مرآة البحرين (خاص): يلتقي صباح اليوم الأربعاء وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة بناء على دعوة منه، مع وفد من جمعية الوفاق الوطني الاسلامية.

وبموجب المعلومات فإن الوزير سوف يسألهم السؤال المعتاد "ما هي مرئياتكم للحوار؟"، وسيطلب الوزير من وفد جمعية الوفاق، إدانة العنف الحاصل في الشارع من قبل المجاميع الشبابية، بحسب رأيه.
كما علمت مرآة البحرين أن الوزير نفسه سيلتقي بعد غدٍ مع وفد من جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي.

نعم، ليس هناك أي جديد في هذا التحرك، لكن ما كان لافتاً هو البيان جمعية وعد عن لقاء وفد منها مع وزير العدل، إذ لم يأت البيان على ذكر وثيقة المنامة ولا الحكومة المنتخبة، وهذه الالتفاتة تؤكد معلومات متواترة  عن تحركات تقودها جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي التي انسحبت من التحالف المُعارض بعد فرض قانون الطوارىء في 16 مارس 2011، وهو تحرك هدفه استمالة أعضاء من جمعية وعد للتنازل عن فكرة الحكومة المنتخبة.  كما توجد معلومات عن لقاءات تقوم بها جمعية المنبر التقدمي مع شخصية بارزة في جمعية التجمع القومي، وهذا ربما هو ما تراهن عليه الحكومة، إضافة إلى لعبة الوقت والتأجيل وإعطاء نفسها مساحة زمنية أكبر بعيداً عن الاستحقاقات، وتمرير جلسة جنيف في الشهر القادم دون انتقادات كبيرة لها، عبر القول للعالم إنها تخوض حواراً مع المعارضة.

الأمر اللافت الآخر، هو تكرار استبعاد جمعيتين سياسيتين فاعلتين في الحراك السياسي من دعوات التشاور حول الحوار، وهما جمعيتا: التجمع الوطني، والإخاء الوطني، وهو الأمر الذي يعطي مؤشراً  ألاّ شيء جديد يلوح في الأفق غير اللعب بالوقت، والتمطيط، والإرجاء، وإيهام المجتمع الدولي والحلفاء ببالون من كلام، مكتوب فوقه: أن ثمة عملية إصلاح حقيقي والحكومة جادة في ذلك.

مصدر من جمعية تجمع الوحدة الوطنية، سرّب أن حديث عبداللطيف المحمود عن الحوار المرتقب، مصدره هو وزير العدل، ومصدر من القوى السياسية سرّب أن أحد أعضاء مجلس الشورى هو وراء تحريك مبادرة الحوار، وأكد أن المملكة السعودية على علم بهذا التحركات. غير أن كل ذلك لا يعني شيئا.

 تترقب القوى السياسية كلمة الملك في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ولكن ليس بحماس كبير، لكنها أي الجمعيات المعارضة تريد أن تختبر جدية الدعوة للحوار الذي ما زال يبدو من غير سقف ولا مدة زمنية ولا برنامج ولا أجندة واضحة ومحددة.

هل سيبيض الملك تاريخ كلمته ويعيد تلاوة ذكر المشروع الإصلاحي ولوازمه (دولة المؤسسات، المملكة الدستورية، الترحيب بالحوار، اللحمة الوطنية، الحرية المكفولة، احترام حقوق الإنسان، العادات والتقاليد، الأبواب المفتوحة)؟، أم سيعطي نصائح جديدة لشعبه بعدم الانشغال بالشأن العام والذهاب لصيد الأسماك، إن كان هناك سمك!.