مرآة البحرين (خاص): وقع 18 عضواً من الكونجرس الأميركي رسالة تطالب بالإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، معبرين عن قلقهم من مواصلة احتجازه، وملاحقته على قضايا أخرى، إضافة إلى استمرار المحاكمات على أساس حرية التعبير.

وقالوا في الرسالة التي بعثوا بها إل الملك حمد بن عيسى آل خليفة "نحن نكتب لنعبر عن قلقنا بشأن نبيل رجب والبحرينيين الآخرين الذين تمت محاكمتهم على جرائم تتعلق بحرية بحرية التعبير". وذكروا أنهم على علم بأن "رجب سجن لمطالبته باستقالة رئيس الوزراء عن طريق التغريد". وطالبوا الملك "بكل احترام أن تستخدم سلطتك وتأمر بالإفراج عن رجب، انطلاقاً من المبدأ العالمي الذي يقضي بأن جميع المواطنين لهم الحق في التعبير السلمي والاختلاف مع حكومتهم".

وقال أعضاء الكونجرس "تشير التقارير بأنه تم سجن العديد من البحرينيين لأنشطة سياسية سلمية منذ بدء المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في فبراير/شباط 2011. ووفقا لتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، فإن ما يقرب من 300 شخص أدينوا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".

نسخة من رسالة أعضاء الكونغرس الأمريكي

وأضافوا في رسالتهم "منذ موافقة سعادتكم على توصيات التقرير، صرح مسؤولون بحرينيون مرارا وتكرارا بأنه سيتم الإفراج عن الأفراد الذين جرت محاكمتهم بسبب المواقف السياسية، ونحن نرى أنه لا أحد يجب أن يواجه محاكمة بتهمة ممارسة هذه الحقوق".

وتابعوا "نحن ندرك أن الحكومة البحرينية قد اتخذت خطوات إيجابية لتنفيذ بعض التوصيات. هذه الخطوات تمثل تقدما هاما. ومع ذلك، مؤخرا
فإن التهم الموجهة ضد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، تؤكد بأنه ما تزال الحكومة تحاكم الأفراد بتهم تتعلق بخطاب سياسي سلمي".

وواصلت الرسالة "لاحقت السلطات قضائيا رجب بـ 5 تهم منفصلة مرات، وفي كل تهمة يتضح أن الاتهامات تم بناؤها على أساس المعارضة السلمية والاحتجاجات سلمية. وتم الحكم على رجب لمدة ثلاثة أشهر في السجن بعد قيامه بالتغريد حول وجوب استقالة رئيس الوزراء، كما يواجه أيضا ثلاث محاكمات أخرى ترتبط بـ«تجمعات غير قانونية»".

غير أن الرسالة استدركت "مع ذلك، تشير التقارير إلى النيابة العامة لم تسفر عن أي دليل على أن الاحتجاجات في قضية رجب قد اتسمت بأعمال العنف أو التهديد".

وقال أعضاء الكونجرس "خلاصة القول، فإننا لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء مقاضاة جارية إلى نشطاء مثل نبيل رجب بسبب معارضتهم السلمية، ومشاركتهم في الأنشطة التي يحميها القانون الدولي والدستور البحريني، على الرغم من قبول سعادتكم بتوصيات تقرير بسيوني، وتأكيد الحكومة على أنها لا تجري ملاحقات قضائية لدواعي سياسية". وحثوا الحكومة على "الإفراج، ودون قيد أو شرط، عن جميع المحتجزين البحرينيين بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بحرية التعبير" وفق ما جاء في الرسالة.