مرآة البحرين (خاص): يمكن للحقوقيين العاملين في الملف البحريني منذ يوم أمس الأربعاء 8 مايو 2019، حمل رسالة الشكوى التي وجهتها إدارة الأوقاف الجعفرية إلى الملك بشأن تجاوزات وزير العدل والشؤون الإسلامية، كوثيقة رسمية إلى كل المحافل، كونها لا تقبل الدحض على التمييز والاضطهاد الذي يعيشه البحرينيون الشيعة في كل مناحي الحياة، ومن أخصها الاضطهاد الديني والتضييق عليهم في مساجدهم ومآتمهم.

وبعيداً عن الانتصار لأيّ من طرفيّ الخلاف سواءً إدارة الأوقاف الجعفرية برئاسة محسن العصفور، أو وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، فالطرفان (العصفور والوزير) لا يحظيان بسيرة تبعث على الثقة والاستحسان المجتمعي، وعلى أداء هاتين الشخصيتين ملاحظات لا تنتهي أو تختصر.

لكنّ رسالة إدارة الأوقاف الجعفرية (نشرتها صحيفة البلاد المحلية)،  وهي إدارة رسمية تم تعيينها بأمر ملكي، وأعضاؤها من المحسوبين على السلطة بشكل جليّ، إنها رسالة تكشف بوضوح عن الوضع المتردّي والاستهداف الديني ضد المواطنين الشيعة، إذ تحتوي الرسالة على  23 ملاحظة ضد ما يفعله الوزير ومن أهمها:

رفض الوزير الالتقاء بأعضاء المجلس بعد صدور الأمر السامي بتعيين المجلس الحالي، وأول لقاء كان بعد 8 أشهر ولم يتكرر سوى مرتين على امتداد 5 سنوات.

وكذلك منعه قضاة المحاكم الشرعية الدائرة الجعفرية من إصدار أي وقفية لبناء مساجد ومآتم جديدة لأبناء الطائفة الجعفرية أو أوقاف استثمارية عليها وعلى سائر الشؤون الخيرية.

عدم التعاون لمخاطبة الجهات المعنية في الإسكان والبلديات بتخصيص أراضٍ لإقامة دور العبادة (المساجد والمآتم)، وتجاهل الرد على طلبات التخصيص، والإضافة على ذلك من خلال تشكيل لجنة تنفيذ توصيات اللجنة، وعدم استخراج وثائق مُلكية المساجد الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على الرغم من الانتهاء من تشييدها والإعلان عن تصحيح أوضاعها القانونية والرسمية على خلاف الحقيقة والواقع.

المماطلة والتسويف والتعطيل لملف إصدار أمر ملكي باستخراج وثائق ملكية حديثة لدور العبادة القائمة والمقابر التي لم يسبق أن صدرت لها، وقد تم حصرها ورفع جميع ملفاتها للديوان الملكي الذي أحالها بدوره إلى وزارة العدل للمراجعة قبل أكثر من سنتين.

وعدم سماح الوزير لإدارة الأوقاف الجعفرية بشراء العقارات لزيادة الأصول الوقفية أو التي تكون بنية توسعة المآتم والمساجد الحالية بحسب حاجة كل منطقة لاستيعاب الكثافة السكانية المتنامية.

امتناع الوزير عن تسليم نسخ من الوقفيات القديمة للأوقاف الجعفرية بناء على ما ورد من ملاحظات في تقارير ديوان الرقابة المالية، وذلك لإخضاعها لسلطة وإشراف إدارة الأوقاف الجعفرية على الرغم من وجود مراسلات في الموضوع واتصالات تفيد بإنجاز الطلب، ثم رفض التسليم بشكل مفاجئ.

ومصادرة حق الإدارة في استقبال شخصيات السلك الدبلوماسي المعتمدين في البحرين من السفراء، وغيرها من ملاحظات كثيرة وردت في الرسالة المرفوعة إلى الملك.

معلومات متداولة في الكواليس الإعلامية تقول إنّ نار الخلافات المتفاقمة بين مجلس إدارة الأوقاف ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لها خلفيات سياسية تصل للديوان الملكي، إذ تشير بعض المصادر الإعلامية إلى أن وزير الديوان خالد بن أحمد آل خليفة، هو من أعطى الضوء الأخضر لإدارة الأوقاف الجعفرية برئاسة محسن العصفور برفع خطاب الشكوى ضد وزير العدل. لأن خالد بن أحمد ممتعض منه لأسباب غير واضحة، ، لكن تبقى  هذه معلومات غير يقينية وليس لها مصادر موثوقة، ولا تمس حقيقة ما كشفته الرسالة.

اليقين هو ما بيّنته الرسالة من استهداف الوزير للأوقاف الجعفرية، وهو جانب واحد من جوانب متعددة لاستهداف وجوديّ يعيشه المواطنون الشيعة ويشكون منه في عدد من المجالات.

يشار إلى أن التقرير الأخير للمفوضية الأمريكية للحرية الدينية لفت بوضوح إلى استمرار التمييز ضد الشيعة في البحرين.

للاطلاع على الرسالة كاملة