مرآة البحرين: وجه ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، وزارة الإسكان لإعادة دراسة كافة الجوانب المتعلقة ببرنامج مزايا المطور، وذلك بعد انتقادات شعبية واسعة طالت البرنامج الجديد الذي خفض مبالغ التمويل التي يحصل على المستفيدين من المواطنين الراغبين في شراء منازل لعوائلهم.
وبحسب الخبر الرسمي فقد طلب ولي العهد من الوزارة «وضع التوصيات المناسبة لطرحه بما يسهم في تعزيز الحلول الإسكانية وتميز الخدمات التمويلية الإسكانية المقدمة للمواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود منهم، ورفع نتائج الدراسة خلال أسبوع من تاريخه». وجاء هذا القرار لدى ترؤس سلمان بن حمد اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر الرفاع .
وتكمن أبرز نقاط الخلل في المشروع الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري، هي مبلغ التمويل، إذ تم خفض التمويل بمعدل يصل إلى النصف تقريبا لدى الشريحة الدنيا من المستحقين.
في السابق، كانت اشتراطات مشروع السكن الاجتماعي تنص على أن من يبلغ راتبه 600 دينار يستطيع الحصول على قرض 90 ألف دينار تقريباً، واليوم يستطيع الحصول على 36 ألف دينار فقط.
انكماش حاد في معدلات التمويل، فمبلغ الدعم الذي كان متاحا لأصحاب رواتب الـ 600 دينار لم يعد متاحاً حتى لمن تفوق رواتبهم 1500 دينار وهو الحد الأعلى لرواتب المستفيدين من مشروع السكن الاجتماعي.