مرآة البحرين: قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن التمييز العنصري الممنهج يمارس في البحرين ضد العديد من القطاعات والمكونات الاجتماعية ومنها المواطنين الشيعة.
وذكرت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، أن هذا التمييز يتمثّل في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين الشيعة ومنها حقوقهم المدنية والسياسية، و في التوظيف عامة وفي الأجهزة الأمنية والعسكرية خاصة، وفي الترقيات والبعثات الدراسية، والتمثيل في السلطات الثلاث وحرمانهم من الشراكة العادلة في إدارة شؤون البلاد.
وذكّرت المنظّمة بتقرير صلاح البندر، المستشار السابق في الديوان الملكي وشؤون مجلس الوزراء البحريني، عام ٢٠٠٦، والذي كشف وجود مخطط وشبكة سرية يترأسها عضو العائلة الحاكمة أحمد عطية الله آل خليفة تهدف إلى التمييز العنصري الممنهج ضد المواطنين الشيعة وإقصائهم وتحجيم دور مؤسساتهم الدينية والمدنية والسياسية وإضعاف دورهم في المجتمع المدني وحضورهم الإعلامي وابعادهم عن مؤسسات الدولة وحرمانهم من المشاركة الفاعلة في السلطات الثلاث، إضافة إلى تبني خطة للتغيير الديمغرافي للسكان الأصليين وتحويلهم الى أقلية من خلال تسريع التجنيس السياسي.
المنظّمة سردت سلسلة إجراءات السلطات بحق المنظمات والمؤسّسات الدينية التابعة للطائفة الشيعية منذ العام 2014، كحلها المجلس الإسلامي العلمائي، وجمعية التوعية الإسلامية، كما أشارت إلى إسقاط الجنسية عن مجموعة من كبار علماء الدين الشيعة في البلاد على رأسهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، فضلا عن سجن عدد من رجال الدين الشيعة الآخرين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية.
وقالت سلام "منذ أن هدمت السلطات عدد ٣٨ مسجداً للشيعة و القوات الأمنية مستمرة في الاعتداء على المظاهر الدينية في موسم عاشوراء من شهر محرم في كل عام وذلك من خلال إزالة اللافتات والأعلام التي تحتوي على شعارات دينية".
ولفتت المنظمة إلى أن لجنة خبراء الأمم المتحدة المستقلين قالت في أغسطس ٢٠١٦ إن المضايقة المنهجية للسكان الشيعة من قبل السلطات بما في ذلك تجريد الكثير منهم من جنسياتهم أمر يدعو إلى القلق الكبير "ومن الواضح أن الشيعة مستهدفون على أساس عقائدهم وآرائهم"، كما ذكروا في بيانهم "لقد شهدنا مؤخرًا حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وإغلاق المنظمات الدينية، والقيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية، وصلاة الجمعة والتجمعات السلمية، والقيود المفروضة على التنقل، وتقييد استخدام الإنترنت وحظر على الزعماء الدينيين للشيعة من الوعظ والإرشاد".
وحثت منظمة سلام السلطات البحرينية على احترام دستور البلاد وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين الذي تم إقراره في ١٣ سبتمبر ٢٠٠٧، واحترام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتوقف فوراً عن التمييز الممنهج ضد المواطنين الشيعة في البلاد واعطائهم حقوق المواطنة المتساوية والقيام بإصلاحات جذرية في كافة الشؤون.