مرآة البحرين (خاص): في خطوة هي الأولى في المنطقة، أعلنت البحرين (2 يونيو/ حزيران 2019) عن السماح للشركات الأجنبية بتملك 100 في المئة في مشروعات استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل البلاد.

وعلى الرغم من أن القرار يمس أهم الثروات الوطنية، إلا أن الحكومة لم توضّح المبررات الاقتصادية التي دفعتها لاتخاذ القرار، كما أنها لم تشرح العوائد المرجوة من فتح باب الاستثمار في قطاع النفط على مصراعيه.

ولم تشاور الحكومة البرلمان في القرار الدقيق الذي يضع حجرة أولى في مشروع خصخصة القطاع الرئيسي. وتمثل عوائد النفط حاليا أكثر من 80% من دخل البلاد.

وجاء القرار بعد أسبوعين فقط من فض دور انعقاد السلطة التشريعية.

كما لم تقدم الحكومة تفصيلات بشأن الأطر التنظيمية للاستثمار وإذا ما كان سيشمل عمليات الاستخراج فقط أو عمليات البيع، وما إذا كان سيسمح للمستثمرين بتوسيع عملياتهم لتشمل الصناعات البتروكيماوية.

وفي مفارقة أخرى، فإن القرار يأتي بعد عام من إعلان البحرين عن اكتشاف أكبر حقل في تاريخ البلاد. وأعلن ولي العهد سلمان بن حمد (2 أبريل/ نيسان 2018) عن اكتشاف أكبر حقل في مياه الخليج غرب البلاد.

في وقت لاحق، أعلن وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة أن الحقل يحتوي على احتياطي يصل إلى 80 مليار من النفط الصخري ما يمنح البحرين التفوق على منتجين كبار كروسيا وأمريكا.

ومن شأن الإعلان عن فتح التملك 100% للشركات الأجنبية في مشروعات الاستخراج أن يعيد الأسئلة الفنية بشأن إمكانية استثمار الحقل تجاريا، أو على الأقل عن أسباب تخلي البحرين بهذه البساطة عن هذه الثروة الهائلة.

ووعدت الحكومة البحرينيين بمزيد من الرخاء بعد هذا الإعلان، غير أن تخليها عن الاستثمار في الحقل المزعوم يقلل من فرص تحسين أوضاع البحرينيين المعيشية.

ويُعد البحرينيون الأقل دخلا بين دول الخليج الغنية بالنفط. وتعيش شريحة كبيرة تحت خط الفقر، بينما تصل نسبة البطالة وفقا لتقديرات دولية لأكثر من 15%.

وفي ظل التخلي عن العوائد المباشرة لبيع النفط، لابد للحكومة من أن تقدم إجابات واضحة بشأن العوائد الاقتصادية غير المباشرة للقرار مثل خلق فرص عملٍ للبحرينيين وتحقيق الاستقرار المالي وتقليص الدين العام.

وليس من الواضح في ظل التخلي عن سياسة البحرنة، ما إذا كانت الحكومة ستفرض على المستثمرين الأجانب توظيف البحرينيين في العمليات التشغيلية أم لا.

إلى جانب ذلك، يمكن إثارة تساؤلات أخرى بشأن ما إذا كانت الحكومة تنوي فرض ضرائب على المستثمرين في هذا القطاع الذي يتوقع أن يدر أرباحا كبيرة عليها.

إن قرارا بهذا الحجم يُفترض أن يكون قد استند على دراسة شاملة تجيب على هذه التساؤلات وغيرها  بشأن الآثار الاقتصادية والاستراتيجية التي سيخلفّها على مستقبل البلاد، والأهم هو إطلاع الرأي العام عليها، لكن رأي المواطنين، كالعادة، يأتي في آخر اهتمامات الحكومة.