مرآة البحرين (خاص): فجّرت شريفة سوار (دكتوراه في العلاج النفسي) قضية من العيار الثقيل، عندما كشفت عن شبكات لترويج الحبوب المخدرة في مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات.

وأصيب المجتمع البحريني بالصدمة من المعلومات التي كشفها حوار مباشر بثته سوار عبر حسابها على الانستغرام بينها وبين طالبة تم فصلها من المدرسة بتهمة ترويج عقار لاريكا المخدر.

وكشفت الطالبة المتفوقة رقية أنها وقعت ضحية عصابة كبيرة لترويج المخدرات، بعد أن هددها أحدهم بالمسدس إذا لم تتعاون مع الفريق الذي سيقوم بترويج الحبوب داخل المدرسة.

كما كشفت الطالبة عن عصابات تمارس أعمال مخلة بالآداب داخل المدرسة.

واكتفت وزارة التربية والتعليم بإجراءات خجولة في الواقعة، من بينها توقيف طالبتين عن الدراسة لمدة عام كامل.

وألمحت سوار إلى أن من بين الأشخاص الذين يقفون وراء تلك العصابة أشخاص نافذون.

وقالت معلومات جديدة أن من بين المتورطين أحد أفراد عائلة آل خليفة وضابط في وزارة الداخلية.

واستدعت التحقيقات الجنائية الدكتورة سوار وحققت معها بشأن المعلومات التي جاءت في حوارها المباشر مع الطفلة رقية.

وقالت إن التحقيقات الجنائية كانت غاضبة من قول أخ الطالبة رقية إن «متنفذ في التحقيقات الجنائية صك (أغلق) الموضوع».

إلى ذلك عبّرت الطفلة رقية عن خشيتها من التعرض للانتقام من الجهات الحقيقية التي تقوم بترويج العقار المخدر.

من جهتها قالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني استدعت كافة الأطراف المعنية بالقضية، مشيرة إلى أنها لم تتلق بلاغا مسبقا بشأن القضية.

وأضافت «تم تسجيل إفادات هذه الأطراف عما تضمّنه المقطع المصور، ومازالت التحريات جارية في القضية، مع التأكيد على أنه ليس هناك أحد فوق القانون والذي يطبق على الجميع دون استثناء»، حسب قولها

وفي الوقت الذي تعهدت فيه باطلاع الرأي العام على تطورات القضية، دعت إلى عدم تداول أي معلومات مغلوطة تتضمن تشهيرًا بأي من الأطراف.

ويؤكد تصريح وزارة الداخلية أنها لم تتلق أي شكوى من وزارة التربية، وهذا ما يؤكد الاتهامات الموجهة لها بالتستر على القضية التي أثارت الرأي العام البحريني.

ويقول تربوي لـ «مرآة البحرين» إن التربية تتعمد التغطية على هذه الأفعال الشنيعة تحت مبررات مثل الظروف التربوية والنفسية للطفل، لكن ذلك فيه مغالطة كبيرة للرأى العام.

ويضيف «إن قضية مثل هذه يجب أن تنتقل بهدوء للتحقيق الجنائي (...) أنت لست أمام مخالفة سلوكية مدرسية، بل أمام جناية خطيرة متورطون فيها أشخاص من خارج أسوار المدرسة».

وتساءل «كيف للوزارة أن تكتفي بتحقيق إداري وتطبيق لائحة الانضباط على طالب وقع تحت تأثير عصابة وتهديد بالسلاح؟»، متابعا «لم يكونوا ينظرون إلا لمصلحتهم وصورتهم كمسؤولين مسيطرين بشكل جيد».

وأردف «يقول وكيل وزارة التربية فوزي الجودر أن الوزارة أحاطت الجهات المختصة بهذه الواقعة، فإذا لم تكن تلك الجهات نيابة الأسرة والطفل أو وزارة الداخلية فما هي تلك الجهات المختصة؟».

وتشتد الضغوط على وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية لتقديم صورة كاملة عن القضية، فالأمر لا يتعلق بالضحايا من الطالبات، بل يتعلق بالعصابة التي تقف وراء تهريب وترويج العقار الذي يحضر بيعه بدون وصفة طبية.