مرآة البحرين: طالبت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، السلطات الهولندية تشكيل لجنة تحقيق في أسباب رفض طلب لجوء علي الشويخ وعدم ترحيله لبلد آخر غير البحرين والإصرار على الترحيل القسري لوطنه حيث تم الحكم عليه بالسجن المؤبد وبإسقاط جنسيته، وهو حكم جائر دمّر مستقبله. بحسب المنظمة.
وفي بيان رسمي قالت منظمة «حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين في تاريخ ٢٨ فبراير من هذا العام، حكماً بالسجن المؤبد وإسقاط جنسية المواطن البحريني علي محمد الشويخ بعد أن تم محاكمته تحت قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المعروف محلياً باسم قانون الإرهاب وهو قانون تم إدانته من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لمخالفته القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان».
وأوضحت سلام «شارك علي الشويخ في المسيرات والاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في فبراير عام ٢٠١١ للمطالبة بالحقوق السياسية والمدنية، وفي فترة لاحقة وجهت له النيابة العامة تهم مختلفة. في فبراير ٢٠١٧ استطاع الخروج من البحرين وعبر عدة دول تمكن من الوصول الى هولندا حيث قدم طلب الحماية والحصول على وضعية لاجئ سياسي، ولكن في ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨ أقدمت السلطات الهولندية على ترحيله قسراً الى البحرين بعد ان رفضت طلبه الحصول على اللجوء. طلب الشويخ من السلطات الهولندية ترحيله الى أي بلد غير البحرين حيث كان يخشى على مصيره وتعرضه للتعذيب و الاعتراف القسري ومن ثم مواجهة أحكام جائرة من القضاء الغير مستقل».
وتابعت «فور وصوله إلى مطار البحرين بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨ اعتقلت السلطات البحرينية الشويخ، وتم احتجازه دون تمكنه من التواصل واللقاء مع المحامي. وقد قامت وحدة التحقيقات الجنائية باحتجازه لمدة 11 يوم قبل أن تنقله الى سجن الحوض الجاف، بعد أن أجبر على التوقيع على اعترافات قسرية تحت وطأة التعذيب. سمحت إدارة السجن لعائلة الشويخ زيارته لأول مره في سجن الحوض الجاف في تاريخ ٤ نوفمبر ٢٠١٨، وفي ٢٨ فبراير ٢٠١٩ حكم عليه بالسجن المؤبد و اسقاط الجنسية وغرامة ٥٠٠ دينار بحريني. هذا ولم يحقق القضاء في مزاعم الشويخ بإجباره على التوقيع على اعترافات ينكرها، كما لم تسمح المحكمة لممثل الدبلوماسية الهولندية ويتشر سلاغتر الذي حضر من دولة الكويت لمراقبة مجريات المحاكمة في يناير ٢٠١٨ والتي كانت علنية حيث منع الحرس الخاص بالمحكمة الدبلوماسي الهولندي من الدخول لقاعة المحكمة».
مردفة «ترى منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بأن السلطات الهولندية تتحمل جزء من المسؤولية عما جرى للشويخ حيث رفضت طلبه اللجوء في أكتوبر ٢٠١٨ مدعيةً بأنه لم يثبت لها أنه سيواجه خطر الاضطهاد في حال ترحيله للبحرين، والحال حصل عكس ذلك! وكذلك تتحمل السلطات الهولندية المسؤولية مرة أخرى حينما لم تسمح له اختيار البلد الذي يرغب بالسفر إليه غير البحرين مستخدماً جواز سفره البحريني ساري المفعول وقتها».

وأكدت منظمة سلام «بأن على الدول التي يلتجأ اليها طالبي اللجوء بما فيها هولندا معرفة مستوى خطورة تسليم الضحايا الهاربين من الاضطهاد الممارس في أوطانهم مثل البحرين، خصوصاً في غياب قضاء عادل في هذه الدول».
و في هذا الصدد أَمِلت سلام «من السلطات الهولندية تشكيل لجنة تحقيق في أسباب رفض طلب لجوء علي الشويخ وعدم ترحيله لبلد آخر غير البحرين والإصرار على الترحيل القسري لوطنه، حيث حكم حكماً جائراً دمّر مستقبله!، كما تطالب منظمة سلام السلطات البحرينية الكف عن معاقبة معارضيها والزج بهم في السجون بعد تعريضهم للتعذيب ومحاكمتهم تحت قوانين مخالفة للقانون الدولي، وإصدار ضدهم أحكام جائرة من قضاء لا يحقق في مزاعم التعذيب ويتستر على الجلادين، وينفذ اجندات السلطة في إلحاق أقصى أنواع الضرر ضد كل من يطالب بالحريات الأساسية».
في الختام حثّت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان «السلطات البحرينية على تصحيح سجلها السيئ في حقوق الانسان والافراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وإسقاط التهم، وتعويضهم عن جميع الأضرار التي لحقت بهم، وتصحيح القوانين الجائرة المخالفة للشرعة الدولية، وفصل السلطات الثلاث واستقلال القضاء ومحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان».