميركية التفاوض مع الشعب البحريني وليس فقط حكومته
مطر: أبوابنا مشرعة للحوار حتى مع أكثر الأطراف راديكالية في العائلة الحاكمة
بوزنر: الإعلام البحريني مفتوح ولا اعتداءات على صحافيين!

مرآة البحرين (خاص من واشنطن): ندى الوادي

عقدت لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي اليوم جلسة استماع حضرها عدد كبير من أعضاء الكونغرس الأميركي والجهات المعنية ووسائل الإعلام لمناقشة مدى تطبيق الحكومة البحرينية لتوصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق المعروفة بلجنة بسيوني.
وعُقدت جلسة الاستماع في مبنى الريبورن في الكونغرس الأميركي لمدة ساعتين تمّ خلالها استعراض توصيات لجنة تقصي الحقائق ومدى تحققها على أرض الواقع، علاوةً على تقييم الموقف الأميركي من الوضع في البحرين.

واتفق الجميع في نهاية اللقاء على ضرورة الدفع باتجاه الحوار الجاد بين المعارضة والحكومة، ففيما أشار ماكجفرن إلى أهمية البحرين الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، اعتبر كامبل بأنّ مُفاوضات ولقاءات الحكومة الأميركية مع الطرف البحريني يجب أن لا تقتصر على الطرف الحكومي، إذ عليها أن تتحدث وتقابل أطرافًا تُمثّل الشعب البحريني .وركّز مالينوسكي على ضرورة الحفاظ على، وتقوية، الأطراف المعتدلة في المعارضة لأنهم طريق الحل.

وفي تصريحٍ خاص لمرآة البحرين قال عضو الكونغرس الأميركي جميس ماكفجرن بأن مكتبه سيواصل جهوده الحثيثة للسعي باتجاه إقامة حوارٍ حقيقي بين المُعارضة والحكومة البحرينية. فيما أشار في ردِّه على سؤالٍ لمرآة البحرين في إمكانية أن يلعب، أو غيره من الأطراف الأميركية، دور الوسيط قائلًا: "من الضرورة بمكان إيجاد وسيط جيد في المسألة البحرينية، ولكن الموضوع يتوقف على قبول الطرفين أولًا. لقد أبدى الجنوب أفريقيون استعدادهم للتوسط وطرح اسم نيلسون مانديلا، كما أبدى الإيرلنديون استعدادهم كذلك، طرحت عدة أسماء للعب دور الوسطاء منها توني بلير وجميعهم أبدوا استعدادهم، لكن الأمر متوقف على رضا الأطراف المعنية أولًا".

وافتتح جلسة الاستماع عضو اللجنة وعضو الكونغرس الأميركي جيمس ماكجفرن الذي عُرف بتبنّيه لقضية انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وقال ماكجفرن بأنه يعتقد اعتقادًا جازمًا بأنّ على الحكومة الأميركية أن لا تُواصل صفقة بيع الأسلحة للحكومة البحرينية قبل ضمان تطبيقٍ حقيقي لتوصيات لجنة تقصي الحقائق.

من جانبه بيّن عضو الكونغرس الأميركي دان مورتون بأنه قد زار البحرين منذ عدة أشهر والتقى كافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أنه "على ما يبدو فالحكومة البحرينية جادّة في عملية الإصلاح" وأنها اتخذت خطوات جيدة في هذا الشأن، منها تطبيق 18 من توصيات لجنة بسيوني من إجمالي 26 توصية، حسب قوله. يُذكر بأن مورتون زار البحرين ضمن وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي في رحلة باستضافة الحكومة البحرينية وقد زارت عضو الكونغرس من كاليفورنيا لين وولزي البحرين بدورها في أكتوبر من العام الماضي، وقامت بعقد عددٍ من اللقاءات التي ارتأت من خلالها بأن الوضع أخطر مما توقّعت، قائلةً "من الواضح أن هناك حاجة مُلحّة لتطبيق إصلاحات سياسية حقيقية في البحرين إذا كُنّا نُريد للبحرين الاستقرار والتقدم. لقد كان ما حصل في قضية الأطباء في البحرين مُخيّبًا للآمال فعلًا، حضرتُ إحدى مُحاكمات الأطباء في البحرين في شهر أكتوبر من العام الماضي وقد كان وضعًا مقلقًا للغاية". وأضافت بقوة: "البحرين ليست ليبيا القذافي، ولا سوريا الأسد، نعلم ذلك، ولكن هذا لا يعني أن لا تتم مُساءلة أي دولة ترتكب انتهاكات في حقوق الإنسان فقط لأنها ليست الأسوأ في منطقتها".

وفي مُداخلة خاصّة قال السيناتور الأميركي رون وايدن – والذي شُهد له تبنّيه لقضية البحرين في الكونغرس بدوره أيضًا- بأن أصل المشكلة في موضوع البحرين لم يتم التطرُّق إليه، ولم تتم معالجته، وهو يعود برأيه إلى ضرورة تطبيق حل سياسي حقيقي في البحرين. وأضاف: "تقرير لجنة تقصي الحقائق لم يتطرق إلى المشكلة السياسية ، ولأنّ هذه المشكلة لا يتم التطرق إليها، يبقى الغضب الشعبي مستمرًا والذي يتم التعبير عنه في صورة عنف متبادل".

وبيّن وايدن بأنَّ تصرّفات كاستهداف الأطفال وسجن الناشط نبيل رجب بسبب كتابته في تويتر إنما تدل على أن أيًا من الادعاءات بتطبيق توصيات بسيوني ليست فعلية. وأضاف: "والمشكلة أنّ ردّة فعل حكومتنا كانت مُكافأة هذه التصرّفات السيّئة عبر صفقة الأسلحة، هذا التصرف يُرسل رسالة خاطئة للحكومات في المنطقة". وأنهى وايدن مداخلته الهامة بقوله "الحكومة البحرينية بدأت ترفض إعطاء التراخيص بالتظاهر حتى للمعارضة السلمية للتعبير عن رأيها، هذا التصرّف يحمل خطرًا كبيرًا في تحويل الأطراف البحرينية المُعتدلة التي يُمكن أن تكون جزءًا من الحل إلى أطراف متطرفة. المشكلة أنّه لا يوجد وقت وعلينا كطرفٍ أميركي أن نستخدم سلطة الضغط التي نملكها في البحرين".

من جانبه تحدث عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية فيرجينيا جيمس موران عن خمس زيارات قام بها للبحرين خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، مُشيرًا إلى لقائه  بالعديد من النشطاء والصحافيين وممثلي الحكومة البحرينية. وأشار موران إلى خطورة الأزمة الطائفية التي تم تقسيم البلد بها، وإلى الحاجة الماسّة للحوار بين مُختلف الأطراف. وأضاف: "على الرغم من أنّ الوضع في البحرين أكثر استقرارًا مما كان عليه قبل عامٍ مضى، إلا أنّه لا يُمكن عدم الالتفات للمُظاهرات الليلية والمُجابهات بين أفراد الشرطة وصغار المُتظاهرين". وفي الوقت الذي بين فيه موقفه الرافض لاستخدام المولوتوف من قبل المُتظاهرين، أوضح بأنّه أيضًا ضدَّ استخدام مُسيلات الدموع وإطلاق الرصاص على المتظاهرين. ودعا موران إلى ضرورة تقوية وتمكين الأصوات المُعتدلة سعيًا وراء تحقيق المُصالحة الوطنية، والتي لا يُمكن أن تحصل بوجهة نظره إلا من خلال حوارٍ حقيقي.

وفي الجلسة التالية تحدث السكرتير المُساعد في وزارة الخارجية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان مايكل بوزنر والذي قال ردًا على سؤالٍ وجّهته اللجنة إليه بشأن اقتراح شخصية لتلعب دور الوسيط في المسألة البحرينية: "هذه المسألة خاصة بالبحرينيين وبالأطراف المُختلفة داخل البحرين والتي يجب أن يقوموا بحلّها بين بعضهم البعض، لقد قُمنا بشكلٍ حثيث وهادئ بتشجيع كافة الأطراف على التفاوض والتحاور بين بعضها البعض".

وقد سألته اللجنة سؤالًا آخر حول الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية للسعي لإطلاق سراح الناشط نبيل رجب الذي تم حبسه بناءً على ما كتبه في تويتر، وفي هذا الجانب قال بوزنر " نقوم باستمرار بحثّ الحكومة البحرينية على إلغاء القضايا المرتبطة بحرية التعبير والرأي" دون أن يُشير إلى أيِّة جهود مباشرة بشأن رجب.

وعلق بوزنر على علاقة الولايات المتحدة بالبحرين بقوله: "علينا أن نُبيّن آراءنا المُختلفة في المسألة البحرينية، الشعب البحريني مهم لنا جدًا، ولذلك علينا أن نُفكر بشكلٍ مُبدع لإيجاد حلول عملية لهذه المشكلة. ولذلك فإن سفارتنا في البحرين تتعاطى مع كافة القضايا الداخلية وقد صرّحنا ولا نزال بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين".

وفي رده على سؤالٍ بشأن وسائل الإعلام في البحرين، وما يتعرّض له الصحافيون وأصحاب الرأي، والتصريحات التي لا تُمنح للصحافيين الأجانب لدخول البحرين، أنكر أن تكون حرّية الإعلام في البحرين في مشكلة قائلًا "الناس في البحرين تحصل على كافّة أنواع المعلومات والأخبار، لقد حصلت بعض القضايا البسيطة في مُضايقة الصحافيين لكن الوضع تغيّر الآن". وهو التصريح الذي انتقده الحضور لاحقًا بشدّة. وشدّد بوزنر على ضرورة المُضيّ قُدمًا في مُحاولة إيجاد قنوات للحوار في البحرين حتى لا تستفيد إيران من الانقسام الطائفي في البحرين بحسب تعبيره.

 
وفي الجلسة الثالثة التي استعرضت آراء ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان تحدّث النائب البحريني السابق عن كتلة الوفاق النيابية مطر مطر بإعلانه عن استعداد المُعارضة في البحرين التامّ للحوار، قائلًا "مُنذ شهر مارس من العام الماضي لم تتلقَ المعارضة أية دعوة جادة لحوارٍ حقيقي، ونحن على استعدادٍ تام وأبوابنا مفتوحة للتحاور مع أكثر الأطراف تطرّفًا في النظام البحريني".

وبيّن مطر بأنّ المُشكلة الرئيسية في البحرين برأيه هي تجاهل الأزمة الحقيقية ومواجهتها، إما عن طريق التجاهل التام لما يحصل على الأرض، أو بإيجاد أعذارٍ لهذه الأحداث، لم تكن هناك خطوات جادّة نحو إصلاح المشكلة الرئيسية.

وأضاف: " لستُ هنا لكي أطلب المساعدة ، لستُ أطلب مساعدة الحكومة الأميركية لكي تُحارب من أجل الديمقراطية في البحرين بدلًا عن البحرينيين أنفسهم، المسألة ليست مُرتبطةً فقط بالالتزام الأخلاقي على الحكومة الأميركية للدفاع عمّا تؤمن به من مفاهيم وقيم، إنها مسألة مرتبطة بتقديم الدعم لنظامٍ قمعي واعتباره حليفًا استراتيجيًا، وهي مُرتبطة بالحفاظ على وجود القاعدة الأميركية في بلدٍ يُرتكب فيه هذا النوع من الانتهاكات. هل هناك حاجة لدراسات مُعمّقة لاستنتاج بأن نظام من هذا النوع غير قابل للاستمرار".

واعتبر مطر بأن البحرين بلدٌ ضعيف بالمُقارنة مع دول الخليج الأخرى سواءً من الناحية الاقتصادية أو الديمغرافية، علاوةً على وقوعِها بين كفّي كمّاشة إيران والسعودية، مُشيرًا إلى أنّ البحرين يتمُّ استخدامها حاليًا وتدفع ثمن الصراع الدائر في المنطقة.

ودعا مطر الكونغرس الأميركي لاتخاذ عدّة خطوات في هذا الملف منها السعي لاستحداث حكومة وحدة وطنية مُمثّلة من جميع الأطراف، بتمثيلٍ مُتناصف من المعارضة والموالاة 50:50 بقيادة رئيس وزراء مُتفق عليه. كما دعا مطر إلى تأسيس محكمة استثنائية وطنية بتمثيل خبرات ورقابة دولية من أجل المُراقبة والإحاطة بكل الجرائم التي تمَّ ارتكابها منذ 14 فبراير. فيما دعا أيضًا إلى أن يتم إيقاف كافّة عمليات الجيش والشرطة فيما لم يتم تحقيق هذه الخطّة.

وكان المُتحدّث التالي هو ليزلي كامبل مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الديمقراطي الوطني، وطرح كامبل عدة نقاط مُرتبطة بالأزمة السياسية في البحرين أبرزها مُشكلة تقسيم الدوائر الانتخابية غير العادلة، وعدم شمول القوى السياسية المحلية في العملية السياسية، ناهيك عن قصور الصلاحيات التي يتمتّع بها البرلمان. وعرّج كامبل في حديثه على النقاط السبع المطروحة في مُبادرة ولي العهد، وتفاصيل وثيقة المنامة التي وضعتها الجمعيات السياسية المعارضة.

وتلاه في الحديث مُمثّل مُنظّمة هيومن رايتس ووتش توم مالينوسكي الذي فنّد الكثير من النقاط التي اعتبرتها السلطة البحرينية تطبيقًا لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، معتبرًا أنّ قصّة اعتقال الناشط نبيل رجب وسجنه من أجل تغريدة في تويتر دليلٌ على أن هذه التوصيات بعيدة عن التطبيق. وفيما ذكر بأن الحكومة لم تقم بجهدٍ حقيقي من أجل الحوار مع المعارضة منذ العام الماضي، بيّن بأنّ ولي العهد تم تهميشه وخصوصًا في الداخل البحريني.
وكان من اللافت تطرّق مالينوسكي إلى تغطية وسائل الإعلام الحكومية في البحرين وتحديدًا صحيفة الوطن إذ قال: " تنشر هذه الصحيفة كلَّ أسبوع موادًا تُهاجم فيها الولايات المتحدة الأميركية وتعتبرها للغرابة متحالفة مع ملالي إيران لدعم ما يجري في البحرين، هذا أمر مُقلقٌ للغاية ولا يمكن السكوت عليه، فيبدو أن هناك من يُصدّق هذه الادعاءات، ولا نريد أن ننسى أن أخو وزير الدفاع البحريني يملك هذه الصحيفة". ودعا مالينوسكي بدوره لإيقاف صفقة الأسلحة مع البحرين، مشيرًا إلى مشكلة عدم منح تراخيص دخول البحرين لمنظمات حقوق الإنسان الدولية أو الصحافيين.
أما ريتشارد سولوم نائب رئيس منظمة أطباء للدفاع عن حقوق الإنسان فركّز في حديثه على قضية الأطباء مُعتبرًا تعامل الحكومة البحرينية معها مُخيّبًا للآمال. وتطرّق سولوم أيضًا إلى الاستخدام المُفرط للغاز المُسيل للدموع داعيًا إلى وقف أية صفقات سلاح مع الحكومة البحرينية.

يُذكر أنّ سفيرة البحرين في واشنطن هدى عزرا نونو كانت حاضرةً في جلسة الاستماع لكنها لم تدلِ بأيّةِ مُداخلة. غير أنها كتبت تقريرًا مُسبقًا وُزّع على أعضاء اللجنة ونُشر في موقع الكونغرس الرسمي. وقد كررت نونو في تقريرها ما تزعمه الحكومة البحرينية من تطبيق لمعظم توصيات لجنة بسيوني (18 من أصل 26 توصية حسب قولها).  

للمزيد حول جلسة الاستماع:

U.S. silence on continued Bahraini repression

Will Congress Put Bahrain in the Human Rights Spotlight?

Statement of ADHRB Director Before the Tom Lantos Human Rights Commission

Lobbyist-Linked Group Paid the Bill for Burton’s Bahrain Trip

Bahrain understands need for futher reforms

Bahrain Is Criticized for Its ‘Torrent’ of Tear Gas Use


 

التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus