مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وثائق قضائية ومحامون أن محكمة بحرينية أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات على 167 شخصا كانت السلطات ألقت القبض عليهم في اعتصام أمام منزل أحد كبار رجال الدين الشيعة في المملكة عام 2017 وذلك في محاكمة انعقدت في أواخر فبراير شباط.

وكان المحتجون قد تجمعوا أمام منزل الشيخ عيسى قاسم خشية ترحيله بعدما جردته السلطات من الجنسية في إطار حملة على النشطاء الشيعة الذين يتهمون المملكة بالتمييز ضدهم. وقتلت قوات الأمن في مداهمة للاعتصام خمسة أشخاص وألقت القبض على مئات آخرين.

وأظهرت الوثائق القضائية التي حصلت عليها رويترز أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 27 فبراير شباط أحكاما على 56 متهما بالسجن عشر سنوات لكل منهم. وصدرت على أغلبية المتهمين أحكام بالسجن لعام واحد.

ولم تحدد الوثائق التهم لكن متحدثا حكوميا قال في بيان أُرسل إلى رويترز إنهم أدينوا «بخطف وتعذيب مواطنين أبرياء وبشن هجمات على ضباط الشرطة».

وقال محاميان يترافعان في القضية إنهما قدما استئنافا. وبرأت المحكمة أربعة أشخاص.

وأضاف محام رفض ذكر اسمه «لم يحضر أي من المتهمين إلى المحكمة لدى النطق بالأحكام خشية اعتقالهم».

وجرى احتجاز المتهمين ستة أشهر قبل الإفراج عنهم بكفالة في أواخر 2017.

وأصبحت المحاكمات الجماعية أمرا شائعا في البحرين في أعقاب انتفاضة فاشلة في 2011 قادها أفراد من الأغلبية الشيعية. وسُجن العشرات وبينهم شخصيات كبيرة معارضة ونشطاء حقوقيون. وفر كثيرون آخرون خارج البلاد.

وقال أعضاء سابقون بجمعية الوفاق المحظورة القريبة من قاسم على حساب على تويتر يديرونه تحت اسم الجمعية إن المتهمين أبرياء ووصفوا مداهمة مايو أيار 2017 بأنها «هجوم وحشي ودموي».

ويقول كثير من الشيعة في البحرين إنهم محرومون من الوظائف والخدمات الحكومية ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.

ومنذ انتفاضة عام 2011 تشهد البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، اشتباكات متقطعة بين المحتجين وقوات الأمن التي كانت هدفا لعدة هجمات بالقنابل.

ونفت الحكومة البحرينية في بيان أصدرته يوم الخميس استهداف النشطاء الشيعة وقالت إن الحقوق الشخصية مصانة وإن «الخلفيات العرقية لم تؤخذ قط في الحسبان في أي ظرف في البحرين».

وقال البيان إن الشرطة وصلت إلى منزل قاسم في أعقاب «شكاوى من أفراد من الشعب من ترويع واسع النطاق، بما في ذلك خطف وتعذيب مواطنين لإبلاغهم عن جرائم ومحاولة إزالة الحواجز غير القانونية».

وأضاف «هاجم الأفراد خلال تلك العملية ضباط الشرطة بقنابل حارقة وفؤوس وقضبان معدنية... جميع الأعمال الإجرامية يتم التعامل معها قضائيا وفقا للمعايير المعترف بها دوليا مع ضمان حماية حقوق الإفراد في كل الأوقات».