مرآة البحرين: قفزت‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬للعمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬22‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭) ‬نحو‭ ‬3‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار) في‭ ‬العام‭ 2018 ‬بحسب‭ ‬إحصاءات‭ ‬رسمية‭ ‬حديثة‭. ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة‭ ‬تتخطى‭ ‬التحويلات‭ ‬الخارجية‭ ‬عتبة‭ ‬المليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬جديد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭.‬
وارتفعت‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬يرسلها‭ ‬الأجانب‭ ‬عبر‭ ‬التحويلات‭ ‬النقدية‭ ‬والحوالات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬بنحو‭ ‬32‭.‬6‭ % ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬زيادة‭ ‬مسجلة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬بحسب‭ ‬البيانات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬ صحيفة البلاد المحلية‭.‬
وفي‭ ‬2017‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬تحويلات‭ ‬الأجانب‭ ‬نحو‭ ‬3‭.‬1‭ % ‬وفي‭ ‬2016‭ ‬نحو‭ ‬1‭ % ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬زيادة‭ ‬تذكر‭ ‬في ‭ ‬2015.‬
وتشكل‭ ‬تحويلات‭ ‬الأجانب‭ ‬قرابة‭ ‬نصف‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬وقرابة‭ ‬عشر‭ ‬قيمة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬ككل،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬نزيفًا‭ ‬ماليًا‭ ‬كبيرا‭ ‬ويضغط‭ ‬على‭ ‬ميزان‭ ‬المدفوعات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬
ويعمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬يشكلون‭ ‬79‭ % ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬
ورفض‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬مقترحات‭ ‬بفرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬التحويلات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬إذ‭ ‬رأى‭ ‬أنه‭ ‬سيضر‭ ‬بالعمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬ويحد‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬تدفق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬كما‭ ‬يخلق‭ ‬قنوات‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬لتحويل‭ ‬الأموال‭ ‬خارج‭ ‬النطاق‭ ‬الرسمي.
‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬رأت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نفور‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ضرورة‭ ‬تخضع‭ ‬عملية‭ ‬فرض‭ ‬الرسوم‭ ‬للدراسات‭ ‬لتجنب‭ ‬الآثار‭ ‬العكسية،‭ ‬بينما‭ ‬رأت‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬‌سيسهم‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬أعمال‭ ‬محلات‭ ‬الصرافة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬مطالبة‭ ‬بضرورة‭ ‬وضع‭ ‬دراسة‭ ‬شاملة‭ ‬للموضوع‭.‬