مرآة البحرين: حكمت المحكمة الإدارية الكبرى بإلزام شركة إعلانات خاصة بالفورمولا بدفع مبلغ قدره 19412 دينارًا لوزارة الأشغال وشؤون البلديات قيمة تأجير مساحات لوضع إعلانات (الفورمولا 1) خلال عامي 2011 و2014 بالإضافة إلى ما بين الفترة 2012 و2015.

وكانت الوزارة ذكرت في دعواها أنها أصدرت للمدعى عليها ترخيصا إداريا لوضع إعلان للفورمولا 1 مقابل رسم سنوي قدره 4020 دينارا، وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد الرسم المستحق عن هذا الإعلان في الفترة من 1/4/2011 حتى 30/6/2014، وأصبح مستحقًا عليها مبلغ قدره 78080 دينارا، كما أصدرت ترخيصا إداريا آخر للمدعى عليها لوضع إعلان على مبنى بمنطقة الجفير مقابل رسم سنوي قدره 2720 دينارا، وقد تخلفت المدعى عليها  أيضًا، عن سداد الرسم المستحق عن هذا الإعلان في الفترة من 1/11/2012 حتى 29/2/2015، وأصبح مستحقًا عليها مبلغ قدره 6360 دينارا، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها 84440 دينارا، وقد تم إشعار المدعى عليها بضرورة سداد المديونية المستحقة في ذمتها ولكن من دون جدوى، ما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها.

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المدعية قد رخصت للمدعى عليها بوضع إعلان للفورمولا1 في حدود قطعة أرض، مقابل رسم سنوي قدره 4020 دينارا، بينما تخلفت المدعى عليها عن سداد الرسم المستحق عن هذا الإعلان في الفترة من 1/4/2011 حتى 30/6/2014، وهو ما لم تجحده المدعى عليها، ومن ثم يتعين إلزامها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها عن الفترة، والتي تبلغ ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تقريبًا؛ ليكون المبلغ المستحق في ذمتها عن هذه الفترة 13065 دينارا.

كما أن المدعية رخصت للمدعى عليها بوضع إعلان آخر على أحد المباني بمنطقة الجفير مقابل رسم سنوي قدره 2720 دينارا وتخلفت المدعى عليها أيضًا عن سداد الرسم المستحق عن هذا الإعلان في الفترة من 1/11/2012 حتى 29/2/2015، والتي تبلغ سنتين وأربعة أشهر تقريبًا، ومن ثم يتعين إلزامها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها عن هذه الفترة، وقدرها 6347 دينارا، ليكون إجمالي المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها نتيجة تخلفها عن سداد رسوم الإعلانين موضوع التداعي خلال الفترات، المشار إليها، ومراعاة قيمة الرسم السنوي المقرر لكل إعلان، وهو مبلغ قدره 19412 دينارا.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغًا قدره --/19412 دينارًا (فقط تسعة عشر ألفًا وأربعمائة واثنا عشر دينارًا)، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها المصروفات في حدود المبلغ المقضي به.