مرآة البحرين: أشار تقرير الخارجية الأميركية للعام الماضي 2018 لانتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البحرين، مستندا إلى ما أوردته تقارير منظمات حقوق الإنسان البحرينية والدولية

وأشار التقرير إلى الانتخابات التشريعية التي جرت 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 دون مشاركة الجمعيتين المعارضتين الأساسيتين سابقًا، أي الوفاق ووعد، بسبب حلهما في العامين 2016 و2017. وقالت إن الحكومة لم تسمح بمراقبة دولية لهذه الانتخابات أيضًا.

ولفتت إلى أن قضايا حقوق الإنسان في البحرين تضمنت ادعاءات بالتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والسجناء السياسيين، والتدخل غير المشروع أو التعسفي بالخصوصيات، والقيود المفروضة على حرية التعبير، والصحافة، والإنترنت، بما في ذلك الرقابة والحظر والتجريم وفق المحتوى، وأيضًا التدخل بحقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القيود على المنظمات المستقلة غير الحكومية من العمل بحرية في البلاد، والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر وسحب الجنسية، والقيود على المشاركة السياسية، بما في ذلك الحظر على أعضاء سابقين في جمعيتي الوفاق ووعد من التّرشح للانتخابات.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة لاحقت عناصر القوات الأمنية، الذين لا مناصب مهمة لديهم، المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، في أعقاب تحقيقات من قبل مؤسسات حكومية أو موالية للحكومة، لكن بسبب الطبيعة البطيئة وغير الفاعلة للتحقيقات، لا يزال الإفلات من العقاب مشكلة في البحرين.

التعذيب وغيره من أنواع إساءة المعاملة

لفت التقرير إلى أن جماعات حقوق الإنسان أفادت عن روايات تعذيب لمعتقلين سابقين ادعوا أنهم تعرضوا للضرب على يد عناصر الأمن، بالإضافة إلى وضعهم في مواقف مزعجة، وإهانتهم أمام السجناء الآخرين، وحرمانهم من النوم ومن الصلاة، وإهانتهم بسبب معتقداتهم الدينية. وأفادت منظمات حقوق الإنسان عن حرمان المعتقلين أو المصابين من العلاج الطبي.كما أفاد معتقلون أن قوات الأمن ارتكبت انتهاكات بحقهم خلال عمليات التفتيش والاعتقال في منازلهم، وأثناء اصطحابهم إلى مراكز الاحتجاز. بالإضافة إلى الترهيب والتهديدات بالعنف في منشآت مديرية التحقيقات الجنائية. وأفاد بعض المعتقلين فيها أن عناصر الأمن أساؤوا معاملتهم نفسيًا وجسديًا بهدف انتزاع الاعترافات تحت الضغط أو معاقبتهم والانتقام منهم.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن كلًا من علي محمد حكيم العرب وأحمد الملالي تعرضا للتعذيب بعد نقلهما إلى سجن جو، وبعد إدانتهما والحكم عليهما بالإرهاب.

وقالت جماعات حقوق الإنسان إن السلطات البحرينية عرضت الأطفال، وبينهم يافعون عمرهم أقل من 15 عامًا، لأنواع مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب، والصفع والركل والشتائم اللفظية.

ظروف مراكز الاحتجاز والسجون

أفاد نشطاء من أجل حقوق الإنسان إن ظروف السجون ومراكز الاحتجاز كانت قاسية، وفي بعض الأحيان، تشكل خطرًا على الحياة بسبب الاكتظاظ والانتهاكات الجسدية، وسوء الظروف الصحية والعلاج الطبي. وقد أفاد المعتقلون ومنظمات حقوق الإنسان عن انتهاكات في مراكز احتجاز رسمية قبل المحاكمة، وكذلك في سجن مدينة عيسى وسجن جو وسجن الحوض الجاف. وأشار التقرير إلى إضراب مدينة علي عن الطعام، وأيضًا إلى عدم توفر المياه بشكل كاف، سواء للشرب أو للاغتسال، إذ أفاد المعتقلون عن توفره لساعات قليلة في سجن جو. وكذلك تحد عن عدم توفر الطعام بشروط معينة للسجناء الذين يحتاجون طعامًا مخصصًا لدواع طبية.

ولفت التقرير إلى النقص في الخدمات الطبية للمعتقلين، وتحدثت منظمات حقوق الإنسان عن عدم حصول سجناء يعانون من أمراض مزمنة على العلاج الطبي اللازم. وأشار التقرير إلى وضع المعتقل الياس ملا المصاب بسرطان القولون ي المرحلة الثالثة، ورفض العناصر منحد أدوية السرطان على مدى 21 يومًا.

بالإضافة إلى ذلك، تحدثت منظمة العفو الدولية منظمات حقوقية أخرى عن عدم تحقيق المؤسسات الحقوقية التابعة للدولة بشكل كامل أو عدم متابعتها للادعاءات بالانتهاكات. ولفتت العفو الدولية إلى أن المعتقلين واجهوا الانتقام بسبب محاولاتهم أو محاولة عوائلهم الاتصال بأمانة التظلمات.

الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي

لفت التقرير إلى قضية الشيخ علي سلمان والحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وقال إن الشيخ علي سلمان اسـتأنف الحكم غير أن المحكمة لم تصدر أي حكم حتى نهاية العام.

دور الشّرطة وجهاز الأمن

نقل التقرير ما أفاده نشطاء محليون ومنظمات حقوق الإنسان عن فشل ديموغرافية الشرطة وقوات الأمن في تمثيل الجماعات الشيعية بشكل مناسب. وقال إنه لا إحصائيات لدى الوزارة عن أعداد العناصر الشيعة في قوات الشرطة والأمن. وذكر أفراد من الطائفة الشيعية أن مواطنين شيعة كانوا من بين الذين تم إدخالهم إلى قوات الشرطة، لكن لا معلومات متوفرة عن نسبة توظيف الشيعة في قوات الأمن.

إجراءات الاعتقال ومعاملة السجناء

أفاد التقرير عن رفض القضاة غالبًا طلبات الكفالة للسجناء ممن دون شرح، حتى في القضايا التي لا عنف فيها.

ونقل التقرير إفادة محامين عن صعوبة وصولهم إلى موكليهم في كل مراحل العملية القضائية، وأفادوا عن صعوبة التسجيل كممثلين شرعيين عن معتقل ما بسبب الإجراءات البيروقراطية التعسفية، التحقيقات التعسفية، وعدم التصريح عن أماكن وجود الأفراد في الاحتجاز، والشروط التعسفية للحصول على أمر من المحكمة للاجتماع بالموكلين، والقيود على الاجتماع بشكل شخصي مع الموكلين، وعدم إمكانية حضور التحقيقات مع الموكلين، وانعدام إمكانية التشاور مع الموكلين خلال المحاكمة، وكذلك تحدث التقرير عن وجود تقارير عن عدم اجتماع المعتقلين مع محاميهم المعينين من قبل المحكمة، قبل أو خلال محاكمتهم.

وأفادت جماعات حقوق الإنسان عن اعتقال وزارة الداخلية أحيانًا لأفراد على خلفية نشاطات مثل الدعوة للاحتجاجات والتظاهرات والمشاركة فيها، والتعبير عن آرائهم سواء في العلن، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاجتماع مع أفراد بهدف خرق القانون. وأفاد بعض المعتقلين عن أن قوات الأمن لم تبرز لهم مذكرات الاعتقال.

السجناء والمعتقلون السياسيون

وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، واصلت الحكومة سجن أعضاء المعارضة، بالإضافة إلى سجن آخرين بسبب نشاطات سياسية سلمية. ولفت إلى قضية حسن مشيمع، الذي مُنِع من الحصول على العلاج الطبي الضروري له، وإلى اعتصام ابنه علي من أجله لهذا السبب.

التدخل التعسفي بالخصوصية والعائلة والمراسلات

تحدث التقرير عن أن عددًا من المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان استخدموا شبكات تجسسية، بما فيها تلك التي استهدفت أطفال عمرهم أقل من 18 عامًا.

وقالت التقارير إن الحكومة استخدمت برامج الكمبيوتر للتجسس على النشطاء السياسيين وأعضاء المعارضة داخل وخارج البلاد. ووفقًا لجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، هدد عناصر الأمن أحيانًا أفراد من عوائل المعتقلين بالانتقام منهم بسبب رفض المعتقل التعاون معهم خلال التحقيق ورفضه التوقيع على الاعترافات.

حرية التعبير، بما في ذلك للصحافة

أشار التقرير إلى أن منظمات حقوق الإنسان ووسائل إعلامية أفادت عن اعتقال قوات الأمن للنائب السابق علي راشد العشيري على خلفية تغريدات عن نيته مقاطعة الانتخابات النيابية في نوفمبر / تشرين الثاني 2018، والإفراج عنه لاحقًا. وكذلك إلى وجود خمسة قضايا، في ازدياد ذي معنى منذ العام 2017، "بالتحريض على كراهية طائفة دينية" و510 قضية متعلقة بسوء استخدام وسائل التواصل.

وتحدث التقرير عن الحكم بحق نبيل رجب بالسجن خمسة أعوام في 31 ديسمبر / كانون الأول 2018 بسبب تغريداته أيضًا.

في ما يخص وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة، لفت التقرير إلى أنه منذ إغلاق صحيفة الوسط، لم يعد لدى المعارضة أي سبيل إلا من خلال الوسائل الإعلامية عبر الإنترنت، والمتمركزة خارج البلاد، وقد حظرت الحكومة بعضها.

ووفقًا للصحافيين المحليين وجماعات حقوق الإنسان، لاحقت السلطات الصحافيين والمصورين و"الصحافيين المواطنين" الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقلتهم وهددتهم. كما اعتقلت الحكومة أفراد عاملين في الصحافة، بحجة وجودهم في البلاد بتأشيرات دخول أخرى، أو رحّلتهم.

وقال التقرير إن موظفي وزارة الإعلام راقبوا وحظروا قصصًا عن مسائل بدت حساسة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطائفية، الأمن القومي، أو انتقاد العائلة الحاكمة، أو العائلة الحاكمة في السعودية، أو القضاء. وأفاد بعض العاملين في المجال الإعلامي عن أن مسؤولين حكوميين اتصلوا بالمحررين مباشرة وطلبوا منهم وقف نشر مقالات صحافية وبيانات إعلامية وقصصًا عن موضوعات محددة.

وتحدث التقرير أيضًا عن حظر الحكومة الوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية داخل البلاد، بما في ذلك بعض المواقع المرتبطة بالمعارضة، كما واصلت حظر مواقع الأخبار القطرية مثل الجزيرة والشرق والراية. كما قيدت الحكومة حرية الإنترنت، وراقبت نشاطات الأفراد بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع تخفيض خدمات الإنترنت والهاتف النقال في بعض الأحياء، واتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض مستخدمي الإنترنت.

وأفاد نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون عن التحقيق معهم من قبل قوات الأمن بما في ذلك بعض منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد شملت في بعض الحالات التهديدات لسلامتهم الجسدية، وسلامة عوائلهم وكذلك تهديد حياتهم، وحرمانهم من الخدمات الاجتماعية كالإسكان والتعليم. وقد أوقف عدد من النشطاء حساباتهم أو قرروا وقف النشر عليها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هذه التهديدات.

بالإضافة إلى ذلك، قيدت الحكومة الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية. وقد اعتمد بعض الأكاديميين الرقابة الذاتية، وتجنبوا خوض النقاشات السياسية بشأن موضوعات محددة.

وادعى مدافعون عن حقوق الإنسان أن مسؤولين حكوميين وزعوا المنح الجامعية بشكل غير عادل، ومارسوا التمييز بحق الطلاب الشيعة، وأفاد الطلاب عن استجوابهم من قبل السلطات عن معتقداته السياسية ومعتقدات عائلاتهم خلال المقابلات التي أجرتها معهم.

في ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، أكدت منظمات غير حكومية ونشطاء المجتمع المدني أن وزارة الداخلية استخدمت دورها في الرقابة لتقييد نشاطات المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ولفتت إلى أنّ المسؤولين سعوا إلى تقويض نشاطات بعض المجموعات وفرضوا إجراءات بيروقراطية على أعضاء مجالس إدارة هذه المنظمات، والمتطوعين فيها.

ولفت التقرير إلى دور البحرين في قضية حكيم العريبي.

وعن سحب الجنسية، قال التقرير إن الحكومة واصلت استخدامها كإجراء عقابي في قضايا سياسية وجنائية، بما في ذلك بعض أعضاء المعارضة، وشخصيات دينية. ولفت إلى المحاكمة في 15 مايو / أيار وإلى سحب جنسية 115 مواطنًا. وأكد نشطاء أن المحاكمة كانت غير عادلة. وقال التقرير إنه في حين يُعَد سحب الجنسية قانونيًا، فإن الادعاءات بالحصول على الاعترافات تحت التعذيب يثير الأسئلة بشأن الإجراءات.

وأشار أيضًا إلى وجود تقارير عن رفض السلطات طلبات وثائق ولادة وجوازات سفر الأطفال الذين يقبع آباؤهم في السجن، ولفت إلى أن مركز البحرين لحقوق الإنسان وثق قضايا أطفال من دون جنسية لكون آبائهم معارضين. لكنه قال إن الحكومة منحت الجنسية لكل الأطفال الذين وردت أسماؤهم في التقرير، باستثناء سارة ابنة الشيخ علي سلمان.

وفي ما يتعلق بالجمعيات السياسية، لفت التقرير إلى أن الحكومة البحرينية لم تسمح بتكوين الأحزاب السياسية، وإلى حل جمعيتي وعد والوفاق بشكل كامل، لكنه قال إن ذلك تم بشكل قانوني.

على مستوى الفساد، لفت التقرير إلى أن قطاعات مهمة في النشاط الحكومي، بما في ذلك قوات الأمن، وقوة دفاع البحرين، تنقصها الشفافية، وما تزال قضية امتلاك الأراضي العامة تشغل بال المعارضة.

وقال التقرير إن المنظمات غير الحكومية واجهت صعوبات كبيرة في العمل بحرية والتواصل مع منظمات حقوقية دولية. وقد لاحقت الحكومة زعماء المنظمات غير الحكومية المحلية. وأفادوا مع النشطاء عن تعرضهم للاضطهاد من قبل الحكومة، بما في ذلك حظر السفر، والمراقبة من قبل الشرطة، والمماطلة في الوثائق المدنية، و"الأسئلة غير المناسبة" الموجهة لأبنائهم خلال المقابلات للحصول على المنح الحكومية.

وأفاد أفراد في منظمات حقوقية وعمالية دولية، أو ناقدين للحكومة، عن كون الحكومة أخرت حصولهم على تأشيرات الدخول، أو رفضت منحها لهم، أو رفضت السماح لأفراد حاصلين على تأشيرات الدخول بدخول البلاد.

على مستوى المنظمات الحقوقية الحكومية، تحدث التقرير عن أن منظمات حقوقية دولية شككت باستقلالية وفاعلية هذه المؤسسات. وقال إن مراقبين محليين ودوليين واصلوا التعبير عن قلقهم لكون الحكومة لم تنفذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشكل كامل، بما في ذلك إسقاط التهم ضد الأفراد الذين شاركوا في التعبير السياسي غير العنيف، وتجريم عناصر الأمن المتهمين بالانتهاكات والتعذيب، وإدخال المواطنين الشيعة إلى قوات الأمن، وتوفير بيئة ملائمة للمصالحة الوطنية.

وتحدث التقرير أيضًا عن كون التحرش الجنسي مشكلة واسعة النطاق بالنسبة للنساء، خاصة العاملات الأجنبيات في المنازل.

ولفت إلى وجود انتهاكات بحق الأطفال، خاصة مع وجود تقارير عن طلب الشرطة من الأطفال خارج المدارس وتهديدها إياهم لإجبارهم على العمل كمخبرين لصالحها.

في ما يخص الأقليات، أفاد التقرير عن أن المنظمة الدولية للعمل ومنظمات حقوقية دولية لفتت إلى أن العمال الأجانب واجهوا التّمييز في أماكن عملهم، وكذلك النّساء.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث التقرير عن انعدام الشفافية في آليات التوظيف، خاصة في القطاع الحكومي، وإلى وجود التمييز استنادًا إلى العرق أو الطائفة. وأفادت منظمات حقوق الإنسان عن أن المواطنين الشيعة واجهوا تمييزًا واسع النطاق في مجال التوظيف في كل من القطاعين العام والخاص، خاصة في المناصب الإدارية في المجال المدني، وكذلك في المناصب في قوات الأمن والجيش.