مرآة البحرين: أصدرت إدارة الأوقاف الجعفرية بيان تعقيباً على ما نشر في الصحافة عن مصلى العيد والمتولي عليه الشيخ محمد طاهر المدني، قائلة إن مصلى العيد الكائن بجبلة حبشي ترجع ملكيته وحيازته لإدارة الأوقاف الجعفرية ولا يجوز لإدارة الأوقاف الجعفرية أن تنزل عن ولايتها على المصلى المذكور لاتصالها بالنظام العام بمملكة البحرين، الذي يرتب عدم جواز التنازل عما أسندته الشريعة والقوانين والتشريعات التي كفلتها أنظمة البحرين.

وأضافت أنه وبموجب ملكية المصلى المذكور لإدارة الأوقاف الجعفرية تم بناء صالة مؤقتة على الأرض من قبل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبالتنسيق مع إدارة الأوقاف الجعفرية فترة هدم وإعادة بناء جامع جدحفص وبعد بناء الجامع ظل المصلى المذكور مهجورًا، وقام محمد طاهر المدني بنفسه ومن دون الرجوع إلى المدعى عليها (إدارة الأوقاف الجعفرية) المتولية والناظرة على الوقف بتأجيره وحيازته للمصلى دون وجه حق وعلى الرغم من إخطاره بخطأ تصرفه، ولأكثر من مرة وذلك بموجب القرار الصادر من مجلس الأوقاف الجعفرية بتاريخ: 31 يوليو 2007، وذلك بعد ما تسلمت المدعى عليها (إدارة الأوقاف الجعفرية) رسالة من بلدية المنطقة الشمالية متضمنة استخدام المصلى لتأجيره كصالة أفراح دون رخصة مسبقة من وزارة التجارة لمزاولة النشاط المذكور.

وأردفت أنه وبعد دراسة الموضوع من قبل مجلس الأوقاف الجعفرية قرر مخاطبة الشيخ محمد طاهر المدني أو من ينوب عنه ودعوته لتسليم مصلى العيد الكائن بجبلة حبشي إلى إدارة الأوقاف الجعفرية لكونها المسؤولة رسميًا عن إدارة الأوقاف بمختلف أنواعها إلا أن الشيخ محمد طاهر المدني رفض الاستجابة بدون مسوغ شرعي ولا قانوني.

وتابعت أنها بعد ذلك اجتمعت مجدداً بتاريخ: 30 أبريل 2014 وقررت إعلام الشيخ محمد طاهر المدني برسالة مفادها أن إدارة الأوقاف الجعفرية ستتولى إدارة مصلى العيد في جبلة حبشي حيث إنها الجهة المسؤولة عنه وفق أنظمة وقوانين المملكة.

وأوضحت أن الإدارة السابقة كانت قد خاطبت "المدعو محمد طاهر الشيخ سليمان المدني عن ذلك ودعته لتسليم المصلّى للإدارة باعتبارها الجهة المسئولة رسمياً، إلاّ أنها لم تتلقى استجابة منه".

وأكملت "وحيث إن المدعى عليها (إدارة الأوقاف الجعفرية) لم تتلقى رداً من المدعو  محمد طاهر المدني، ولم تصل إلى نتيجة من أجل تسلم الوقف دون نتيجة مما اضطر الإدارة إلى التواصل مع المستثمر (المستأجر) شاكر عبدالجليل الزيمور وإبرام عقد مباشر معه وتم التواصل مع أهالي منطقة جبلة حبشي للتشاور معهم في أفضل الطرق لصرف دخل الصالة، وتم الاتفاق معهم على أن يكون الصرف على المحتاجين من أبناء المنطقة".

وشددت الأوقاف الجعفرية على أن الشيخ محمد طاهر المدني "لا توجد له صلاحية شرعية أو قانونية وليس ذي صفة في شأن الموضوع، حيث تعدى بوضع اليد على مصلى العيد بجبلة حبشي وتأجيره لعشر سنوات دون وجه حق خلافاً للشرع والقانون، فالموجب للدهشة والاستغراب هو تأجيره لأرض تابعة للأوقاف وبتصرف شخصي بدون استئذان و واستلامه الأموال على مدى أكثر من 11 سنة بمبلغ ثابت وقدره (1500) دينار شهرياً أي ما يقارب (198 الف دينار) دون أن تدخل في عهدة الأوقاف الجعفرية فكيف تعطى له الولاية الشرعية".

وفيما يتعلق بما قاله الشيخ محمد طاهر المدني أن مصلى العيد لم ينصب فيه أحدًا للتولية إلا أنه ومنذ عشرات السنين توالى أئمة الجمعة والأعياد في المنطقة على ولاية مصلى العيد موضوع التداعي برضا جمع كبير من المؤمنين في المنطقة، أوضحت الجعفرية أنه لا يوجد أيّ وقف شرعي في الأرض المذكورة، ولا متولي شرعي ولا أية ولاية شرعية لا إلى إمام جامع جدحفص ولا إلى غيره من أقربائه أو عامة الناس، إنما هي أرض مستملكة بطلب من إدارة الأوقاف وتعود بحسب الوثيقة إلى العام 1969.

وأكملت "وحتى على فرض لو كانت الأرض موقوفة كمصلى، فإنّه يستحب لمصلى العيد أن يكون مكشوفاً وهو ما يعبّر عنه بالإصحار اقتداء بالسنة النبوية الشريفة، وبما أنه تم تسقيف الأرض وإنشاء صالة فلا أفضلية في الصلاة فيه عن باقي المساجد، فإنّ إصرار البعض على الصلاة في هذا المكان لا ينم عن معرفة حقيقية بالأحكام الشرعية".

وختمت إدارة الأوقاف الجعفرية بالقول أنه "ومن مجموع ذلك يتبين انتفاء الصفة ومن قبلها المصلحة لكل المستأنف ضدهم بما تضحي معه الدعوى غير مقبولة لانتفاء الصفة والمصلحة، ويكون الحكم المستأنف قد خالف الثابت بالأوراق فضلا عن استدلاله الفاسد بما يتعين إلغاؤه. وقد وافقت محكمة التمييز على طلب الإدارة بوقف تنفيذ الحكم السابق".

وثيقة ملكية نشرتها الأوقاف الجعفرية تثبت ملكيتها لمصلى العيد المتنازع عليه في جبلة حبشي